كما عودتنا الحكومات السابقة، في مواجهة كل أزمة معيشية أو مالية أو أي أزمة تمس حياة الشارع، على عقد الاجتماعات وإصدار التوجيهات والقرارات بمواجهة هذه أو تلك الأزمة لتنتهي إلى نتيجة واحدة وهي ليس إبقاء الحال على ما هو عليه، وإنما إلى تفاقم هذه الأزمات وتوسيعها وتعقدها.
وها هي حكومتنا اليوم والتي أبت إلا أن تسير على هدى سابقاتها من الحكومات في مواجهة الأزمات الطاحنة بالمجتمع وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وتضاؤل قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني الشرعي) هذه الحكومة التي كنا نعول كثيراً عليها في الخروج من هذه الأزمات والتخفيف منها، ها هي قد شرعت في عقد الاجتماعات تلو الاجتماعات لمناقشة الأزمات المحيقة بالمواطن والوطن، لتخلص وبالملوس إلى نتيجة واحدة وهي زيادة استفحال هذه الأزمات وبشكل غير مسبوق، آخرها مناقشة ارتفاع سعر الصرف وتداعياته الإنسانية كما وصفها المجلس الرئاسي والمتعلقة بتقلبات أسعار الصرف والسلع الأساسية والشحن التجاري والذي تزامن مع توجيهات رئيس الوزراء بتنفيذ ضبط محلات الصرافة المضاربة بالعملة، وتدارس مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لتحقيق التوازن بسعر الصرف.
والسؤال الناشئ هنا اليوم هو: هل ستؤتي هذه الاجتماعات والإجراءات أُكُلها أم أنها ستواصل السير على درب سابقتها من اجتماعات (وفزعات) خاتمتها فتح الطريق أمام مزيد من الأزمات؟!!.