عدن / 14 أكتوبر :

رحب وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، بقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على ما تسمى "لجنة الأسرى" التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، ورئيسها المدعو عبدالقادر المرتضى.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن القرار خطوة هامة على طريق محاسبة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين.

وأشار الإرياني إلى ان اليمنيين تعرضوا داخل معتقلات مليشيا الحوثي، لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، شملت (الصعق بالكهرباء، والتجويع، والاعتداءات الجسدية، والعزل الانفرادي، وصولاً إلى القتل البطيء)، ولم تكتفِ المليشيا بهذه الممارسات بحق المحتجزين بل حوّلت "لجنة الأسرى" إلى أداة لتعذيبهم وإخفائهم قسريا وابتزاز عائلاتهم.

وأكد الإرياني أن الصمت الدولي لم يعد مقبولاً أمام وحشية المليشيا الحوثية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وأن قرار إدراج المدعو عبدالقادر المرتضى على قائمة الإرهاب يجب أن يكون البداية، فنحن امام لحظة حاسمة تتطلب إجراءات صارمة لوقف جرائمها المستمرة منذ انقلابها الغاشم على الدولة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي، والشروع في تصنيفها ك "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما أكد الإرياني، ان إغلاق مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني لمصنع "ديلسي" التابع لشركة درهم في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة، ومنع عماله وموظفيه من الدخول، إو إطلاق النار عليهم، يعكس استمرارها في تنفيذ مخططها الرامي إلى تدمير القطاع الخاص وإلغاء دور البيوت التجارية لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري والتحكم في الاقتصاد الوطني.

وأوضح في تصريح صحفي، ان القطاع الخاص تعرض منذ الانقلاب، لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر، شملت إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، كما تم احتجاز البضائع في المنافذ والاتجار بها، وفرض قوائم سعرية، ما أسفر عن إفلاس العديد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني للخارج، وفقدان عشرات الآلاف من المواطنين لوظائفهم.

وأشار الإرياني إلى ان مليشيا الحوثي عمدت في الآونة الأخيرة، إلى فرض مزيد من الجبايات والاتاوات والرسوم غير القانونية على التجار والمواطنين، في محاولة لزيادة إيراداتها وتوجيهها لتعزيز قدراتها القتالية وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي، متجاهلة الوضع الاقتصادي والإنساني الكارثي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا الاستغلال الممنهج للقطاعات الاقتصادية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهداف الشركات الوطنية وتحويلها إلى أدوات لتمويل أنشطتها الإرهابية، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وتجميد أصولها، وتجفيف منابع تمويلها، وإعادة توجيه الإيرادات المنهوبة لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الظروف المعيشية لليمنيين.

* سبأنت