الشؤون الاجتماعية واليونيسف تدرسان مشروع الحوالات النقدية
عدن / 14 أكتوبر/ خاص:
اطلع الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على الاستعدادات والتحضيرات لإشهار الاطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية 2025 - 2030، والذي سيعقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء في 26 يناير الحالي.
وحث الوزير الزعوري رئيس اللجنة صالح محمود ابو سهيل وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية واعضاء اللجنة، على التحضير المتقن وحسن التنظيم ليعكس صورة حقيقية لقدرات وكفاءة كوادر الوزارة في تنظيم هكذا فعاليات.. مشيدا بما انجزته اللجنة وموجها اياهم بالعمل الدؤوب واستكمال ما تبقى من مهام مطلوبة.
فيما تناول رئيس اللجنة صالح محمود الخطوات والمهام التي تم الانتهاء منها والبدء في ارسال الدعوات لكبار المسؤولين في الدولة وممثلي المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.. مشيرا انه سيكون يوما مشهودا زاخرا بما حققته الوزارة.
هذا وكانت اللجنة الاستشارية للحماية قد انهت في اجتماعها الثامن والعشرين برئاسة الوزير الزعوري رئيس اللجنة، مراجعة ووضع الملاحظات والتعديلات اللازمة التي تستوعب كافة المتغيرات المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية ومناقشتها واستيعابها لتخرج صيغة الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية بالشكل المتوافق عليه من قبل جميع اعضاء اللجنة الاستشارية، حيث تمت الموافقة عليه بصيغته النهائية، والتوقيع عليها من كل اعضاء اللجنة.
وستشهد العاصمة عدن صباح يوم الاحد الموافق 26 يناير الحالي اشهار الاطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية 2025-2030.
حضر اللقاء اعضاء اللجنة ايهاب محمد بابريش مدير عام الدفاع الاجتماعي ومنيف المحرابي وآخرون.
في صعيد منفصل، التقى الوزير الزعوري وزير، السيد جانلوكا بونو مدير برنامج الحوالات النقدية في منظمة اليونيسف باليمن.
وخلال اللقاء بحث الوزير الزعوري مع السيد جانلوكا مشروع الحوالات النقدية الطارئة الجديد الممول من صندوق النقد الدولي ومنظمة اليونيسف ومعايير الاستهداف والتوزيع للمستهدفين.
وجدد الوزير الزعوري موقف الوزارة الثابت بأن اي نقاشات او مقترحات حول المشروع الجديد لابد ان تكون بالتفاهمات والاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلا بصندوق الرعاية الاجتماعية ، تهدف بذلك الى تحقيق العدالة في التوزيع بين المحافظات.. منوها بان قيادة الوزارة سبق وان قدمت رؤيتها الفنية حول عملية التوزيع عبر فريقها الفني المشارك في الورشة الاولى التي عقدت بالاردن والثانية بالقاهرة.
واكد الوزير الزعوري، خلال اللقاء ان الظروف المعيشية الصعبة وزيادة معدلات الفقر وارتفاع الاسعار وضعف القيمة الشرائية للعملة المحلية يتطلب زيادة التمويلات والمنح للمشروع الجديد ليستهدف الفئات الاشد فقرا وزيادة المبالغ المالية، مشددا على أهمية اسناد الدور الرئيس لصندوق الرعاية الاجتماعية وفروعه في محافظات الجنوب والمناطق المحررة للقيام بدورهم القانوني لتنفيذ المشروع وبناء قدرات كوادره، وجمع بيانات المستفيدين .
من جانبه أعرب مدير برنامج الحوالات النقدية في اليونيسف عن تقديره لجهود الوزير الزعوري في تفعيل دور الشراكة بين اليونيسف والوزارة، ونداءاته المستمرة من أجل استمرار الدعم المقدم من قِبَل المانحين..مؤكدا ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الاساس في مشروع الحوالات النقدية الجديد من خلال المسؤولية الملقاة على عاتقها ومن خلال النقاشات والتفاهمات حتما سيصل الجميع الى رؤية صائبة تحقق مبدأ العدالة في التوزيع..