كانت فرصة سعيدة أن نتحاور مع الدكتور فارس زين السقاف المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بالجمهورية ، حول موضوع هام، هو العام الدراسي الجديد الذي يهم المواطن، وخصوصا أن أبواب المدارس قد فتحت مصراعيها، ونسأل هنا عن الدور الذي تقوم به مطابع الكتاب المدرسي فيما يخص توفير الكتاب المدرسي، وهو أحد الركائز الأساسية للعام الدراسي الجديد، كما نريد أن نعرف عن نشاطها وعملها ، وهل تستطيع مؤسسة الكتاب المدرسي أن تقوم بتغطية النقص الحاصل في الكتاب المدرسي خارج محافظة عدن وفي المناطق المحررة كاملة..

مجموعة من الأسئلة والتساؤلات التي نطرحها على الدكتور فارس في هذا اللقاء.

التقاه / زكريا السعدي

المؤسسة غير مسؤولة عن تسريب الكتاب المدرسي إلى السوق السوداء وقد أثبتت التحقيقات الأمنية ذلك في كافة القضايا التي تم التحقيق فيها حتى يومنا هذا

قمنا بتشكيل لجنة للمشاركة في التحقيقات بمحافظة لحج بعد ضبط كمية من الكتاب المدرسي قادمة إلى محافظة عدن وليست خارجة من محافظة عدن

ضعف دور المنظمات الدولية في دعم مطابع الكتاب المدرسي أحد أهم أسباب العجز

نواجه صعوبات كبيرة أهمها ضعف تمويلات عقد طباعة الكتاب المدرسي

نمتلك عمالة مدربة ومؤهلة تدربت في أوروبا في فترات سابقة

لمحة موجز

قال الدكتور فارس السقاف: نشكر للصحيفة اهتمامها بهذا الموضوع الهام وللتوضيح للرأي العام والجمهور حول نشاط المؤسسة العامة للكتاب المدرسي، وأسباب عدم توافر الكتاب المدرسي بشكل كافٍ، وموضوع التسريب للكتاب المدرسي الذي دائمـًا ما توجه أصابع الاتهام للمؤسسة في موضوع التسريبات، بينما المؤسسة بريئة كل البراءة من هذه التهمة براءة الذئب من دم يوسف.

ولتوضيح هذا الأمر أود أن أشير إلى لمحة موجزة عن مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، أُنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (232) لعام 1992م، ووظيفتها ومهامها ومهمتها الأساسية طباعة الكتاب المدرسي، وكافة مطبوعات ومحررات وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مطبوعات مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للكتاب المدرسي تتكون من إدارة عامة تنفيذية وثلاثة فروع، أحدها فرع صنعاء، وكان قبل 2015م قبل الحرب هو الفرع الرئيس للمؤسسة، بحكم أنـه كان في العاصمة السياسية للدولة، وتم تحديثه وتطويره بالمعدات والتجهيزات كان يمثل (70 ٪) من القدرة الإنتاجية للمؤسسة، بينما فرع عدن قدرته الإنتاجية بلغت (20 ٪)، بينما فرع حضرموت (المكلا) قدرته الإنتاجية بلغت في تلك الفترة (10 ٪).

واستطرد المدير العام التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي قائلاً: بعد الحرب انتقلت الإدارة العامة التنفيذية إلى العاصمة عدن، وأصبحت تشرف على نشاط فرعين فقط، فرع عدن المكون من وحدتي المنصورة والمعلا وهذا الأخير الذي كان يُعرف سابقـًا بدار الهمداني، بالإضافة إلى فرع حضرموت في عاصمتها المكلا، أي أن المؤسسة أصبحت تتكون من ثلاث وحدات طباعية، هي المنصورة، المعلا والمكلا.

التمويلات المالية

وأوضح الدكتور فارس السقاف في سياق حديثه لـ «14 أكتوبر»: أن المؤسسة بفروعها الثلاثة قادرة على تلبية الاحتياجات للمحافظات المحررة وذلك فيما إذا توافرت التمويلات المالية لتمويل عقد طباعة الكتاب المدرسي.. مؤكدًا أن المؤسسة تعمل بموجب عقد تجاري وبموجب رؤية أو أسس اقتصادية بحتة، وهي ليست تابعة للموازنة العامة للدولة، وإنما هي إحدى وحدات القطاع الاقتصادي للدولة، فهي مؤسسة عامة ذات شخصية مستقلة تمتلك الحقوق الحصرية لطباعة الكتاب المدرسي، و لا يحق لأية جهة أخرى سواء أكانت تجارية أو مطابع خاصة داخلية أو خارجية ليس لها الحق القانوني في طباعة الكتاب المدرسي مطلقـًا، فالكتاب المدرسي طباعته حق حصري على المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي.

وأردف الدكتور السقاف قائلاً: إن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي تملك عمالة وأيدي عاملة مدربة ومؤهلة، تدربت في ألمانيا وسويسرا وفرنسا في فترات سابقة ما قبل الحرب، وبعد الحرب توقف التدريب والتأهيل نهائيـًا.

