فلم يبتعد الرئيس كثيرا عما يقول به العديد من الفقهاء عندما نطق لفظ الجلالة بـ”ضم الهاء”، اثناء تلاوته قول الله تعالى “إنما يخشى الله من عباده العلماء” وذلك في معرض حثه للطلاب على العمل والاجتهاد في تحصيل العلم،مفسرا لفظ الخشية بانها “ خشية التقدير، وليس خشية الخوف، فإننا كلنا نخشى الله، ولكن هذا تقدير العلم والعلماء”.
فان كنا نقر بقوة الحجة لمن يحتج على ان “الرئيس فسر الآية بمزاجه، وقرأها قراءة شاذة” لاسيما أن المتعارف عليه في كتب التفسير أن معنى الآية أن العلماء هم من يخشون الله، وليس العكس،مستشهدين بالعديد ومنهم ابن كثير الذي قال في تفسيره “إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به”وشرح ابن تيميه للآية في كتابه “مجموع الفتاوى”، بالقول “والْمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، وهذا يدل علَى أن كل من خشيا الله فهو عالم“.ورغم العتاد المعنوي الذي يقدمه للمناوئين تفسير شيخ الإخوان سيد قطب في “ظلال القرآن”بقوله ُ” والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب، ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية،” مسترسلا”ومن ثم يخشونه حقا، ويتقونه حقا، ويعبدونه حقًا، لا بالشعور الغامض الذي يجده القلب أمام روعة الكون”.
ولكن في نفس الوقت فان الرئيس قد يستطيع ان يحتج كذلك بالكثير من علماء السلف كالترمذي مرفوعا من حديث أبي الدرداء: من قرأ-إنما يخشى الله(بالرفع)من عباده العلماء(بالنصب)قلت الخشية في هذه القراءة استعارة والمعنى إنما يجلهم ويعظمهم، كما جاء في القرطبى مثلا..
كما ان المتصفح لكتب وعلوم التفسير قد يرتطم بالكثير من المواضع التي تقر وقوع الاختلاف في هذا التفسير،وفي غيره، وهنا نجد انفسنا مضطرين لترديد ما نقله جولدزيهر “يصدق على القرآن ما قاله في الإنجيل العالم اللاهوتي بيتر رينفيلز:”كل امرئ يطلب عقائده في هذا الكتاب المقدس، وكل امرئ يجد فيه على وجه الخصوص ما يطلبه”،ولكي لا نتهم بالتفرنج والنقل عن المستشرقين فلنا ان نستعين بالطبري الكبير -كمثال- وهو يثبت في تفسيره قراءة ثانية لقوله تعالى”وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته» بـ “نشرا” بدل “بشرا” و هي قراءة ابن عامر أبي عمرو، مؤكدا قراءة مختلفة عما في المصحف مما يشير الى امكانية اختلاف التفسير وانها ليست من الامور التي اختص بها الرئيس. بل هو وارد حسب أحوال القارئ وحسب حصيلته المعرفية، وان هناك الكثير من التجني-ان لم يكن التحامل- على الرئيس المصري الخارج مباشرة من بطون الكتب القديمة.
ولكن قد تكون هناك بعض الوجاهة في الارتباك المتوقع الذي قد يطرأ على اذهان البعض الذين قد يتساءلون عن مدى الصلاحية التي يتمتع بها الرئيس المؤمن “الذي يتمتع بثقافة إسلامية واسعة، نظراً لكونه أحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين التي تحترف العمل الدعوي والسياسي”لقيادة المشروع الاخواني المعلن في تطبيق الشريعة وهو يجتهد في تفسير آية من القرآن تفسيرا قد لا يقره المنطق -ولا العقل- وان اقره الترمذي.
والسؤال الاهم هو على أي شرع سيسير الحكم الذي ينتظر ان يلبس ام الدنيا النقاب مع ندرة ان نجد مسلمين اثنين يتفقان على مفهوم محدد للشريعة.
وهل هناك نسخة متفق عليها من الشرع لكي تسير الامة على هداها خلف الرئيس الذي سيجتاز بها الصراط ،وهل من الحكمة تجاهل ان ما ينظر له في المحروسة كحكم إلهي هو على بعد بحر ومضيق يتعوذ منه سبعا ويسقط عن معتنقيه حق المواطنة والانتماء.
يقول الشيخ د. مصطفى راشد ان” النسبة الغالبة من الشريعة الإسلامية تعود لرؤى الفقهاء والمشايخ وتفسيرهم للنصوص ، متأثرين بظرف المكان والزمان الذي عاشوا فيه ، مما جعل هذه التفسيرات والمذاهب تختلف وتتناقض وتتعدد إلى الآلاف من الرؤى والتفسيرات ، فتعددت الشرائع الإسلامية المعروضة ، وكل جماعة وفريق ومذهب ، ينادى بتطبيق رؤيته وشريعته ويكفر ماعداهُ”.
وهذا ما يجعل الامة امام مهمة تحديد الفرقة الناجية قبل ان تسلم لوليها القياد، خاصة وسط كل هذه الاجتهادات التي تشترك جميعها في الشهادتين وتفترق حد السيف في ما عداه.
وكيف سيضمن الرئيس حقوق الآخر المختلف وهو يؤمن -وجماعته- ان المجتمعات هي اما”مجتمع إسلامي ، او مجتمع جاهلي” . .واين سيضع من لا يتطابق معه في التفسير، ومن لا يرى ارجحية للترمذي على ابن كثير..
اسئلة كثيرة قد لا نكون مخطئين في طرحها، ولكننا بالتأكيد غير راغبين في الاستماع لاجوبتها..فان حوادث الايام علمتنا بان هذه الاجوبة على مثل هذه التساؤلات لا تحسم الا بالكثير الكثير من الدماء والدموع والقهر والاحلام المجهضة.