عدن/ 14 أكتوبر /خاص:

جدد وزير المالية سالم بن بريك، تأكيده الحرص على مواصلة البرامج التدريبية الهادفة إلى تأهيل كوادر وزارة المالية في مختلف مجالات وتخصصات العمل المالي، للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في القطاع المالي.

جاء ذلك خلال مشاركته، أمس ، في العاصمة المؤقتة عدن، في اختتام الدورة التدريبية الخاصة بدليل إعداد الموازنة العامة للدولة، التي نظمتها وزارة المالية، على مدى 5 أيام، لتأهيل 26 مشاركاً ومشاركة من مدراء عموم الشؤون المالية في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية حول إعداد الموازنة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة المالية ضمن مصفوفة الإصلاحات المالية للعام الجاري 2024م.

كما أكد الوزير بن بريك، أن وزارة المالية اعتمدت تنفيذ خطط وبرامج عملية وتدريبية تهدف في مجملها إلى الارتقاء بمستوى العمل وتحقيق الإصلاحات في القطاع المالي .. موجها بتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وإشراك ممثلين عن المحافظات المحررة في الدورات التدريبية.

ونوه بأهمية الدورة التدريبية الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز وتنمية قدرات ومعارف المتدربين .. مشددا على ضرورة الاستفادة من مخرجات الدورة وتطبيقها على صعيد واقع العمل المالي.

وقام وزير المالية بن بريك، في اختتام الدورة التي حضرها وكيل أول وزارة المالية عمر العبد، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، ومدير عام إدارة التدريب والتأهيل في وزارة المالية عمر الخضيري، تسليم المتدربين شهادات مشاركة بالدورة.

من جهة اخرى اصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك، تعميما رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.

وجاء في التعميم، تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي اطار دور وزارة المالية بالمواءمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.

وعليه :-

فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة، والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.

وفي حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.