عدن/14 أكتوبر/ خاص:

ترأس وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، غازي لحمر، اجتماعا موسعا لمدراء عموم إدارات قطاع خدمات الإنتاج السمكي وموظفيهم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على تقرير مستوى الأداء والانجاز.

وناقش الاجتماع التقارير الفصلية المقدمة من كل إدارة، واستعراض الصعوبات التي تواجه سير نشاطها والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ الخطط المنوطة بمهام عملها، والوقوف على تقرير الإدارة العامة للجودة والشؤون الفنية، وما تضمنته من خطة عمل، ومستوى في سير نشاط المنشآت السمكية، ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المعمول بها دوليا للحفاظ على سمعة المنتجات السمكية لبلادنا في الأسواق العالمية.

وأكد الوكيل لحمر أهمية مهام الرقابة والتفتيش البحري في تنظيم ومراقبة عمليات الصيد، والعمل على الحفاظ على استدامة الموارد السمكية، لافتا إلى ضرورة توفير ما يحتاج إليه مكون الرقابة والتفتيش البحري من تجهيزات ومعدات وموازنة تشغيلية للقيام بمهام الرقابة البحرية في المحافظات الساحلية.

وبين أهمية تجهيز غرفة العمليات بديوان الوزارة وفروعها في المحافظات الساحلية بأجهزة الاتصالات وأنظمة الرقابة المتطورة، ومناقشة مشروع الدراسة المقدم بهذا الخصوص، لما له من أهمية في تنظيم عمليات الاصطياد والحفاظ على المخزون السمكي واستدامته وتنظيم حركة القوارب، والحفاظ على ارواح الصيادين من الفقدان، وضمان تدفق الاحصائيات السمكية ومكافحة التهريب.

وشدد الوكيل غازي لحمر على أهمية التقيد بالقرارات واللوائح التي تنظم عملية تداول وتسويق وتصنيع المنتجات السمكية، وأهمية تطبيق القرارات الوزارية التي تنظم عملية التسويق المحلي لضمان توفر الأسماك في الأسواق المحلية بكميات كافية وأسعار مناسبة وجودة عالية، منوها على أهمية تنفيذ المهام المناطة بهذه الإدارات، لمواكبة حجم العمل والنشاط التي ستقوم به الوزارة خلال الفترة القادمة من تشجيع للاستثمارات السمكية في جميع انشطته والتهيئة لها والتسهيل والجاهزية لتفعيلها.