دأبت كل مدارس التربية والتعليم حكومية وأهلية خاصة على اعتماد النتيجة التحليلية للطلاب والتلاميذ على أساس الرفع النهائي من المربيات والمربين والمعلمات والمعلمين بما فيها من درجات تمنح للطلاب والطالبات والتلاميذ والتلميذات - غالباً - دون قياس حقيقي دقيق ومثالي لمستوياتهم، لذلك تأتي النتائج التحليلية عالية المستوى ومطمئنة، مع أن الواقع عكس ذلك تماما حين نقف أمام درجاتهم في الاختبارات التحريرية الشهرية.
لذلك ومن باب الحرص على المسؤولية والمصداقية الحقة نرى من بالغ الأهمية اعتماد درجات الاختبارات التحريرية لقياس مستوى النتيجة التحليلية للطلاب والتلاميذ ومعرفة نوعية المستويات بدقة، ومعالجة حالات تدني المستوى - إن وجد - في إيجاد المعالجات المهمة والضرورية لرفع مستويات الطلاب والطالبات والتلاميذ والتلميذات الذين مستوياتهم متدنية من خلال الرصد والتحقق من مستوياتهم واعتبارها حالات بحاجة للمعالجة الضرورية من جهة الإدارة والإشراف التربوي العام والمعلمين، وقياس أثر تلك المعالجات شهريا وما حدث من تطور واجتياز إيجابي لتلك الحالة، وهكذا شهريا، إن اردنا مخرجات تعليمية حقيقية لطلاب وتلاميذ تعلموا حقاً، وحقيقة يدركها المعلمون وأولياء الأمور والمجتمع بحاجة إلى مخرجات تعليمية حقيقية، وإذا عملنا بذلك، فلا شك أننا سنحظى بتعليم حقيقي ذي انتاجية طلابية على قدر عال من التعلم والأسس المتينة وسنحل إشكالية الوقوع أمام خيارات الفشل الطلابي العام أو «تربيخ» المراقبة والتشديد الرقابي في المراكز الاختبارية وتفشي حالة «التربيخ» إلى الغش العام مع غض طرف رئيس المركز والملاحظين عن هذه الظاهرة وإيجاد المسببات والتبريرات الاحتيالية مثل ( الوضع العام، الظروف، احوال البلد ).. وهي مسوغات وتبريرات احتيالية خبيثة، حقيقتها التفلت والهروب من مسؤولية معالجة هذه الإشكالية من الجهات المختصة للعملية التعليمية والتربوية ابتداءً من وزارة التربية والتعليم ومكاتبها التنفيذية التربوية التعليمية في المحافظات وادارات التربية والتعليم في المديريات ومديري إدارات التربية والتعليم في المدارس، حيث اعتمد الكل على أقصر طريق وأسهلها للتضليل على الحقيقة المؤلمة: تلاميذ وتلميذات وطلاب وطالبات ناجحين بل ومتفوقين بعلامات ( الدهفة ) التي قد تصل إلى ستين درجة أمام متطلب درجة اربعين درجة اختبار تحريري، علامات الدهفة موزعة على النحو ( شفوي، واجبات، سلوك..الخ ) من علامات الدهفة المحللة قانونيا ولوائحيا تنظيميا كأقرب حل وحيلة هروبية من حقيقة مستويات مخرجات طلابية تصل إلى الجامعة بأعلى درجات امتحانات وزارية عبثية مخادعة مخاتلة يشكو منهم دكاترة واساتذة الجامعات من تدني المستوى التعليمي الأساسي في التفريق بين النون والتنوين والحركات والحروف..مع الضعف والركاكة في الخط والتبلد المعرفي وتدني المستوى المعرفي التراكمي، الذي تهدف إليه كل العمليات التربوية التعليمية في بلدان العالم كافة.
الخلاصة، أعيدوا النظر في تحديد مستويات الطلاب والطالبات والتلاميذ والتلميذات في المدارس الحكومية والأهلية بناءً على محصلة النتيجة العامة بنسبة ١٠٠ ٪، بل على درجة الاختبار الشهري أكانت اربعين أو خمسين..هكذا شهريا، ومعرفة مكامن الخلل المعرفي والكتابي والسلوكي والنفسي منها ومعالجتها شهريا حتى الوصول إلى نتيجة تحليلية حقيقية واقعية وبعد ذلك لابأس من إضافة الدرجات الأخرى ولكن بصورة مسؤولة وليست إسقاط واجب وسباقا لسرعة الانجاز كما هو حاصل الآن ولا شك سنصل إلى امتحان نصف سنوي ثم آخر العام بمخرجات تعليمية ممتازة وجيدة جداً وغيرها حقيقية وتقييم وتقويم إيجابي حقيقي مدروس نابع من مسؤولية تعليمية وتربوية صادقة وذات مخرجات سمتها كامنة في جودة وتجويد العملية التعليمية والتربوية وسننجو من تأنيب الضمير الخفي والغش في مسؤولية الإشراف والرقابة الحقيقية للعملية الامتحانية الوزارية التي نحن مساءلون عنها أمام الله سبحانه وتعالى في الوقوع في مغبة الغش والتغشيش وخداع الذات والمجتمع والإنسانية.