د.الوصابي: التصنيف سيسهم في خلق الروح التنافسية للجامعات

عدن/ 14 أكتوبر/خاص:

في اطار سياستها الرامية لتطوير التعليم الأكاديمي وإيجاد المسببات التي تمكن لهذا القطاع الهام والحيوي من الانطلاق إلى فضاءات التقدم العلمي.. فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تألُ جهدا في خلق مسارات علمية من شأنها السير بخطى تطور التعليم الأكاديمي والبحث العلمي نحو آفاق علمية متقدمة، تساهم في ايجاد الحلول العلمية والمنطقية لعديد القضايا الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية المستعصية في بلادنا.

أحد هذه المسارات العلمية التي تعمل عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ العام 2018م وتوشك على اعلان نتيجته قريبا جدا وهو الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه منذ إنشاء التعليم الجامعي قبل أكثر من نصف قرن.. إنه (أداة التصنيف الوطنية للجامعات اليمنية).

ولمعرفة ماهية هذا التصنيف وكيف يتم العمل عليه منذ مايقارب الـ6 سنوات، ارتأت صحيفة ١٤ اكتوبر تسليط الضوء على هذا المشروع الذي تصفه قيادة وزارة التعليم العالي وكوادرها العاملة على تنفيذه بأنه ( عمل وطني ) سيقدم خدمة عظيمة للتعليم الاكاديمي والبحث العلمي، إضافة إلى أنه سيلقي بظلاله المثمرة على الطلاب الأكاديميين في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية.

مشروع وطني نوعي

اتجهنا إلى كل المنخرطين في سفينة هذا العمل.. بدءا بربان سفينة التصنيف - إذا جاز لنا التعبير - معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور خالد أحمد الوصابي الذي طلبنا منه ان يحدثنا عن هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في اليمن..

فأجابنا كعادته بسعة صدر مشكورا:

بأن الأداة الوطنية لتصنيف الجامعات اليمنية هو اول مشروع وطني نوعي سيؤسس لعمل مهني وإداري لتصنيف الجامعات اليمنية وبالتالي معرفة مكامن الخلل والسوء في الجامعات التي تقدمت للاشتراك في هذا التصنيف.. ماسيسهم في التطوير المستمر وخلق الروح التنافسية لهذه الجامعات الأمر الذي سينعكس ايجابيا على جودة أداء ومخرجات هذه الجامعات، وبالتالي على واقع الحياة بشكل عام .

وعن المعايير التي يعتمد عليها التصنيف أجاب معالي الوزير:

إن مشروع التصنيف يرتكز على خمسة معايير تواكب ما هو موجود في كبرى الجامعات العالمية وتتمحور هذه المعايير الخمسة حول جودة عملية التعليم والتعلم والبحث العلمي والنشر، الخريجون، العالمية والخدمة التي تقدمها هذه الجامعات للمجتمع.

وهي معايير إذا ماطبقت وأخذ بها في مؤسساتنا الاكاديمية فإنها ستعمل على تحقيق الجودة في المخرجات، ما سيمكننا من أن نرتقي بجامعاتنا إلى مستويات متقدمة اقليميا وعالميا.

وماذا عن آلية عمل المشروع معالي الوزير؟

لتنفيذ هذا العمل الوطني قمنا بتشكيل لجنة عليا للقيام بهذا التصنيف برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التعليمية البروفيسور خالد عمر باسليم وبدأت هذه اللجنة بالتدرب على كل الخطوات الإجرائية. وأحب هنا أن اشكر مؤسسة العون للتنمية لمساهمتها ومنذ البداية في إعداد الورش والندوات التي ساعدت في الاتفاق على معايير الاداة الوطنية لتصنيف الجامعات اليمنية، ومابذلته من جهود داعمة في هذا الإطار. وادعو كافة شركائنا من منظمات المجتمع المدني لتوسيع قاعدة الشراكة مع وزارة التعليم العالي الذي سيخدم بلا شك العملية التعليمية الاكاديمية في بلادنا وسيسهم في تطويرها وتجويد مخرجاتها.

