توصيات القمة النسوية قوية .. كيف ستطبق على أرض الواقع؟

طموحات نسوية كبيرة في كل قمة تعقد

وفي هذا العام كانت هناك ملفات تناولتها القمة وابرزها ملف إعادة الإعمار وأهمية الشراكة بين الرجال والنساء لتحقيق السلام النسوي في اليمن والعدالة المناخية والنوع الاجتماعي والعدالة الانتقالية وحماية حقوق المرأة، إلى جانب ملف الانتهاكات وحقوق الإنسان ومستويات العنف ضد النساء. وقد تم تقسيم المشاركين في القمة إلى مجموعات تم من خلالها مناقشة أبرز أربع قضايا والتركيز عليها وهي ملف فتح الطرقات وحماية المدنيين والمعتقلين والمعتقلات على ذمة الحرب وأطر حماية القضاء المدني والملف الاقتصادي .

بداية التقينا بالناشطة الحقوقية افراح احمد من محافظة الحديدة والتي قالت : «ككل عام تعقد هذه القمة بالتزامن مع حملة 16 يومـًا لمناهضة العنف ضد المرأة ودائما ما يتم تناول أبرز الموضوعات التي تهم المرأة اليمنية بشكل خاص. وما ميز القمة هذا العام هو استضافة وفود من خارج اليمن للمشاركة فيها وكان الحضور متميزا خاصة وأن هناك مناصفة لوجود الرجال ومشاركتهم الفاعلة».

وشاركتها الحديث احسان عبيد سعد رئيسة المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والفتاة قائلة: «من حسن حظي أنني اشارك في القمة النسوية في جلساتها لهذا العام وفي الأعوام السابقة وأرى أنها ليست حفلا سنويا وإنما تقليد سنوي جامع لكل النساء على مستوى ومختلف انتماءاتهن ومواقعهن في المجتمع تناولت القمة مواضيع ذات أهمية ولها علاقة بحياتنا كأفراد ومواطنين تتناول الهم العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والمشاركة في مناقشة قضايا مهمة بناءة لكي يكون هناك نقاش يتيح تقليص هذه المشاكل من امامنا».

وتابعت حديثها قائلة: «العدالة الانتقالية نسعى لها في كل قمة تعقد لكي ننفذها على ارض الواقع فاليمن وبعد الحرب التي شهدتها لابد من الوقوف امام الكثير من القضايا للوصول الى السلام لان السلام هو المطلب الذي نريده في الوقت الحالي.».

وواصلت حديثها قائلة : «هذه القمة تشكل الامتداد من القمة الأولى والثانية إلى أن وصلنا الى هذه القمة السابعة لترسيخ المشروع المستقبلي وبناء السلام والأمن والاقتصاد القوي الذي يخدم المجتمع».

لم تقتصر القمة على والمشاركين من داخل اليمن فقط بل كان هناك مشاركات عربية ودولية، تحدثت الينا دينا ابو غيداء المدير القطري للبنك الدولي في اليمن قائلة : «نحن اليوم نشارك في القمة النسوية السابعة بناء على تقرير منذ اسبوعين تم نشره والذي يتناول المناخ والتنمية في اليمن، نريد أن نقول لماذا مهم وجود تقرير عن المناخ في قمة نسوية لأجل أن يركز على جوانب كثيرة منها التغيرات المناخية على المرأة والأسرة التي تترأسها المرأة ومواضيع كثيرة تخصها كشخص وكجزء من المجتمع وفي النقاش طرحنا عدة أمثلة كيف المرأة اليوم في اليمن تكافح ضد التغيرات المناخية وكيف يكون لها دور كبير وفعال في المستقبل عن طريق تمكينها ومشاركتها وتعزيز قدراتها في الزراعة والصيد وكل هذه النقاط تم مناقشتها في القمة النسوية».

ومن جانبها شاركتها الحوار الدكتورة عزة كامل ميسرة في القمة النسوية حيث قالت : «مشاركتي جاءت من ايماني العميق أن نساء اليمن يستحققن أن يحصلن على الحرية والكرامة والعدالة ومطالبهن العادلة من أجل توحيد اليمن والمحفزة على الاستقرار ».

