هذا العام وإدارة الري في المحافظة تعاني من ظروف غاية الصعوبة وأصبحت مشلولة تماماً في السنوات الأخيرة بحسب تقاريرها لعدم تنفيذها الصيانة للسدود وإصلاح القنوات الرئيسية وإقامة الدفاعات الترابية وتصفية أحواض السدود والقنوات من الترسبات وإصلاح البوابات.

قلق غير طبيعي يساور المهتمين بالجانب الزراعي ومنهم الفلاحون والمزارعون في لحج من كيفية استقبال الموسم الزراعي .. وهذا القلق مشروع لهم خاصة إذا جاءت فعلاً سيول كافية يستفاد منها للزراعة.. وقال البعض من هؤلاء المزارعين إنهم بحاجة للاستفادة من مياه السيول إذا وصلت لكن ليس بأيديهم أي حل.. داعين الجهات المسؤولة في المحافظة ممثلة بمكتب الزراعة والري والسلطة المحلية إلى التدخل السريع لإنقاذ الموقف بمساعدة إدارة الري وتمكينها من تنفيذ مهامها لصيانة السدود وإصلاح القنوات الرئيسية حتى لا تتعرض أراضيهم الزراعية للخراب والجرف.

المسؤولية واضحة وجلية ومطلوب أن تعيها الجهات ذات العلاقة بالري بالمحافظة للإسراع الجدي والفوري لتنفيذ المهام الملحة لاستقبال الموسم الزراعي القادم.. ورغم معرفتنا أن إدارة الري في لحج تواجه العديد من الإشكاليات وأنها منذ سنوات لا تنفذ أي أعمال نتيجة التوقف الكامل للآليات الثقيلة ( الجرارات) وعدم وجود موازنة تشغيلية لها.. إلا أن هذا يعفيها من مساعدة المزارعين لاستقال السيول والاستفادة منها في ري أراضيهم، خاصة أن الجفاف وشحة السيول يضربان المحافظة، وأن هذا أيضاً جعل كثيراً من المزارعين يعزفون عن الزراعة ويبيعوا أراضيهم الزراعية وهم غير راضين ولهذا نحن نطرح هذه القضية أمام قيادة وزارة الزراعة والري لتقديم الدعم السريع لإدارة الري في لحج وتوفير موازنة تشغيلية لتغطية نفقات الوقود وقطع الغيار وأعمال الإصلاح اليومية للآليات والحوافز للسائقين إن أمكن وتفعيل المادة (123) البند الثالث من قانون السلطة المحلية لتوجيه 30 % من موارد صندوق التشجيع الزراعي للانشطة الزراعية ومن ضمنها نشاطات الري .

إننا ندق ناقوس الخطر لنقول إن السيول إذا جاءت والأمور مسيبة فإنها ستسبب ضرراً للأراضي الزراعية في لحج وأن المحصلة النهائية ستكون مؤسفة.

اللهم أني بلغت وكفى استهتاراً بالمحافظة.