تعد مشكلة الطب وعيادة الطبيب عندنا، مشكلة كبيرة ويعاني منها المواطن، حيث أصبح التطبيب متوفرا فقط لفئة الاغنياء والمسؤولين الكبار في الحكومة، بينما المواطن والذي من عامة الشعب، لايستطيع العلاج او الذهاب إلى مثل هذه العيادات والمراكز الصحية المنتشرة في وسط أحياء عدن، وهي عيادات كثيرة إلا انها عيادات استثمارية ولا تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود، بسبب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار  الكشف الطبي حيث وصل الى خمسة آلاف ريال يمني، غير قيمة الفحوصات المختبرية، وهي أضعاف مضاعفة من قيمة الكشف الطبي وايضا قيمة الدواء، وهي تكاليف باهظة جدا بالنسبه للمواطن العادي، وأغلب المواطنين في عدن وغيرها من المناطق الأخرى، لايستطيعون توفير قيمة الذهاب الى مثل هذه العيادات للعلاج.

 ونتيجة لذلك انتشرت في الآونة الأخيرة في عدن، عيادات ومراكز صحية كثيرة في وسط الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية، وغالبا مثل هذه العيادات تمارس عملها بمساعد صحي هو من يقوم بالكشف وهو من يعمل فحص المختبر وهو من يصرف الدواء للمريض، ومثل هؤلاء يمارسون عملهم في الأحياء الفقيرة، يفتحون عيادة غير مرخصة أو تكون باسم دكتور يأخذ نسبة من الدخل، وغالبا ماتكون صيدلية وفيها مختبر صغير من الداخل، وكثيراً مايكون التشخيص خاطئاً، وبوصفة طبية غير مناسبة للمريض، يتسبب بوفاة المريض او تسوء حالته الصحية الى درجة خطرة، في ظل غياب تام لوزارة الصحة المعنية بالامر او المختصين من الرقابة الصحية.

 هناك الكثير من هؤلاء الممرضين او المساعدين الصحيين ممن يمارسون هذه المهنة وبكل هذه التخصصات، مساعد صحي يكشف على المريض ويعمل فحصا مختبريا ويصرف الدواء في نفس العيادة، دون رقيب او حسيب بسبب حاجة الناس الى علاج بأقل التكاليف، قد لانلوم المواطن الذي يعاني المرض، ولايستطيع دفع تكاليف العلاج الباهظة في العيادات الموجودة وسط البلد، ولكن يجب ان نسائل الدولة اولا عن عدم الاهتمام والمتابعة، لضبط مثل هذه العيادات غير المرخصة، وثانيا يجب على الدولة القيام بدورها لحماية المواطن، بتحديد أسعار مناسبة للكشف الطبي والمختبرات الصحية والدواء أيضا، بما يتناسب مع دخل المواطن، والحد من  ارتفاع الاسعار في هذه العيادات الاستثمارية، حتى لا يلجأ المواطن لمثل هذه العيادات غير المرخصة والخطرة على حياته، ولم يتبق له في بلدنا غير صحته، هل نحافظ عليها وعليه؟!