حين يهل مارس يجب ان نتمعن حال هذه المراة ولا نمسك اصابعنا لنعد الكراسي التي وصلت إليها المرأة المتمتعة بالتعليم والعمل والتقبل المجتمعي ناهيك عن أحزاب سياسية بالتأكيد ليست داعمة لتمكينها ولكنها في الاصل داعمة لتنميق صورتها امام الرأي العام المحلي والعالمي , على اي حال وصلت المراة بتمثيل (رمزي) وليس بتمثيل متكافئ اي بالقدر الذي يمكننا في القول لقد اصبح لدينا (الوزيرة والسفيرة والطبيبة.. إلخ) العبارة التي حفظتها الاجيال .
مازلنا نناضل من اجل الكوتا (نظام المحاصصة لتمكين المراة من مواقع القرار) ويختلف المفكرون في جعلها مبدأ دستورياً ام مادة قانونية, ليس هذا المهم وانما المهم ان تكون الكوتا ارادة سياسية فبدون هذه الإرادة لن نحصل على شيء حتى وان كانت الكوتا دستورية بيد ان صياغتها كضمانة دستورية ستمنحها قوة المصدر الأصيل للقوانين والأنظمة الانتخابية.
لأعرج قليلا على مجال لايقبل - بحكم تكوينه الديمقراطية ولا الكوتا ولا هو مجال للاحتكام والتقاسم الحزبي فهو مربع غير سياسي ولكنه سيادي حيوي مستقل، وتمثل السلطة القضائية في العالم وفي اليمن هذا المجال وفقا لدستوره وقانونه وتحصد المراة القاضية فيه اعلى درجات الكفاءة وتشهد بذلك تقارير التفتيش القضائي من حيث كم وكيف انجاز القضايا او في السلوك بما في ذلك الملبس والعلاقة بزملاء العمل والالتزام بمدونة السلوك القضائي ناهيك عن الخبرة التي تقترب عند البعض من 30 سنة .
المتمعن لقوام الهيئات العليا للقضاء ومنها مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي وقيادة المعهد العالي للقضاء والمحكمة العليا ورئاسة محاكم ونيابات الاستئناف مرورا بقيادة وزارة العدل سيلاحظ كم نحن بحاجة إلى وقفة مراجعة وبحاجة إلى فكر حداثي يعيد صياغة المفاهيم والسياسات التي تحكم هذه المؤسسة.. وكم هي الحاجة الى ثقافة عقلانية تضبط معايير التأهل للإمساك بمفاصل هذه المؤسسة لتصل المرأة اليها بكفاءتها ونزاهتها .
نريد ثقافة تستشرف المستقبل وتستلهم معطيات ثورة الشباب وتفتش في ذاكرة الوطن عن تجربة رائدة على مستوى الجزيرة والخليج منذ سبعينات القرن الماضي ...نريد عينا ثاقبة تقرأ التاريخ البشري الإنساني وتعود الى محكم كتابه سبحانه وتعالى الذي انبأنا فيه ان بلقيس قد حكمت قبائل وأقواماً اولي بأس شديد فما بالنا بمجلس او محكمة.