توافق على المعايير

وللغوص في الخطوات الفنية توجهنا إلى قائد الكتيبة الميدانية التي يقع على عاتقها تنفيذ هذا المشروع ميدانيا، لإطلاعنا على الخطوات التي سار بها العمل لتنفيذ هذا المشروع ..فكان لقاؤنا بالبروفيسور خالد عمر باسليم وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية رئيس اللجنة العليا للاداة الوطنية للتصنيف حيث شرح لنا باستفاضة ماتم انجازه من عمل في هذا المشروع والى أن يبلغ نهايته بإعلان نتيجته المنتظرة قريبا، قائلا:

طبعا كانت الجهود الأولى لبداية مشروع الاداة الوطنية لتصنيف الجامعات اليمنية في العام 2018م بالتوافق بين مؤسسة العون في محافظة حضرموت وجامعة حضرموت في المكلا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة العون على تنفيذ هذا المشروع ، وبعدها ببضعة أشهر وبالتحديد في اغسطس من نفس العام تم العمل على عقد ورشة عمل بإشراف مدربين اردنيين تابعين لشركة (ماس) للاختبارات الدولية وهي شبكة اردنية سبق لها ان أشرفت على استنباط ومساعدة المختصين الأكاديميين على وضع تصنيفات وطنية في عدة دول عربية منها الأردن والعراق وغيرها.

وهو الأمر الذي تم في ورشة العمل المذكورة سابقا والذي افضت إلى مخرجات استوعبت 5 معايير اساسية وهي: جودة التعليم والتعلم، البحث العلمي والنشر، العالمية ، الخريجون ، العلاقة مع المجتمع.

وهو ما تم التوافق عليه مع هيئة التدريس في الجامعات التي اختيرت للمنافسة في هذا التصنيف على هذه المعايير وبحضور الخبراء الأردنيين وقدمناها إلى مؤسسة العون في عام 2019م لإجازتها نهائيا والبدء بها في العام 2020م، وللأسف توقف المشروع بسبب ظهور جائحة كرونا.

ولكن توفر الاستقرار النسبي الذي عاشته المناطق المحررة في السنتين الأخيرتين شجع مؤسسة العون مشكورة على طرح المشروع مرة أخرى من حيثما توقفنا، فقمنا في قطاع الشؤون التعليمية في الوزارة باستكمال ماتبقى من المشروع وكان هناك لقاء علمي لاستلام الاداة الوطنية للتصنيف في نوفمبر العام 2023م..ومن يومها ونحن عاكفون على العمل مع مؤسسة العون وشركة ماسا للتدريب. واصدر الأخ معالي وزير التعليم العالي قرارا باللجنة العليا والفرعية وتدريب مانسميهم بضباط الارتباط في الجامعات المشاركة في التصنيف.

(9) جامعات تشارك بالتصنيف

الأخ الوكيل لماذا تم اشراك تسع جامعات فقط في هذا التصنيف؟

طبعا اخذنا بالاعتبار الخبرة الاكاديمية المحدودة للجامعات التي تأسست في وقت متأخر جعلنا النسخة الاولى للتصنيف تقتصر فقط على الجامعات التي تأسست إلى العام 2015 وهي تسع جامعات حكومية واهلية في المناطق المحررة وهي جامعات عدن، تعز، حضرموت، القرآن الكريم، العلوم والتكنولوجيا، الاحقاف، العادل، والجامعة الوطنية، ولكن في التصنيفات التي سيتم عملها بعد هذا التصنيف سيتم اشراك كل جامعة فيه.

طيب الأخ الوكيل ذكرت لنا المعايير الخمسة التي سيشملها التصنيف. فما هو الاختلاف بينها وبين التصنيفات الاقليمية والعالمية؟

الاختلاف يبرز أولا - أن لجان التصنيف تقوم بالنزول إلى الحيز الجغرافي الذي تقع فيه الجامعات المشاركة، وهو ما بدأت به قبل أيام هذه اللجان بنزولها إلى جامعة تعز وحضرموت والآن نحن بصدد معاينة نتائج هذا النزول الذي يأتي متزامنا مع انجاز اللجان العاملة على تدقيق البيانات الموردة من الجامعات الموجودة بالعاصمة عدن، وهذه اول ميزة لتصنيفنا الوطني عن التصنيفات العالمية مثل تصنيف التايمز والويبوماتركس و الQS الذي يستحيل قيامهم بعملية النزول إلى الجامعات للتأكد من المعلومات التي لديهم، وتكتفي هذه التصنيفات فقط بما هو لديها من بيانات موضوعة من قبل الجامعات المشاركة، وفي تصوري واعتقد انكم تتفقون معي بأن ميزة النزول تخلق عدالة أكثر في اقرار نتائج التصنيف.

ثانيا - ايضا هناك اختلاف آخر بين تصنيفنا الوطني والتصنيفات العالمية وهي : تركيزها على جانب معين من المعايير.. فمثلا تجد تصنيفا معينا يركز على عدد الجوائز العالمية التي حصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة المشاركة، وهناك تصنيف آخر يركز على الانضباط في الحضور لاعضاء هيئة التدريس والطلاب أي أنها لاتراعي خصوصية الانظمة التعليمية المحلية لبعض الدول..بينما المعايير التي وضعت لعمل تصنيفنا الوطني والتي شملت الخمسة المعايير المذكورة آنفا فإنها في اعتقادي ينتج عنها تصنيف أكثر موضوعية يراعي خصوصية نظام التعليم الجامعي في بلادنا والذي من المقرر أن تعلن نتيجته بحسب الخطة المزمنة في فبراير المقبل.

