14 أكتوبر / خاص:

بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، أطلق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ الدكتور شادي صالح باصرة، حزمة من التغييرات القيادية والإصلاحية الجوهرية في شركة الاتصالات الدولية اليمنية «تيليمن»وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إنقاذ وإعادة هيكلة شاملة تستهدف تصحيح مسار الشركة، ورفع كفاءتها الفنية والإدارية والمالية، على أن تتواصل الإصلاحات خلال الأسابيع المقبلة لتشمل جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.

وتهدف التغييرات إلى إعادة تفعيل «تيليمن» وتحويلها إلى شركة فاعلة وقادرة على تحقيق إيرادات أكبر للدولة، وتعزيز دورها كذراع تنفيذية للوزارة في الملفات السيادية.

وتعد «تيليمن» شركة محورية، باعتبارها مسؤولة عن قطاعات حيوية، منها القطاع الفضائي، والكابلات البحرية، والمحطات الأرضية، والبوابات الدولية، وهي شرايين أساسية للأمن الاتصالي والسيادة الرقمية، ومصادر دخل مهمة للخزينة العامة.

وأكد الوزير البروفيسور باصرة أن الإصلاحات ترتكز على مبدأ الكفاءة والتخصص، وتمكين الكوادر الفنية المؤهلة من إدارة دفة الشركة، إلى جانب مراجعة جذرية للهيكل الإداري والمالي بما يتناسب مع حجم المسؤوليات، مشددًا على أن الأولوية العاجلة للقيادة الجديدة تتمثل في فتح مصادر دخل جديدة، ومراجعة العقود السابقة قانونيًا وماليًا، ومعرفة مدى جدواها الاقتصادية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول والبنية التحتية المتاحة.

وأكد أن «استمرار وضع الشركة الحالي لم يعد مقبولًا».

وتشمل خطة الإصلاح رفع الإيرادات من خلال تفعيل الدبلوماسية الرقمية الدولية، وتحصيل جميع حقوق الدولة من الرسوم، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة. كما تتضمن معالجة التضخم الإداري، وإعادة تقييم الوظائف، والحد من التوظيف غير المنتج، وتوجيه الموارد نحو الكفاءات التي تخدم النشاط الأساسي للشركة، إضافة إلى استثمار موقع الشركة الاستراتيجي لتنمية مصادر دخل جديدة وتوسيع نطاق أعمالها.

ومنح الوزير القيادة الجديدة مهلة ستة أشهر لإنجاز جميع المهام المحددة. وأشار إلى أن قرارات مماثلة ستصدر تباعًا خلال الفترة المقبلة لتشمل بقية القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، ضمن خطة إصلاح شاملة لا تستثني أحدًا.

ولفت إلى أنه منذ توليه مهام الوزارة، يعمل بصمت على تحريك العديد من الملفات التي ظلت لسنوات حبيسة الأدراج، بهدف معالجة التراكمات الإدارية، وتحسين الأداء المؤسسي، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد أن الهدف ليس مجرد تغيير أسماء، بل تنفيذ إصلاح حقيقي يعيد لـ«تيليمن» مكانتها ودورها الوطني، موضحًا أن هذه الخطوة هي البداية، وستتبعها إصلاحات تدريجية في مختلف قطاعات الوزارة، لضمان قطاع اتصالات أكثر كفاءة واستدامة.