وتابعت : «ورشات العمل كانت قبل القمة مباشرة مهمة جدا خاصة أنها تتحدث عن الاختفاء القطري والجانب الاقتصادي ودور المجتمع المدني، كان هناك تفاعل كبير بين المشاركين والمشاركات والاجمل في القمة أنه لم يكن الأغلبية نساء بل كانت هناك مشاركات من قبل الرجال المؤثرين في حقوق النساء والأجمل أن الفكر النسوي داخل عقول الرجال وأتمنى أن تكون التوصيات تستطيع أن تبقى اداة مناصرة من أجل الحصول على مكاسب للقضايا النسوية اليمنية».

وتحدثت الناشطة الحقوقية والإعلامية كاميليا كامل عن القمة وأنشطتها قائلة : «بالنسبة للقمة السابعة اراها جيدة لنا كنساء مؤثرات خاصة الاعلاميات والناشطات الحقوقيات وأشجع دائما المرأة على حضور هذه الفعاليات والمؤتمرات لأجل ايصال صوتها ».

وتابعت : «الحضور النسوي في هذه القمة كان حضورا كبيرا جدا وكذلك حضور مشرف للرجال وهذا الشيء يدل على مدى وعي المرأة بشراكة الرجل معها في قضاياها وكذلك هذه أول مرة نجد تواجد رجل وامرأة معا ويكملان المشهد في القمة النسوية».

من جانبها قالت د . هدى علي علوي رئيسة مركز المرأة للدراسات والبحوث : «يعد انعقاد الحدث النسوي الكبير تأكيدا وتعزيزا للحراك النسوي في بلادنا وهو نقطة انطلاقة نحو سماع صوت النساء ووصولهن إلى مختلف مواقع المشاركة لصناعة القرار وعملية بناء السلام.. مثل هذا الحشد النسوي الحقوقي هو مؤشر الى إصرار النساء وتأكيد إرادتهن الحقيقية وعدم التنازل عن المشاركة في مفاوضات عملية السلام».

ووصلت حديثها قائلة: «يطمح هذا الحراك النسوي الى ضرورة خلق الادوات والفرص والتدابير الإجرائية التي من شأنها عمل التوصيات المنبثقة عن هذه القمة التي تنعقد كل عام. وبطبيعة الحال هناك تطور في التحديات التي تحول دون تفعيل هذه التوصيات لكن هناك مساحة آمنة ومظلة مستدامة سواء للمجتمع الدولي أو من خلال مواقف ايجابية للمبادرة الحكومية بشأن الاعتراف بمشاركة فاعلة للمرأة».

وعن تطلعت مخرجات وتوصيات القمة النسوية تقول الناشطة الحقوقية صباح بدري بكير: «أتطلع من القمة النسوية أن تركز على التوصيات والعمل بها على أرض الواقع وفي الميدان وهذا ما لاحظناه على التوصيات في القمم السابقة في التعديل والتحسين .. كمجتمع مدني نريد شيئا محسوسا وملموسا وليس كلاما في ورق».

ولخصت ابرز التوصيات من المشاركين في المؤتمر القاضية اشراق المقطري قائلة: «ما جاء في التوصيات هو محور ملف المحتجزات والمحتجزين على ذمة الحرب وضمان ان تكون مراكز الاحتجاز القانونية ملائمة لمعايير الحق بالكرامة الانسانية المقرة دوليا ووفق قواعد الحد الادنى لمعاملة المحتجزين والقوانين الوطنية المختصة بالسجناء والمحتجزين، وكفالة حصول كافة المحتجزين والمحتجزات على ذمة الحرب على المساعدة القانونية وفقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والقوانين الوطنية».

وواصلت حديثها: «كما شملت التوصيات إنشاء آلية وطنية مستقلة خاصة بالرصد والتوثيق لجميع حالات الاعتقال غير القانوني والاخفاء القسري ومحاسبة الاشخاص والقيادات والجهات المسئولة عن هذه الانتهاكات الى جانب عمل اجراء مسح شامل لحصر السجون غير الرسمية وتمكين الجهات القضائية من زيارتها ومتابعتها قانونيا تمهيدا لاغلاقها. وطالبنا من خلال التوصيات كذلك باشراك النساء بنسبة لاتقل عن 30 % في اللجان المعنية بمفاوضات الافراج عن المحتجزين والمحتجزات على ذمة الحرب، سواء اللجان المحلية او الوطنية او الدولية او التي برعاية الامم المتحدة والافصاح عن مصير جميع المخفيين والمخفيات قسريا، والافراج الفوري عن كافة المحتجزين والمحتجزات على ذمة الحرب، والتوقف عن الاستمرار بهذه التجاوزات للحق في الحرية والتنقل، واغلاق كافة مراكز الاحتجاز غير القانونية.».