وأكد المدير العام التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي أن الأيدي العاملة المتدربة والمؤهلة، قد تدربت تدريبـًا فنيـًا بحتـًا من بلد منشأ الآلات الحديثة والمتطورة التي تعمل بهذه المؤسسة.. موضحـًا أن العمالة الأساسية والمتعاقدة في فروع المؤسسة التي تعمل تقدر بـ (1000) عامل وعاملة، أي أن المؤسسة توفر فرص عمل لألف أسرة تقريبا، لذلك يجب الحفاظ عليها بشكل كبير.

الصعوبات

أما بخصوص الصعوبات فأردف الدكتور فارس السقاف قائلاً: إن المؤسسة تواجهها العديد من الصعوبات الكبيرة، أهمها أولاً ضعف التمويلات لتمويل عقد طباعة الكتاب المدرسي – كما ذكرت آنفـًا - أن آلية طباعة الكتاب المدرسي تتم بتوقيع عقد مع وزارة التربية والتعليم، وفق احتياج معين يحدده قطاع المشاريع بالوزارة ، وأما محتوى المنهج فهو من اختصاص قطاع المناهج ولا يد للمؤسسة مطلقا في محتوى الكتاب المدرسي فمهمتنا محددة وهي الطباعة فقط ونحن ملتزمون حاليـًا بطباعة منهج عام 2014م كالتزام أساسي نتيجة الظروف الحالية. موضحـًا أنه يتم عقد الاتفاق في نهاية شهر مارس أو أبريل من كل عام، لتبدأ بعده عملية الطباعة بكل أريحية.

وأضاف أن عقد الطباعة الموقع في العام 2024 – 2025م، بمبلغ (34) مليار ريال يمني، لأجل أن نقوم بطباعة كتاب مدرسي للمحافظات المحررة، محسوب علينا سعر صرف الدولار - في الوقت الراهن – في هذا العقد الموقع (1250) ريالاً للدولار الواحد ، وهذا موضح في العقد المبرم وملحقاته.

عجز مالي

وقال إن ما يتم هو أن الدولة تقوم نتيجة الأوضاع والظروف الاقتصادية الحالية - وتشكر الدولة على جهودها الكبيرة التي تبذلها-بتمويل طباعة الكتاب المدرسي بمبلغ لا يزيد عن (4) مليارات ريال في السنة، وفي هذا العام تم تعزيز المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بإجمالي التعزيزات المالية بمبلغ (4) مليارات ريال، بينما العقد بمبلغ وقدره (34) مليار ريال، بمعنى انه يوجد عجز مالي يقدر بـ (30) مليار ريال، يفترض بموجب العقد أن يغطى هذا العجز من المنظمات الدولية والمنظمات المحلية الداعمة للتعليم، لكن - للأسف - هذه المنظمات لا تقوم بدورها المطلوب تجاه طباعة الكتاب المدرسي مطلقـًا، هي تفضل دائمـًا طباعة الكتاب المدرسي في الخارج وتسليمها للوزارة – على سبيل الدعم والتمويل – بينما تكاليف الطباعة في الخارج، هي أعلى كلفة من تكاليف المؤسسة، و قد حاولنا التواصل مع بعض المنظمات ، ولكنهم يرددون أن لديهم مبدأ «نحن ندعم الكتاب المدرسي، ولا ندعم مطابع الكتاب المدرسي».

وأوضح في سياق حديثه : أن المشكلة في الجانب المالي اولا، اما الجانب الثاني فهو مشكلة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، لاحظتم من خلال عقد الطباعة؛ أن سعر الدولار محسوب لنا (1250) ريالاً يمنيـًا، بينما السعر الفعلي للدولار وصل اليوم إلى (1920) ريالاً يمنيـًا، أي بفارق (700) ريال يمني، وهذه تمثل خسارة على المؤسسة، ومع ذلك فالمؤسسة ما زالت واقفة على قدميها، وتتحمل كل هذه المهام، ويأتي شخص يقول لك : لماذا المطابع لم تغط الاحتياج كاملاً للكتاب المدرسي؛ لأن هذه هي الأسباب، هذه هي أهم الأسباب، بالإضافة إلى ضعف دور المنظمات الدولية في دعم مطابع الكتاب المدرسي وحقيقة حتى نكون منصفين فقد تلقينا هذا العام دعما بمواد ورقية متنوعة بقيمة خمسمائة الف دولار من الصندوق العربي للانماء عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي ساهمت هذه الكمية من الورق في رفع معدلات الانتاج وتغطية جزء من العجز الناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار .

