فصل موارد الزكاة عن الموارد المحلية لتصب داخل مصارفها الثمانية

تحصيل إيرادات الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها

مساعي وزارية لنهوض برفع حصيلة الايرادات الزكوية

تناقش وزارة الإدارة المحلية المشروع الخاص بتعديل قانون الزكاة رقم (2) لعام 1999 وانشاء الهيئة العامة للزكاة مع عدد من مدراء عموم الموارد الزكوية والموارد المالية في المحافظات المحررة، ضمن اللقاء الموسع الذي عقدته قيادة الوزارة بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة برجهوف الألمانية، تحت شعار ( معا نحو تحصيل الموارد الزكوية بكفاءة وفاعلية، ووضع آليات حديثة لمصارفها تتناسب مع جوهر فرض هذه الشعيرة الاسلامية العظيمة).

قمنا بإجراء لقاءات مع عدد من مدارء عموم الموارد والواجبات الزكوية والموارد المالية من أجل تسليط الضوء على مشروع قانون الزكاة وانشاء الهيئة العامة للزكاة وتعديل قانون الزكاة رقم ( 2) لعام 1999 الذي سيرفع لمجلس الوزراء لإقراره.. واليكم الحصيلة:

تعديل قانون الزكاة رقم (2 )

التقينا عبدالغفار العيسائي وكيل مساعد قطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل بوزارة الادارة المحلية حيث اكد على أهمية إدراك قيادة الوزارة مشاركة هذا المشروع الخاص بتعديل قانون الزكاة رقم( 2 ) لعام 1999 وانشاء الهيئة العامة للزكاة مع عدد من مدراء عموم الموارد الزكوية والموارد المالية في المحافظات المحررة ضمن اللقاء الموسع الذي عقدته قيادة الوزارة بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية ومنظمة برجهوف الألمانية.

ويشير إلى أن اللقاء الذي شارك فيه (30) مشاركا من مدراء عموم الواجبات الزكوية ومدراء عموم الموارد المالية بمختلف المحافظات المحررة هدف إلى تنمية الموارد الزكوية، ووضع آليات حديثة لمصارفها وفقاً لما ورد في الشريعة الاسلامية مع ايجاد بدائل مناسبة لهذا المورد، وتبادل الاراء والخبرات مع الفنيين والمعنيين بالتحصيل والتوريد في المحافظات، ومناقشة تعديل قانون الزكاة الذي عدلته الوزارة وفقا لخطتها ضمن خطة مجلس الوزراء للعام 2024م والانتقال بالواجبات الزكوية الى الهيئة العامة للزكاة.

ويضيف انه خلال اللقاء تم مناقشة مشروع تعديل القانون مع الجهات الحكومية الاخرى وزارة المالية، ووزارة الشؤون القانونية، وعدد من الجهات ذات الاختصاص

ويواصل قائلا: ( وزارة الإدارة المحلية هي الجهة المخولة قانوناً للإشراف على السلطات المحلية بمشاركة المعنيين من ممثلي مدراء عموم الواجبات الزكوية والموارد المالية بالمحافظات المحررة لإضافة اي مداخلات على قانون الزكاة وانشاء الهيئة العامة للزكاة والخروج بمشروع القانون الذي سيرفع لمجلس الوزراء لإقراره).

سرعة تقديم مشروع قانون الزكاة

ويقول الاستاذ عبدالله النهاري مدير عام الواجبات الزكوية بوزارة الإدارة المحلية : ( مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للزكاة ، والذي يعد الركن الثالث من اركان ديننا الاسلامي الحنيف ، ولحكم المادة (21) من الدستور تتولى الدولة جباية الزكاة وصرفها في مصارفها حسب الشريعة الاسلامية بالإضافة الى مخرجات الحوار الوطني وقرار رئيس الوزراء رقم( 97)لعام 2013م والذي ينص على (وزيري المالية والادارة المحلية سرعة تقديم مشروع قانون الزكاة ).