وتابعت : «وفي مجمل التوصيات تطرقنا لاهم الملفات وهي محور فتح الطرق وحماية المدنيين وهي فتح طريق الشريجة -كرش برعاية واشراف الامم المتحدة بما يضمن حرية التنقل وحماية المدنيين والمدنيات من الهجمات واعمال العنف والالغام بمختلف اشكالها وتحسين الوضع الإنساني للمواطنين اليمنيين، وتوفير كافة الحقوق الاجتماعية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنقل بين المحافظات والاشراك الفعلي والمتساوي للنساء في اللجان المحلية والوطنية المعنية بفتح الطرق وتسهيل وصول المساعدات والرقابة على مستوى تنفيذ اتفاقات فتح الطرق وسلامة المدنيين، دعم جهود أعمال الوساطة المحلية والقبلية المهتمة بفتح الطرق والحد من آثار اغلاق الطرق الرئيسية اقتصاديا وانسانيا.

كما تطرقت التوصيات الى محور ملف الفضاء المدني المتمثل برفع رفع القيود والعراقيل التي تحد وتعيق نشاط واهداف المجتمع المدني في كافة المناطق وزيادة الدعم المقدم للمنظمات المدنية والحركات النسوية المستقلة بما يعزز من دورها وتمكينها لبناء السلام وخدمة الفئات المستهدفة ودعم مكتب الامم المتحدة ممثلة بمكتب المبعوث الاممي لبرامج وانشطة المجتمع المدني والحركة النسوية، وايصال جهودها الى طاولة التسوية السياسية وضمان تمثيل المجتمع وقضاياه.

توحيد الجهة المعنية بإصدار التراخيص للمجتمع المدني، وتسهيل آلية الحصول عليها، والحد من الاجراءات البيروقراطية».

وتواصل المقطري : «كما وشملت التوصيات محور الملف الاقتصادي في اشراك النساء بشكل متساو في كافة اللجان والحوارت والمفاوضات والرقابة الاقتصادية سواء الوطنية او تلك التي برعاية الامم المتحدة

وتصدير النفط والغاز وتفعيل مؤسسات الإيرادات العامة الخاصة بالدولة مما من شأنه توفير العملة الصعبة وتعزيز الموارد المالية وتعزيز قيمة العملة المحلية الى جانب تفعيل دور الأجهزة الرقابية من مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لضبط الإيرادات والنفقات الحكومية بما فيها رقمنة الضرائب والجمارك وتوحيد السياسات النقدية والمالية بين المناطق التي تقع تحت سلطة الشرعية المعترف بها دوليا وتلك الواقع تحت سيطرة انصار الله الحوثيين.».

وتواصل المقطري عن مجمل التوصيات المخرجة من القمة النسوية قائلة: «ووضعنا توصيات عامة وهي : قيام المجتمع الدولي والاقليمي بدعم اليمن في انشاء صندوق العدالة المناخية للتعويضات مع مراعاة النوع الاجتماعي.

تمكين النساء من المساهمة في العدالة المناخية والانتقالية بوضع سياسات على المستوى المحلي والوطني.

واشراك منظمات المجتمع المدني خاصة المنظمات التي تقودها النساء في جميع مراحل العدالة الانتقالية والياتها، وتقوية أدوارها وازالة العقبات التي تواجه تواجدها في اطر العدالة الانتقالية.

الدعوة الى انشاء آلية وطنية ومستقلة وشاملة للعدالة الانتقالية وتضمينها ضمن اتفاق السلام الشامل تتولى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم التعويضات للضحايا.

الى جانب قيام السلطة التشريعة بدورها التشريعي في سن قوانين حديثة توفر الحماية للنساء من كافة اشكال العنف والتمييز لحماية المرأة من خلال الدعوة الى سن التشريعات الوطنية الشاملة لحماية حقوق المرأة، بما في ذلك قوانين تجرم جميع اشكال العنف ضد المرأة، وتضمن المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.

وتضمين الالتزام بتحقيق الانصاف وجبر الضرر للضحايا من الجنسين وغيرها من آليات العدالة الانتقالية في اي اتفاق سلام شامل في اليمن».