عدن /14أكتوبر/ خاص

أدانت وزارة حقوق الإنسان بشدة جريمة اختطاف واغتيال المهندس وسام قائد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، والتي وقعت مساء الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرةً إياها جريمة بشعة هزّت الضمير الإنساني والوطني، وانتهاكًا صارخًا للحق في الحياة الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الجريمة لا تمثل اعتداءً على فرد فحسب، بل تعد استهدافًا مباشرًا للعمل التنموي والإنساني في اليمن، وضربة للكفاءات الوطنية التي تساهم في دعم المجتمعات المحلية وتحسين سبل العيش في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وشددت وزارة حقوق الإنسان على أن استهداف الكوادر الوطنية في المجالين التنموي والإنساني يمثل تصعيدًا خطيرًا يقوّض جهود الاستقرار والتنمية، ويعكس مستوى مقلقًا من الانفلات الأمني، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الجريمة، وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى إدانة الجريمة، ودعم جهود التحقيق، وتعزيز آليات المساءلة، وضمان حماية العاملين في المجالين الإنساني والتنموي، ومنع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

من جانبها، عبّرت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، عن حزنها العميق إزاء الجريمة، مؤكدةً أن الفقيد كان من أبرز الكوادر الوطنية التي ساهمت في نقل إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية من صنعاء وتخليصه من سيطرة جماعة الحوثي، والحفاظ على استقلاليته ورسالته التنموية.

وأشارت المقطري إلى أن الفقيد لعب دورًا وطنيًا بارزًا في حماية المؤسسة من محاولات العبث بها، وضمان استمرار تقديم الدعم الإنساني والتنموي للمستحقين، معتبرةً أن اغتياله يمثل خسارة كبيرة للوطن وكادرًا وطنيًا صلبًا واجه التحديات والمخاطر.

وطالبت وزيرة الشؤون القانونية الأجهزة الأمنية بسرعة كشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن استهداف الكفاءات الوطنية يعد اعتداءً على الدولة ومؤسساتها وانتهاكًا صارخًا للقانون.

وفي السياق ذاته، أدانت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن الجريمة بأشد العبارات، ووصفتها بأنها عمل إجرامي جبان يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف أمن واستقرار المجتمع.

وأكدت السلطة المحلية أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة الجناة وتعقبهم وتقديمهم للعدالة، مشددة على ضرورة التحرك السريع لكشف ملابسات الجريمة التي استهدفت أحد الكفاءات العاملة في المجال التنموي.

كما جدّدت التزامها الكامل بحماية الأمن والاستقرار في العاصمة عدن، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لن تزيد الدولة إلا إصرارًا على مواجهة الجريمة وتعزيز سيادة القانون.

وتواصل الأجهزة الأمنية في عدن تحقيقاتها في الحادثة التي أثارت موجة واسعة من الإدانات الرسمية والمجتمعية، وسط مطالبات متصاعدة بسرعة كشف الجناة وإنزال العقاب الرادع بحقهم.