ويضيف النهاري ان قانون الزكاة لعام 1996م، وقانون الزكاة رقم (2) لعام 1999م وتعديل المادة (123)من قانون السلطة المحلية رقم (4)لعام 2000م تُعد مرجعاً لتحديث وتطوير القوانين الخاصة بالزكاة والانتقال بالواجبات الزكوية الى الهيئة العامة للزكاة، والذي اعتبر الزكاة موردا محليا، والعمل على تصحيح المادة بالوضع الاصلي والعمل على صياغتها الصحيحة حسب الشريعة الاسلامية والقرآن الكريم لمصارفها الثمانية .

ويشير الى ان هذا القانون يحدد المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة ايراداً ومصرفا، والعمل على تأكيد سلطة الدولة في تلقي وتحصيل ايراد الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها بما يتحقق التراحم والتكافل الاجتماعي، حيث ان القانون رقم(2) لعام 1999م يحتوي على (51) مادة تشريعية والقانون الجديد للمادة يشمل (101) مادة فيها العديد من التحديثات التشريعية والقانونية.

منع التداخل في الاختصاصات بين الجهات

وتحدث الاستاذ محمد صالح اليوسفي مدير عام الواجبات الزكوية بمحافظة مأرب عن مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للزكاة التي تسعى الوزارة لتفعيله، حيث تم المناقشة حول القانون وتم اقرار التعديلات عليه لإنشاء الهيئة العامة للزكاة من اجل ان يعود النفع على المجتمع وتصرف الزكاة بمصارفها الثمانية كما تم ذكرها بالقران الكريم .

ويشير الى انه يتم تحسين القانون بحيث يكون يدفع المكلف زكاته عن طيب نفس وحيث تصرف بمصارفها الشرعية التي تعود بالنفع على المكلف وعلى المواطن البسيط، كما يُعطى لمركز المحافظات و المديريات، الإشراف على لجان التحصيل والصرف من قبل الهيئات المحلية وأعضاء مكونة من عدد من الجهات ذات العلاقة.

وأكد على أن مشروع القانون سيعرض على مجلس الوزراء لإقراره وبما يعود النفع على المجتمع والعمل على منع التتداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية المختصة، والعمل على إنشاء الهيئة العامة للزكاة التي تم تداولها خلال فترة مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

الهيئة تعمل على ربط الإدارات مع بعضها

وتحدث الاستاذ سعيد محمد العمودي مدير العام الواجبات الزكوية بالساحل حضرموت بشـأن مناقشة المصارف الزكوية التي تضمن المصارف الثمانية، ومنذ صدور القانون (2)1999م وتم اقرارها بالحوار الوطني وذلك لإنشاء هيئة الزكاة، ونحن من يواجه بالميدان التحديات ومخصصات ضئيلة، والموازنة صفرية ولاتفي بالحاجة .

ويشير الى ان انشاء الهيئة تعتبر طريقة صحيحة لتحصيل الزكاة، وهذه الهيئة تعمل على ربط الإدارات مع بعضها لكي تقوم جميع الجهات بتوريدها للدولة ومصارفها الشرعية .

الوزارة تبحث تطوير مشروع قانون إنشاء الهيئة

ويقول الاستاذ البخيت عويض اليعقوبي مدير عام الواجبات الزكوية بمحافظة المهرة : ( وزارة الادارة المحلية تناقش وتبحث تطوير مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للزكاة، مشيراً الى أن قانون الزكاة حدد صرف مورد الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية بدلاً من صرفها على المشاريع التنموية).

الدولة تكفل تقديم الضمان الاجتماعي

ويتحدث الاستاذ محمود حسن الحميري نائب مدير الموارد المالية بمارب عن اهمية مشاركة الوزارة بدورها السابق في فصل موارد الزكاة من الموارد المحلية ليصب مورد الزكاة في مصارفها الثمانية .. ومن خلال اللقاء الموسع تم اطلاعنا على القانون وتم اجراء التعديلات عليه واعادة صياغته وتعديله لما يتواكب مع الواقع .

