والإشارة هنا إلى رئيس لمصر جعل سياستها تجاه سوريا تابعة لتوجهات الدول الغربية، وبعض نظم الحكم العربية التي لا تحركها إلا الحسابات المذهبية نظير رضاء هؤلاء عنه ودعمهم له قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
منذ تولي الدكتور مرسي رئاسة الجمهورية وأنا أطالب بقطع العلاقات مع نظام بشار الأسد ليس كاستجابة لمذهبية مقيتة، بل لتورط الأسد المنظم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة بحق الشعب السورى. منذ تولي الدكتور مرسي رئاسة الجمهورية وأنا أطالب بالانتصار المبدئى لحرية الشعب السورى والتضامن الكامل معه ليس لأن حاكمه علوي ودعمه الإقليمى يأتى من إيران الشيعية وصنيعها حزب الله، بل لأن حاكمه مجرم وسفاح ولأن إيران وحزب الله يدعمان آلته العسكرية فى مواجهة شعب يريد الحرية. منذ تولي الدكتور مرسي رئاسة الجمهورية وأنا أطالب بالتمييز بين صفوف المقاومة السورية بين التكفيريين والمذهبيين الذين يرتكبون أيضاً جرائم إبادة وترويع منظمة، وبين عناصر المقاومة الديمقراطية التى تسعى لتحرير سوريا من الحكم المستبد والحفاظ عليها متماسكة لكافة مواطناتها ومواطنيها دون تمييز مذهبى مقيت.
منذ توليه الرئاسة، لم يفعل الدكتور مرسي شيئاً حقيقياً يذكر للشعب السورى وتأرجحت سياسته بين تصعيد لفظي محدود وغياب وتجاهل بينين.
أما الآن، وكما تختطف مصر بمؤسساتها وأجهزتها من قبل الرئيس وجماعته الراغبة في احتكارها، تختطف السياسة المصرية تجاه سوريا مذهبياً لكي يخرج على الرأي العام تجار الدين وشيوخ التطرف مكفرين زيفاً وبهتاناً المطالبة الشعبية بانتخابات رئاسية مبكرة، ذات تجار الدين الذين كفروا خلال العامين الماضيين كل مطالب بالدولة المدنية ومواطنة الحقوق المتساوية دون تمييز.
تختطف السياسة المصرية من سلفيين ذوي نزعة مذهبية وتكفيرية واضحة وتساومهم رئاسة الدولة المصرية بقطع العلاقات الآن مع نظام بشار الأسد، وفي المقابل تمتد مقولات التكفير إلى الداخل المصري بحق معارضى الرئيس وترفعها حناجر متطرفة عالياً في حشد علنى وفي حضور الرئيس المنتخب. تختطف السياسة المصرية مذهبياً وينتج الرئيس خطاباً مذهبياً بامتياز (الإشارات إلى حزب الله) لتبرير قطع العلاقات، ويختزل في جمل اعتراضية الموقف المبدئي الملتزم بحرية الشعب السورى ورفض جرائم الإبادة، إن من نظام الأسد أو من مقاوميه التكفيريين الذين يورط تجار الدين السلفيين بعض شبابنا في الانتحار في صفوفهم.
المذهبية تجاه سوريا نظير التكفير للمعارضين في الداخل، هذه هي مساومة الإخوان الرخيصة مع السلفيين وامتدادها هو المذهبية تجاه سوريا نظير دعم الغرب وبعض العرب لرئاسة الدكتور مرسي. أما الالتزام المبدئي بحرية الشعب السوري وبحقه فى ديمقراطية ودولة مواطنة لا تميز مذهبياً ورفض جرائم الإبادة، والذى كان ينبغى أن يرتب قطع العلاقات منذ عام ويفرض الابتعاد عن التكفيريين الذين يواجهون نظام الأسد والحيلولة دون استدراج بعض الشباب المصري إلى صفوفهم، فمستمر فى الغياب فى إطار رئاسة فاشلة لا تعرف إلا المساومة من أجل البقاء.
ولا عزاء لمصر الدولة التى أبداً لم تتورط فى المذهبية أو الطائفية تجاه محيطها العربى، ولا عزاء للحرية وللديمقراطية اللتين ينشدهما مجتمعنا الباحث عن المواطنة والمساواة والعدالة، إلا بالمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وإنهاء رئاسة الدكتور مرسي الفاشلة.