في الآونة الأخيرة أُثيرت القضية التي تتعلق برسالة الماجستير التي نوقشت في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (التعليم عن بُعد)، ولذلك بادرت رئاسة الجامعة بتشكيل لجنة تحقيق من نخبة من الأساتذة المشهود لهم بالنزاهة والحيادية، نحن على ثقة تامة بأن هذه اللجنة ستقوم بواجبها بكل مهنية، وسترفع تقريرًا موضوعيًا بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية لتتخذ الجامعة الإجراءات المناسبة وفقًا للوائحها وقوانينها.
ومن المؤسف أن يستغل البعض هذه الحادثة لتشويه سمعة جامعة عدن، ونود التأكيد على أن الجامعة مؤسسة تعليمية رائدة، ومعروفة بصرامتها الأكاديمية، ومن غير المقبول تعميم مثل هذه الحوادث الفردية على بقية الكليات النظامية التي تتبع إجراءات صارمة في قبول الطلاب وتطبيق المعايير الأكاديمية.
للتوضيح للقارئ بأنه تختلف معايير القبول في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (التعليم عن بُعد) عن الكليات النظامية الأخرى. حيث تُتيح هذه الكلية فرص التعليم للطلاب الحاصلين على تقدير “مقبول” في البكالوريوس، ولا تشترط الحصول على شهادات كفاءة في اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية أو الحاسب الآلي، كما تجدر الإشارة إلى أن الجامعة لا تسمح بتوظيف خريجي هذه الكلية في هيئة التدريس بجامعة عدن.
بالإضافة إلى ذلك يختلف برنامج الماجستير التنفيذي في كلية العلوم الإدارية في إجراءاته عن الماجستير النظامي، ففي الماجستير النظامي يتم إقرار العنوان والخطة البحثية من قبل القسم العلمي، ثم تُرفع إلى مجلس الدراسات في الكلية، ومن ثم إلى مجلس الدراسات العليا في الجامعة، وتوجيه مذكرات استمارة تقييم إلى مناقش داخلي ومناقش خارجي لتحكيم الرسالة العلمية، أما في الماجستير التنفيذي فيُقدَّم الطالب بحثا فقط، وتتم جميع الإجراءات داخل الكلية دون تدخل من الدراسات العليا في الجامعة.
نؤكد مجددًا على أهمية عدم تعميم هذه الحادثة على سمعة الجامعة ككل، فهي مؤسسة تعليمية عريقة تلتزم بتطبيق اللوائح والنظم الأكاديمية بكل صرامة، وستظل دائمًا منارة للعلم والمعرفة.