عدن / 14 اكتوبر / خاص :

عقد امس بالغرفة التجارية بالعاصمة عدن اجتماع موسع برئاسة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن / الشيخ ابوبكر باعبيد وبحضور رجل الأعمال المعروف الأخ رشاد هائل سعيد انعم.. وضم الاجتماع أعضاء لجنة المال والاعمال الرئاسية / الشيخ محمد المنصب، والاخ جمال بلفقيه، والاخ عبدالرحمن العبادي نائب رئيس صندوق التنمية لرجال المال والأعمال بعدن، كارم السراري وبحضور أعضاء الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص من رجال المال والأعمال.

وكرس الاجتماع لمناقشة العديد من المواضيع والاشكاليات المتعلقة بالنشاط التجاري والتي تزيد من معاناة التجار اصحاب القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، نظرا للزيادة في اسعار العملات الأجنبية وانخفاض قيمة العملة المحلية، والصعوبات التي تعرقل المناخ الاستثماري، وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن / ابو بكر باعبيد حث المشاركين على طرح كافة الإشكاليات التي تواجه التجار بسبب تداعيات الأوضاع التي تمر بها البلاد، والاتفاق على رؤية مشتركة ومحددة النقاط والأهداف بما يعانيه الجميع، وإيصال صوت التجار إلى الجهات العليا في الدولة للعمل على معالجتها حفاظا على رؤوس الأموال الوطنية والقطاع الخاص من الانهيار نتيجة ما يعانيه من اشكاليات، وضرورة تفعيل دور اللجنة الرئاسية في الإسهام الفاعل في تمثيل القطاع الخاص ومعالجة مشاكله.

وتحدث في الاجتماع العديد من التجار ورجال المال والاعمال، متطرقين في مجمل أحاديثهم إلى الإشكاليات التي يعانيها القطاع الخاص وفي المقدمة زيادة الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، فرض رسوم باهظة من قبل المسؤولين في بعض الجهات وما يرافق ذلك من أعمال ابتزاز في النقاط والطرق وغيرها.

وعلى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة والسلطة المحلية للحد من هذه التداعيات وتدارك بعض السلبيات فان اللقاء خرج بالبيان التالي: يؤكد اللقاء على الاتفاق الذي تم مع وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس باعتماد مخرجات لجنة الواجبات الزكوية المشكلة من قبله والذي نص على:

1 ـ يتم اعتماد رأس المال المقدم من التاجر حسب ما يملي عليه ضميره.

2 ـ يتم اعتماد ما تم دفعه للعام الهجري 1445 ويكون لدى التاجر سند رسمي بذلك.

3 ـ ما يتم دفعه في المركز يعتمد في كل المديريات.

4 ـ في حالة مخالفة التاجر يرسل له اشعار بالمخالفة.

ب ـ الالتزام بالقانون لتنظيم علاقة العمل بين كل من القطاع الخاص وأجهزة الدولة المعنية.