عدن/ 14 أكتوبر/ خاص:
نظمت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ومؤسسة «أفكار» للاستشارات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أمس في العاصمة عدن، ورشة عمل متخصصة لتقييم القدرات التشغيلية والبُنية التحتية لميناء الاصطياد السمكي وتقييم احتياجاته الفنية والإدارية، تمهيدًا لوضع خطة تطوير متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للصيادين.
وخلال افتتاح الورشة نقل وكيلا وزارة الزراعة والأسماك حميد الكربي وغازي لحمر تحيات وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري لكافة المشاركين مؤكدين أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بموانئ الاصطياد باعتبارها العمود الفقري لعملية الإنتاج السمكي، مشيرين إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار توجه الوزارة لوضع خارطة تطوير علمية قائمة على بيانات دقيقة لتطوير عمل ميناء الاصطياد والمنشآت القائمة فيه وأنشطته المتعددة وفق مهامه الاقتصادية ومواكبة تطور عمل الموانئ المشابهة له في المنطقة وبما يساهم في تشجيع الاستثمارات في أنشطة القطاع السمكي من انتاج وتصنيع وتسويق.
من جانبه أكد رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي على أهمية تقييم قدرات ميناء الاصطياد السمكي، باعتباره خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية للقطاع السمكي وتعزيز كفاءته التشغيلية. وأشار إلى أن هذا التقييم سيساعد في تشخيص التحديات الفنية والإدارية والبيئية التي تواجه الميناء، ووضع رؤية واضحة لإعادة تأهيله بما يتوافق مع المعايير الحديثة ويخدم الاستثمار السمكي والمجتمع المحلي.
كما ثمّن الدكتور عبدالسلام جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ومؤسسة أفكار للاستشارات، وجميع الشركاء في دعم هذا التوجه، مؤكدًا أن الهيئة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح عملية التقييم والوصول إلى نتائج ملموسة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
وشهدت الورشة نقاشات مستفيضة بين خبراء مؤسسة أفكار للاستشارات وممثلي وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وهيئة مصائد خليج عدن، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه ميناء الاصطياد السمكي، بما يضمن استمرار مشاريع التأهيل والتطوير لموانئ الاصطياد.. وأكدوا أن تحسين هذه البنية التحتية سينعكس إيجابًا على جودة المنتجات السمكية، ويرفع من قدرات اليمن التنافسية في السوقين المحلي والخارجي.
كما شدّد المشاركون في الورشة على أهمية بناء شراكات مستدامة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات الداعمة، بما يضمن استمرار مشاريع التأهيل والتطوير لموانئ الاصطياد.