عدن/ 14 أكتوبر /خاص:
اطلعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن على البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس التنسيق الاعلى للمسرحين قسرا حول صرف مستحقات المبعدين المدنيين، وللتوضيح نورد الآتي :
١ - تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل مساعد قطاع التنظيم في وزارة المالية وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات واللجنة الرئاسية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك بموجب خطاب وزير المالية للعمل على قرارات المبعدين المرسلة من اللجنة الرئاسية ووجدي الجنيدي هو ممثل الخدمة المدنية وملتزم بتسهيل العمل في إطار اللجنة.
٢ - أنجزت اللجنة كشوفات العسكريين والأمنيين وتم التوقيع على المحضر النهائي من قبل أعضاء اللجنة الذي تم إعداده من قبل رئيس لجنة الفحص وعلى ضوئه تم صرف مستحقاتهم.
٣ - سلم فريق الخدمة المدنية الكشوفات التي قام بإعدادها كادرها عضو اللجنة بناء على التكليف من رئيس اللجنة في الوقت المحدد وكما هو متفق عليه مع المراجعات المطلوبة وبعلم ممثلي الجهاز المركزي.
٤ - تم إعادة العمل من اللجنة لتغيير الأسس التي تم الاتفاق عليها وهنا طلبت الخدمة أن تكتب الأسس ويتم التوقيع عليها في محضر أولي من قبل بعض أعضاء اللجنة مع رئيس اللجنة قضى بإعطاء أصحاب العودة من القرارات الثلاثة ٤، ٧ و٨ الزيادة ٣٠ ٪ وأصحاب التسوية على ١٥ ٪ مع تسليم ممثل الخدمة المدنية نسخة الكترونية من القرار رقم ٧ لعدد ٩٠٠٠ مبعد لإنجاز وتسريع العمل على أن يوقع المحضر النهائي بعد تسليم الكشوفات وفحصها والتوقيع عليها.
تم استكمال عمل الكشوفات من قبل ممثل وزارة الخدمة وسلمت في اليوم التالي من تسلم الملف الالكتروني الى اللجنة وهنا تكون وزارة الخدمة قد أنهت عملها ولم يتبق الا توقيع اللجنة على المحضر لترفع الى وزير الخدمة للتوجيه باصدار الفتاوى.
٥ - تابع الخضر بارحمة عن المبعدين وبصحبة ممثل الخدمة المدنية اللجنة للحصول على المحضر ولم ينجحوا.
٦ - وعد ممثلو المبعدين العميد عبدالكريم شائف والمهندس الخضر بارحمة والعقيد عبدالله المرزوقي بعد الجلوس مع نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات بان يتابعوا إحضار قرار وزارة المالية بشأن تشكيل اللجنة والمحضر النهائي موقع من قبل اللجنة وهو امر مع الاسف لم يتم حتى الآن.
٧ - ان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لديها التزام قوي وحاسم بمساعدة المحالين قسراً وتعتبرها من أهم اولوياتها وملتزمة بكل مخرجات القرارات الرئاسية بشأن حقوق المبعدين وأسهم أعضاؤها في اللجنة بشكل جاد ومثابر وعن قناعة راسخة في تسهيل العمل وخصوصاً وجدي الجنيدي ممثل الوزارة.
٨- هناك توجيه واضح من وزير الخدمة المدنية والتأمينات بانجاز العمل على ان تستكمل اللجنة اعداد المحضر والتوقيع عليه لضمان عدم حدوث اي خلل قانوني قد يتسبب مستقبلاً في تعطيل مصالح المستبعدين مع الاعتذار لهم عن اي سوء فهم، وتفهمنا الكامل للأوضاع التي يعانون منها.