ومن هنا، نوجه دعوة صادقة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، ووكيل الوزارة الأستاذ صالح محمود، لإطلاق مبادرة تُلزم المنظمات العاملة في عدن بتوظيف ذوي الإعاقة كشرط أساسي لتجديد تراخيصها.

تعيش شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة حالة من البطالة والفراغ، في ظل غياب الفرص المناسبة التي تتيح لهم المشاركة في سوق العمل. ومع كثرة المنظمات العاملة في بلادنا، يمكن لهذه المؤسسات أن تلعب دورًا محوريًا في دمج ذوي الإعاقة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لهم.

فإذا التزمت كل منظمة بتوظيف شخصين من ذوي الإعاقة كحد أدنى، فسيكون لذلك تأثير كبير في تقليص نسبة البطالة بين هذه الفئة، وتمكينهم من اثبات قدراتهم وكفاءاتهم، مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويؤهلهم ليكونوا عناصر فعالة ومنتجة.

ان العمل على تعزيز هذه المبادرة سيُظهر مدى التزام المنظمات بمسؤوليتها الاجتماعية، ويُبرز دورها الإيجابي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

نتمنى من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تتبنى هذه المبادرة، وأن تُشرف على تنفيذها بالتعاون مع ذوي الإعاقة أنفسهم، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما نأمل أن تلقى هذه الدعوة صدى إيجابيًا لدى المنظمات، وتكون خطوة نحو مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.

ختامًا، نحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستحدث فرقًا كبيرًا، وستكون بداية لعهد جديد من التمكين والمشاركة لذوي الإعاقة في اليمن.