تدريبات على إدخال البيانات

ودعنا البروفيسور خالد باسليم، وارتأينا أن نستطلع آراء شركائه من أعضاء اللجنة العليا، فالتقينا بالدكتور لطفي عبدالله قيس مدير عام مؤسسات التعليم الحكومية وعضو اللجنة العليا لتصنيف الجامعات فحدثنا عن التدريبات التي تلقاها أعضاء اللجان العليا والفرعية لعمل هذا التصنيف. فتحدث لنا موضحا أنه بعد الاستقرار النسبي الذي شهدته المحافظات المحررة تم البدء مجددا في مشروع الاداة الوطنية للتصنيف الوطني للجامعات في نوفمبر العام 2023م. بعدها قامت مؤسسة ماسا الاردنية بالتنسيق مع مؤسسة العون في مدينة المكلا بتدريب اللجنة العليا لتصنيف الجامعات في مدينة المكلا لمدة عشرة أيام. وهي المرحلة الثانية التي يتم تدريب أعضاء اللجنة العليا على عمل المنصة الالكترونية وإدخال معايير الاداة الوطنية للتصنيف إليها. بعدها بشهر تم الترشيح بمخاطبة الجامعات اليمنية المشاركة في التصنيف وهي تسع جامعات «عدن وتعز وحضرموت والعادل والعلوم والتكنولوجيا والقرآن الكريم والأحقاف والسعيد والجامعة الوطنية» بمذكرة رسمية من وكيل وزارة التعليم العالي رئيس اللجنة العليا للاداة الوطنية للتصنيف الوطني للجامعات اليمنية لترشيح اثنين من كل جامعة كضباط ارتباط وهم مدراء مركز تقنية المعلومات في جامعاتهم لتدريبهم على ادخال البيانات والمعلومات التي ستوفرها جامعاتهم المشاركة في التصنيف عن طريق مؤسسة العون ليقوموا بدور صلة الوصل بين جامعاتهم واللجان التي ستقوم بالتقييم، واخذوا التدريب الكافي الممتاز.

بعدها انتقل ضباط الارتباط إلى جامعاتهم وبدأوا بتطبيق ما تدربوا عليه بالتدريج. مثلا بيانات المعيار الأول الذي يتحدث عن (جودة التعليم) فإنهم قاموا بإدخال معلومات عن معيار (جودة التعليم).

- ثم أدخلوا معلومات عن معيار (البحث العلمي) في جامعاتهم فادخلوا معلومات عن عدد الأبحاث المنشورة وبراءات الاختراع والنشر في جامعاتهم.

وهكذا تم ادخال بقية البيانات المتبقية الخاصة بمعايير (العالمية) و(الخريجين) و(العلاقة مع المجتمع) في جامعاتهم في المنصة، واستطاعوا أن ينهوا مهمتهم في منتصف شهر ديسمبر المنصرم بادخال كافة المعلومات والبيانات المتطلبة منهم.

بعد ادخال المعلومات من قبل ضباط الارتباط، أصدر معالي وزير التعليم العالي الدكتور الوصابي بعدها قرارا بتشكيل لجان فرعية.

اللجنة الأولى: لجمع البيانات والتحليل. التي أكملت عملها وعملت تقريرا بما تم انجازه بناء على ما تم ادخاله من قبل ضباط الارتباط، وتم تسليم التقرير إلى اللجنة الفرعية الثانية للتدقيق والتأكد من صحة هذه البيانات الموضوعة من قبل ضباط الارتباط.

تدقيق واستطلاع الآراء

الدكتور عبدالرحمن صبري مدير عام سكرتارية المجلس الاعلى للتعليم العالي وعضو اللجنة العليا للتصنيف الوطني للجامعات اليمنية اوضح عن مهمة نزول اللجان إلى الجامعات بقوله:

مايميز التصنيف المحلي هو أنه هناك لجان متخصصة بالنزول إلى الجامعات والتحقق والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والرفع بما وجدته ومقارنته بما هو مدخل من البيانات لاتخاذ القرارات. هذه نقطة مهمة و إيجابية في التصنيف المحلي الذي ميزه عن التصنيفات العالمية. وهو مابدأته لجان متخصصة وضعت من قبل اللجنة العليا للتصنيف وبدأت الاسبوع الماضي مباشرة مهامها بالتوجه إلى محافظتي تعز وحضرموت وانجزت مهامها في هذا الاتجاه.. وتزامن ذلك مع انجاز الفريق العامل على تدقيق البيانات الموردة من جامعات محافظة عدن.

