عقد اجتماع هام في المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة المهرة، برئاسة مدير عام المؤسسة المهندس عثمان محمد بن عويض، وبحضور مدراء عموم الإدارات، وتناول الاجتماع مجموعة من المواضيع الحيوية التي تؤثر على سير العمل في قطاع الكهرباء.

وبدأ الاجتماع بمناقشة عدد من المواضيع أبرزها رفع مستوى تحصيل الإيرادات، وإيجاد الحلول الممكنة لتقليص حجم الإنفاق ورفع مستوى الأداء، مشدداً على أهمية الانضباط الوظيفي، وتقليل الفاقد الكهربائي، وتحسين أداء المؤسسة في تقديم خدماتها للمواطنين، وتفعيل العمل باللوائح والأنظمة خاصة لوائح استحقاقات الموظفين وتجنب الازدواجية.

وأشاد المهندس عثمان محمد بن عويض، بالجهود التي بذلها المدير العام السابق المرحوم محمد علي كلشات، والتي أثمرت تفعيل عمل المؤسسة العامة للكهرباء في منطقة المهرة، مؤكداً أن النهوض بعمل قطاع الكهرباء يتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد خصوصاً في هذه المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة تقليل الفاقد من خلال مواصلة حملات مكافحة الربط العشوائي مشددا على تكثيف جهود فرق التفتيش الفني لمحاربتها، لافتا إلى وضع عدادات الكهرباء الواقفة والتي تعطي قراءة صفرية لايقاف العبث بالاستهلاك غير المشروع للتيار الكهربائي وكذا الربط من خلف العدادات، موجها بمحاسبة المخالفين وفق الاجراءات القانونية ومعالجة العدادات المتوقفة وخفض الفاقد وفق الآليات الخاصة والمتبعة بالمؤسسة.

وأشار المهندس بن عويض الى وقوف السلطة المحلية إلى جانب مؤسسة الكهرباء منطقة المهرة وتمكينها من تنفيذ مهامها وأنشطتها واستكمال مشاريع صيانة الشبكة الكهربائية، وإعادة تأهيلها لتحسين استقرار التيار وتخفيف معاناة الموطنين.

ووقف الاجتماع أمام مناقشة آليات تنمية الإيرادات وضرورة وضع الخطط الاستراتيجية لتحسين مستوى الأداء في هذا الجانب، والعمل على إيجاد حلول لمشكلة تحصيل المديونية لدى المستهلكين لتمكين المؤسسة من توفير تكاليف الصيانة وسداد مستحقاتها للغير، مثمنا جهود كوادر المؤسسة ودورهم بالنهوض التدريجي بقطاع الكهرباء وفق الامكانيات المتاحة.

كما ناقش الاجتماع تعزيز السلامة المهنية للعاملين والتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة أثناء العمل وتوفير وسائل الحماية للعاملين في الميدان والتزامهم بها لضمان سلامتهم وسلامة المواطنين.

وفي نهاية الاجتماع، جرى فتح باب النقاش مع مدراء الإدارات، لطرح مشاكلهم والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة، إلى جانب وضع عدد من التوصيات لتحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمة.