هذه الحملة بغاية الروعة والقيام بواجب المسؤولية غير ان هذه الجهات المختصة والاعلامية أيضاً لم ترشد المواطنين بشأن نوعية هذه المواد ومسمياتها والشركات المنتجة لها والأهم من ذلك ان كانت هذه المواد من المنتجات المحلية أم هي مستوردة، ولعل ما هو أكثر أهمية كيف دخلت هذه المواد إلى الأسواق وبلغت حد وصولها إلى بطن المستهلك الغلبان.

من هي الجهة المستوردة من الخارج أو المنتجة في الداخل ومن تساهل وسهل لها الاضرار بصحة المجتمع اضراراً خطيراً خاصة وان المعلن وشى إلى ان هذه المواد مسرطنة والعياذ بالله.

انه لأمر خطير يتمثل بعدم اشهار هذه المواد ونوعيتها لتكتمل الوجهة الإعلامية والتوعوية والتحذيرية للمواطنين.

وهل اتخذت الاجراءات الوقائية الحذرية وسد ثغرات تسرب هذه المواد عبر الاستيراد أو التصنيع المحلي وهل تم اتخاذ اجراءات قانونية رادعة لكل من له شأن في هكذا أمر في غاية الخطورة والخبث المنزوع من كل نسب انساني أو بشري.

أقول حتى يطمئن الكل بأن الدنيا بخير، وجب أولاً وأخيراً استكمال مسار ما أعلن عنه عن وجود مواد مسرطنة تباع للمواطن وتم ضبطها وهذا شيء جميل ولكن لماذا لا يتم استكمال بقية عناصر النبأ وماهي هذه المنتجات وما مصدرها ومن هي جهات التصريح بدخولها إلى الأسواق والبقالات ووصولها إلى بطن المواطن بكل أريحية؟!!.

وما هي الاجراءات المتخذة بحق من ارتكبوا مثل هكذا جرائم بشعة بحق المواطن والوطن وما اتخذ من اجراءات واساليب قاضية قضاءً مبرماً على كل ما له صلة بالاضرار بالأمن المعيشي والصحي والاجتماعي؟!

نقولها بملء الفم كون الأمر يتعلق بصحة المجتمع وبالذات الأجيال المتعاقبة بل الوقوف أمامه بجدية وبكل مسؤولية من شأنه ان يميط اللثام عن مضار عدة كونه ذات شأن مباشر بعتاولة الفساد وافساد الحياة؛ لهذا لابد من وقفة شمولية لاخراج المخبوء والمخبّى على طريقة خبي زوي حسك تروي.

نقول الأمر ليس بالهين بل وجب ان نقف وقفة بسعة هكذا جرم اجتماعي مقترف دون مداهنة أو مراهنة فالدهاء والخبرات التراكمية لخفافيش التهريب لكل الممنوعات المضرة تعد بالكوارج ولها عدة صلات سياسية وأمنية واجتماعية وانحطاطية أيضاً فهل أدركتم الأمر؟!