ويضيف ان اللقاء الموسع خرج بالعديد من التعديلات حول مشروع قانون الزكاة، ويشير الى ان الموارد الزكوية تعتبر موردا محليا والهدف منه ليس ان تعطي الفقراء والمساكين فقط ولكن الهدف تأهيل الفقراء، والمبالغ حاليا تذهب في برامج استثمارية.

حيث عملت الدولة الزكاة موردا محليا عند اقرار قانون السلطة المحلية، وتقوم الدولة بدفع الضمان الاجتماعي للفقراء والمساكين حيث كانت الزكاة لاتغطي 10 % من المستحقات الخاصة بالضمان الاجتماعي لهذا جعلته الدولة موردا محليا لتكفل تقديم الضمان الاجتماعي لهم .

وزارة الإدارة المحلية جهة رقابية إشرافية

وتحدث الاستاذ اشرف سلطان العزب مدير عام التقويم المالي بوزارة الادارة المحلية عن مشاركتهم كوزارة الادارة المحلية كجهة رقابية وإشرافية على مكاتب الواجبات الزكوية في المحافظات المحررة .

ويشير الى ان هناك عددا من الاختلالات والثغرات في تحصيل الموارد الزكوية وذلك في القانون السلطة المحلية فيما يخص مصارف الزكاة حيث ان المادة (123) لقانون السلطة المحلية 50 % محلي مشترك حيث اصبح قانون الزكاة رقم (2) لعام 1999م ينعكس سلبا لتحصيل الموارد الزكوية وامتناع المكلفين أداءها لكونها لا تذهب لمكانها الصحيح ومصارف المحددة شرعا، حيث ان قانون رقم (2) لعام 1999م صدر القانون ولم تصدر اللائحة التنفيذية له.

الاهتمام بتحصيل الزكاة كمورد يعود للمكلفين

وتقول الاستاذة فاطمة صيفان مديرة عام تنمية المرأة بوزارة الادارة المحلية: أننا بوزارة الادارة المحلية نعمل كفريق من اجل انشاء الهيئة العامة للزكاة وذلك من خلال تعديل مشروع قانون انشاء الهيئة العامة للزكاة وذلك بتشكيل لجنة مطروحة للمحافظات المحررة .. مشيرة الى ان انشاء الهيئة العامة للزكاة ستُساهم في عملية تحصيل وتنمية الموارد الزكوية وتوزيعها بحسب مصارفها الثمانية المذكورين بالشرع، وبطريقة تحقق التوزيع العادل بين أفراد المجتمع.

التفاتة:

الجدير بالذكر أن هناك تقريرا صادرا عن وزارة الإدارة المحلية بأن الوزارة بقيادة معالي الوزير الاستاذ حسين الاغبري تسعى دوماً للنهوض برفع حصيلة الإيرادات الزكوية للسلطة المحلية بالمحافظات المحررة وتنميتها والرفع بمستوى التحصيل لتلك الموارد، وأن الموارد الزكوية في السلطات المحلية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الثلاثة الأعوام السابقة مقارنة فيما بينها وبين الربط المقدر لها، حيث وتُعد الموارد الزكوية أحد المرتكزات الرئيسية للتنمية المحلية، في الوحدات الإدارية.

وبيّن التقرير أن إجمالي المحصل للموارد الزكوية في المحافظات المحررة للعام المالي 2023م بلغت مبلغا وقدره (8,567,081,988) ثمانية مليارات وخمسمائة وسبعة وستون مليونا وواحد وثمانون الفا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالا وبنسبة زيادة بلغت (27 %) عن المقابل للعام 2022م والذي بلغ حصيلة هذا المورد مبلغا وقدره (6,734,334,389) ستة مليارات وسبعمائة وأربعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانون الف ريال، وبنسبة نمو زيادة مقدارها (88 %) عن الربط التقديري للعام 2023م، حيث إن ما تم اعتماده كربط تقديري وفقاً للربط المحدث من قبل الوزارة وتم إبلاغ وزارة المالية لإدراجه في موازنات السلطات المحلية لهذا الموارد والبالغ مقداره (4,576,803,128) اربعة مليارات وخمسمائة وستة وسبعون مليونا وثمانمائة وثلاثة آلاف ومائة وثمانية وعشرون ريالاً.