عدن / 14 أكتوبر :

بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، أولويات الخطة الإنسانية والتنموية، وسبل تعزيز آليات التنسيق المشترك بما يتواكب مع متغيرات الأوضاع الراهنة.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نزار باصهيب، ووكيلا الوزارة لقطاع التعاون الدولي، عمر عبدالعزيز، وقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، والمدير القطري لمكتب (الأوتشا) في اليمن، كارين بوان، إلى آليات التنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة، وتفعيل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، وأهمية مواءمة التدخلات الإنسانية مع المتطلبات والأولويات الوطنية بما يلبي احتياجات جميع اليمنيين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت الوزيرة الزوبة، أهمية أن يكون الإطار القادم وثيقة مشتركة تُبنى على التشاور والمواءمة الكاملة مع أولويات الحكومة، بحيث تنعكس فيه الخطط التنفيذية لكلا المسارين، الإنساني والتنموي، وأن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي دورًا محوريًا في التنسيق مع جميع الوزارات والمنظمات الأممية لضمان تكامل البرمجة وتجنب الازدواجية.

وأشارت الوزيرة الزوبة، إلى أن الشؤون الإنسانية تقع ضمن مسؤوليات الحكومة..مشددة على أن الوضع الراهن يختلف عما كان عليه في السنوات الماضية ويستوجب تنسيقًا أوثق وشراكة حقيقية.

وشددت الوزيرة على ضرورة أن تقدم وكالات الأمم المتحدة، ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خططها وبرامجها بالتنسيق مع وزارة التخطيط ليتم مواءمتها مع الاحتياجات المطلوبة، وأن يتم التنسيق القطاعي عبر مجموعات عمل تضم الوزراء المعنيين والمنظمات المختصة على مستوى التوصيات والمشاركة الفعلية في صنع القرار.

واستعرض الاجتماع سُبل مواجهة أزمة انخفاض التمويل والحشد اللازم لتنفيذ البرامج ذات الأولوية، وتعزيز دور المانحين في دعم خطط التعافي المبكر، مع التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والأمن الغذائي، إضافة إلى البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على تطوير آليات العمل المشترك مع وكالات الأمم المتحدة بما يحقق التكامل بين المسارين الإنساني والتنموي ويضمن توجيه الدعم نحو المشاريع المستدامة..مشيرة إلى توجهات الحكومة نحو خطط الإصلاحات الشاملة وأهمية تبادل البيانات والمعلومات مع الشركاء الدوليين، وتسهيل عمل المنظمات بما في ذلك التدريب وتفعيل الأجهزة الحكومية المعنية.

وتناول الاجتماع، ملف المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء، حيث أعربت الوزيرة عن قلق الحكومة إزاء سلامة العاملين في المجال الإنساني، وأهمية ضمان بيئة آمنة لهم.

من جانبه، جدد المنسق المقيم للأمم المتحدة، التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم الحكومة اليمنية في تنفيذ خططها الإنسانية والتنموية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أثر ملموس ومستدام في تحسين سبل العيش والخدمات الأساسية..مؤكّدًا استعداد الأمم المتحدة لتوسيع برامجها بما يتوافق مع أولويات الحكومة ويخدم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

*سبأنت