الحوادث وهي من صنع البشر، وعندما يكون الحادث بحجم الكارثة ويخلف مأساة إنسانية بفقدان عدد من البشر بين قتيل وجريح، وهنا تظهر اصوات لتلقي باللوم على السلطة المحلية لتتنصل هي من المسؤولية.
تبدأ ابواق تنابلة الفاسدين في العزف والغناء باللوم على السلطة المحلية لتخرج وتبعد جماعتها من المسؤولية، فدور السلطة المحلية(المحافظ والوكلاء) هي سلطة إشرافية عليا تضع الخطط بناء على احتياجات المحافظة وتسن القرارات ومن يقوم بالتنفيذ هي المجالس المحلية ومكاتبها في المديريات وفق النظم والقانون.
كارثة انفجار صهريج الغاز في إحدى المحطات التي حدثت وسببت مأساة إنسانية راح ضحيتها شهيدان و١٨ جريحا حسب تصريح الصحة، وقبلها الأسبوع الفائت الحريق الذي التهم مطبعة في المنصورة وخلف خسائر مادية وبشرية، وقبل ذلك وليس ببعيد قبل عدة أشهر كارثة سقوط أحد الأفراد من شرفة شقة (بلكونة) في منطقة حافون بمديرية المعلا، كانت كلها بسبب عدم الخضوع لمعايير وشروط الأمن والسلامة.
هذا بحد ذاته لا تتحمله السلطة المحلية بل يتحمله المجلس المحلي لأنه الجهة المشرفة مباشرة على أية مشاريع في مديرياتهم، حيث يتضح عدم المتابعة والرقابة عند تنفيذ المشاريع وعدم خضوعها لمعايير الأمن والسلامة.
في عام 2021م اصدرت السلطة المحلية مكتب المحافظ توجيهات واضحة وصريحة بإغلاق محطات الغاز المنتشرة في الأحياء السكنية لأنه يدرك خطورة وجودها في الأحياء السكنية، وكذلك هناك خطة تم رفعها من قبل وكيل المحافظة لشؤون الطاقة رشاد شائع عن مدى خطورة تواجد محطات الغاز في الأحياء السكنية لكنها لم ترَ طريقها للتنفيذ.
لماذا لا تنفذ قرارات السلطة المحلية؟ ألا يحترم المسؤولون التنفيذيون قرارات من أعلى منهم؟ أم ان للفساد مكانا ليزاحم قرارات السلطة المحلية؟!.
كل هذه الكوارث والحوادث هي نتيجة تنفيذ مشاريع لا تخضع لشروط الأمن والسلامة، جرائم فساد لا تحصى ومنفذوها يجب أن يحاسبوا والجميع سواسية أمام القانون ولا أحد فوق القانون، هل سنرى محاسبة رموز الفساد والمتسببين في حدوث هذه المخالفات التي تؤدي الى كوارث ومن سمح بوجود واستمرار هذه المخالفات؟ اننا منتظرون اتخاذ قرارات بحق المتسببين في هذه المخالفات.
بعض المسؤولين لايطبقون النزاهة والشفافية والرقابة في جميع مسؤولياتهم التي هم مكلفون بها، في ظل انعدام المحاسبة الحقيقية للاختلالات والتهاون والإهمال، فإن لم يمنعهم ضميرهم والقانون والمحاسبة من تصرفاتهم التي تتجرد من النزاهة والشفافية فمن سيمنعهم؟
لماذا لا تكون هناك مكافأة على الإبلاغ عن الفساد..وفقا لقانون مكافحة الفساد.. عبر عدة طرق..مثلا..
الابلاغ عن طريق الحضور الشخصي، او عن طريق الواتساب، او رسائل الـ SMS النصية من خلال تطبيق يساعد المبلغ على الابلاغ عن حالة فساد ويسرع إرسال البلاغ..والابلاغ عن الفساد بانواعه.