نظرياً يعد حضور رئيس الجمهورية غير مستساغ لفعالية يرأسها غيره لكن من الناحية النظرية فإن غيابه وهو الأمين العام للمؤتمر ونائبه الأول يعد أمراً غريباً ولا حلَّ إذاً -هكذا يرى الكثيرون- إلا بحسم الأمر وإنهاء هذه الإزدواجية عبر أحد خيارين ممكنين وهما:
1. أن يتم انتخابه رئيساً للمؤتمر فيجمع بين الرئاستين ، على اعتبار أن لوائح المؤتمر تقضي - حد علمي - بتقلد رئيس الدولة منصب الرجل الأول في قيادة المؤتمر ، وأن يتم انتخاب مؤسس المؤتمر رئيساً فخرياً له.
2. أن يستقيل رئيس الجمهورية من المؤتمر الشعبي العام ، فحتى وإن كان الرجل ، حاول أن يكون متوازناً بين جميع الأطراف السياسية ، لابل أن البعض اعتبروه انقلب على تنظيمه بسلسلة القرارات الجريئة التي اتخذها ومست العديد من عناصر المؤتمر المدنية والعسكرية -متناسين أنه رئيس الدولة-وحتى وإن كان الأمر كذلك فإن الأطراف الأخرى وإن اشتغل في (المضمون) لن تغفر له بقاءه داخل (الشكل) وأقصد بذلك عضويته في المؤتمر الشعبي العام.
شخصياً أرى - وأظن أن الكثيرين يشاطرونني هذا الرأي- أن الخيار الثاني هو الأفضل والأسلم ، بحيث يكون رئيساً وأباً للجميع ، وهي خطوة - لوتمت- ستكسبه شعبية إضافية وستمنحه مساحة أكبر من الحرية عندما يكون رئيساً لجميع اليمنيين وراعياً لشبابهم ولكل تكويناتهم السياسية المختلفة التي سيقف على مسافة واحدة فعلية من كل منها.
وأعتقد أن استمرار ازدواجية بقائه الرجل في الدولة والرجل الثاني في المؤتمر الشعبي العام ستؤثر مستقبلاً على الكثير من شعبيته التي اكتسبها في الفترة الماضية ، ولذلك فإني أرى أن يتخذ خطوة الرئيس المصري الدكتور (محمد مرسي) بإعلانه الاستقالة من حزب الحرية والعدالة متزامناً مع إعلان فوزه برئاسة أكبر البلدان العربية والإفريقية.
هنا يستطيع - لو أراد - أن يحضر أي فعاليات كبرى للأحزاب اليمنية وبضمنها المؤتمر دون تحرج علاوة على المسافة الواحدة التي سيقفها أمام جميع الأحزاب فضلاً عن مساحة حرية أكبر سينالها حال خروجه من أسار الرجل الثاني.