ترحيب بإدراج المحافظة لأول مرة ضمن مشاريع الطرق الريفية



شبوة/ 14 أكتوبر/ خاص:
رحب محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير بإدراج المحافظة لأول مرة ضمن مشاريع الطرق الريفية ضمن التمويلات المقدمة من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لتعزيز شبكة الطرق في شبوة ما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محافظ شبوة مع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم بن عبود الحريزي حيث ناقشا جملة من القضايا المتعلقة بالبنية التحتية للطرق في المحافظة وعلى رأسها استكمال صيانة وتأهيل الطريق الدولي (عتق - العبر) باعتباره شريانًا حيويًا يربط شبوة بالمحافظات المجاورة و تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل الطرق الرئيسية الأخرى بما في ذلك طريق عتق - بيحان طريق عتق المكلا وطريق عتق - المحفد.
وأكد الوزير سالم الحريزي أن محافظة شبوة ستحظى باهتمام كبير خلال المرحلة القادمة نظرًا لأهميتها الاقتصادية والجغرافية و مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاريع الطرق لضمان ربط شبوة بباقي المحافظات وتعزيز التنمية المحلية.
وأكد المحافظ عوض بن الوزير أن هذه الطرق لا تخدم محافظة شبوة فحسب بل تمثل محورًا استراتيجيًا لتسهيل حركة النقل والتجارة بين عدة محافظات مما يتطلب تكثيف الجهود وتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال تنفيذها وفقًا لأفضل المعايير الهندسية.
الى ذلك ناقش المحافظ مع مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فؤاد محمد النسي تفاصيل الخطة الأمنية المزمع تنفيذها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأشاد المحافظ بن الوزير بمستوى تنفيذ الخطة الأمنية التي تم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك مثمنًا الدور الفاعل الذي قامت به الوحدات الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن وحماية السكينة العامة للمواطنين. كما أثنى على التعاون المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية والذي انعكس إيجابيًا على استقرار الأوضاع في المحافظة.
وأكد بن الوزير على ضرورة تعزيز مستوى التنسيق المشترك بين كافة الوحدات الأمنية والعسكرية ورفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين مشددًا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي اختلالات أمنية قد تعكر صفو احتفاء المواطنين بهذه المناسبة.
وفي اتجاه آخر صادق المحافظ على عقد تأهيل وترميم مجمع السلطة المحلية بمديرية عين وذلك بكلفة إجمالية بلغت (33) ألف دولار أمريكي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
وأكد بن الوزير حرص السلطة المحلية على توفير المقومات الضرورية لتفعيل أداء المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية و مشددًا على ضرورة التزام الجهة المنفذة بتنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية المحددة والجدول الزمني المعتمد في العقد.
ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة العمل الإداري في المديرية بما يسهم في رفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.