الميزة الأخرى التي تمتاز بها العملية الإجرائية لهذا التصنيف هي: جمعها لاستطلاعات الرأي من خلال استبيانات رضا الطلاب ورضا أرباب العمل ورأي الخبراء الأكاديميين حول الجامعات المشاركة بالتصنيف في تعز وحضرموت، وهو ماسيتم عمله ايضا في الجامعات المشاركة في التصنيف الموجودة في العاصمة عدن، وهذه ميزة اخرى للتصنيف المحلي عن غيره من التصنيفات الدولية، التي لاتعتمد فقط على ما تم ادخاله من قبل ضباط الارتباط، التي قد يكون فيها بيانات غير دقيقة. وانما ماتقوم به اللجان المتخصصة بنزول اللجان إلى الجامعات للتحقق والتأكد من صحة المعلومات وعملية استطلاع الآراء وهما نقطتان إيجابيتان في التصنيف المحلي الذي يميزه عن التصنيفات العالمية، وستساعد المحكمين في اتخاذ قرارهم في اختيار الجامعة الفائزة بالمركز الأول في أول تصنيف وطني للجامعات اليمنية.

دور المنصة الإلكترونية

ولأن ذكر المنصة الالكترونية تردد على لسان محدثينا، فإننا استمعنا للدكتور لطفي الخنبري مدير عام مؤسسات التعليم العالي الحكومية وعضو اللجنة العليا لتصنيف الجامعات اليمنية الذي قدم لنا شرحا وافيا عن دور المنصة الالكترونية في اجراءات التصنيف بقوله:

إن المنصة الالكترونية وضعت لكي يكون هناك اشراف من قبل اللجنة العليا للتصنيف الوطني على ادخال البيانات التي ستتم عبر ضباط الارتباط في الجامعات المشاركة، فنحن كلجنة اشرافية لدينا قسم نظم معلومات يقوم بعملية المراقبة والمتابعة ومساعدة ضباط الارتباط في حالة أي تعثر أو عدم فهم لعملية الادخال للمعلومات، عندها نقوم بمساعدتهم تقنيا. وهكذا يتمثل دور المنصة:

اولا: بمساعدة ضباط الارتباط في ادخال البيانات بالنسب والقيم الصحيحة بالطريقة المطلوبة.

ثانيا: المنصة مفيدة للجان التي ستعمل في التصنيف، مثلا هناك لجنة التحليل وأخرى اسمها التدقيق. فلجنة التحليل تأخذ القيم والبيانات وتحللها. بينما تقوم لجان التدقيق بأخذ القيم الأولية بعد تحليلها للتحقق من هذه القيم بالنزول إلى الجامعات المشاركة في التصنيف لمطابقة هذه المعلومات المرسلة بالوثائق الموجودة في هذه الجامعات للتأكد من صحة القيم والبيانات المرسلة.

ثالثا وأخيرا: بعد التحقق من كل شيء سيتم اغلاق المنصة ولن يكون هناك امكانية لادخال اية بيانات. ومن ثم ستقوم المنصة اوتوماتيكيا بفرز وترتيب الجامعات واعطائها المراكز المستحقة وفقا للاحصائيات المبنية على المعلومات والبيانات المرسلة اليها وبعدها سيتم عرض النتيجة النهائية والاعلان لاحقا عنها من قبل قيادة الوزارة.

تعزيز الشفافية

الدكتورة منى قطب عضوة الهيئة العليا للتصنيف ادلت بدلوها بالتحدث قائلة: ان التصنيف للجامعات هو أحد أقوى الادوات واكثرها تأثيرا لبدء تحسين الأداء للجامعات اليمنية إضافة إلى أنها وسيلة لتقييم التعليم العالي في اليمن. وأحب القول بأن أهم مايميز هذا التصنيف هو التدقيق في البيانات المرسلة إلى المنصة الالكترونية والتأكد من صحتها وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية حيث بدأ فريق التصنيف بالنزول إلى الجامعات المشاركة بدءا بجامعة تعز للتأكد من البيانات، وقاموا بلقاء أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخبراء الأكاديميين وارباب العمل وجمعوا الاستبيانات، والتحقق من مستوى العمل بالمعايير الموضوعة لهذا التصنيف في هذه الجامعات، وهذه - باعتقادي المتواضع - اجراءات تعزز من الشفافية والعدالة في هذا التصنيف.