باقي محطات التوليد الحكومي والمستأجر تحتاج يوميا لتشغيلها ما يقارب 1200/1000 طن. (عشره مليون/ اثني عشر مليون لتر) من خام الديزل  والمازوت قصة أخرى .

ومع كل تلك الأرقام والحسابات والتكلفة العالية للوقود إلا أن مجموع توليد المحطات الحكومية والخاصة لا يغطي 35 ٪ من حاجة عدن للكهرباء، وتتناقص تلك النسبة مع استمرار مؤسسة الكهرباء بالتمديدات الجائرة و التي أنهكت كاهل التوليد المتواضع جدا.

اليوم تقف عدن (وكل الأراضي المحررة) في مفترق طرق ما بين السيادة من جانب والتشرذم والاقصاء من جانب آخر، ففي حضرموت تمتنع قوى محددة لا يهمني مبرراتها في هذا المقام من أن تمد محافظة من محافظات الجمهورية بالنفط الخام، وفي مأرب يتم تحديد الكمية بألفي برميل التي ستمدها الى عدن لتشغيل الكهرباء تحت مبررات خاصة بها.

هنا ليس مقاماً نحدد فيه من على حق ومن على باطل، هنا نتحدث فقط عن تفكك واضح وصريح للقرار السيادي، ولا نناقش مواقف حلف حضرموت وسلطة مأرب ونتحدث عن صحتها من عدمه، ولكن ننقل مشهداً نتج عن مشكلة الكهرباء في عدن، أن المناطق المحررة تلتزم بالقرار المحلي لكل سلطة، وإن قوى قيادة المجلس الرئاسي ومعها الحكومة فقدت السيطرة على القرار والذي نتج عنه قرارات تتقدم فيه مصالح السلطات المحلية على السلطات الأخرى وهل تعتبر تلك بداية استقلال القرار المحلي عن القرار المركزي إيذانا بتفكك أكبر؟!