فالمشكلة هي مشكلة اقتصادية بحتة ناتجة عن الوضع وليس للمؤسسة يد فيها ونحن في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحالية لا نستطيع؛ إلا الحفاظ على ما تحت أيدينا، ومع ذلك تجد متوسط سعر الكتاب المدرسي (84) سنتـًا للكتاب المدرسي الواحد، بينما تجد أن مطابع خارجية ومطابع خاصة تطبع الكتاب المدرسي بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي)، السعر المتوسط دولار ونصف الدولار، ولكن لا ندري لماذا يفضل البعض الطباعة خارج مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي؟!.

طباعة الكتاب المدرسي حق حصري

ويوضح: ان الوزارة ممثلة بوزير التربية والتعليم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ طارق العكبري قد اصدر مجموعة من التعاميم لجميع قطاعات التعليم العام والوكلاء ومدراء مكاتب التربية في المحافظات المحررة بالالتزام بطباعة الكتاب المدرسي لدى الجهة المخولة بذلك قانونا وهي المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسية ممكن أن نطلعكم على عدد من الوثائق، لتوجيهات وزير التربية في طباعة الكتاب المدرسي داخل المؤسسة ومنع طباعته خارجها مطلقـًا؛ لأن الطباعة خارج المؤسسة تعني تدميرها وإنهاءها بشكل كامل، وأيضـًا طباعة الكتاب المدرسي خارج المؤسسة هي طباعة خارج إطار القانون، إذ أن قانون إنشاء المؤسسة يمنع طباعة الكتاب المدرسي خارجها، ويمكننا القول إن الاحتياج ممكن تغطيته؛ إذا ما توافرت التمويلات المالية.

ويتابع : كما لا ننسى الدور الذي يقوم به وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب الذي لم يقصر في إعطاء تعميم للمنظمات الدولية بمنع طباعة الكتاب المدرسي، والغرض من هذه التعاميم كلها، أولاً إعطاء المؤسسة حقها في طباعة الكتاب المدرسي، ثانيـًا منع تسرب الكتاب المدرسي إلى الأسواق (السوق السوداء)، وجعلها سلعة؛ لأن الطباعة خارج المؤسسة تفتح المجال لتسرب الكتاب المدرسي إلى السوق السوداء، كما تفتح المجال لانتشار الكتب المحرفة ، وفي الأخير تأتي التهم للمؤسسة في توزيع الكتاب المدرسي للسوق السوداء حتى أن صحيفتكم الموقرة (صحيفة 14 أكتوبر) – للأسف الشديد – انجرفت مع التيار، ونشرت كاريكاتيرا قبل أسبوعين أو ثلاثة، يُشار فيه بالبنان إلى المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي؛ وكأنها هي سبب تسرب الكتاب المدرسي إلى السوق السوداء، نحن لا نلوم المطبعة؛ لأن هذا الشيء هو الشائع بين الناس في الشارع، ولكن الحقيقة هي غير ذلك وقد اثبتت التحقيقات الأمنية ذلك في كافة القضايا التي تم التحقيق فيها حتى يومنا هذا ، فالمؤسسة تطبع بموجب عقد طباعي فنحن ملزمون بتوفير كميات محددة، لا نزيد في الكميات؛ لأن هذا ليس في صالحنا، ونرحل بموجب العقد مع وزارة التربية والتعليم، كما أوضحنا لكم سابقـًا، لا توجد لدينا زيادة في الكميات، لكي نخرجها إلى السوق السوداء مطلقا.

براءة المؤسسة

وأكد المدير العام التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور فارس السقاف : أن التحقيقات الأولية أثبتت براءة المؤسسة تمامـًا من موضوع تسريب الكتاب المدرسي، فلنتساءل من أين مصدر الكتب المدرسية؟ فبإمكانكم الرجوع إلى الجهات الأمنية، فالجهات الأمنية هي المختصة بالإجابة عن السؤال المشروع وهو : من أين خرج الكتاب المدرسي إلى الأسواق؟.. ولكن من خلال التعليقات وما يتم نشره في الإعلام فانه يتم توجيه الاتهام للمؤسسة للأسف الشديد ، وأخيرًا قمنا بتشكيل لجنة للمشاركة في التحقيقات بمحافظة لحج، إذ تم ضبط كمية من الكتاب المدرسي قادمة إلى محافظة عدن، وليس خارجة من محافظة عدن، المطابع هي موجودة في عدن، الكتب المدرسية كانت قادمة من خارج محافظة عدن متجهة إلى داخل عدن، إذ تم ضبطها في نقطة الحزام الأمني، وتم إحالة الموضوع إلى نيابة الأموال العامة في محافظة لحج، وأرسلنا مندوبين في الشؤون القانونية من مؤسستنا لمتابعة القضية، والمشاركة في التحقيقات والإفادة وابدينا استعدادنا لتقديم الدعم المعلوماتي، والمساعدة والمساهمة في إجراءات التحقيقات، وقد تبين أن التسريبات تأتي من بعض المخازن والمستودعات خارج العاصمة عدن وربما من المطابع التجارية التي تطبع الكتاب المدرسي دون أي رقابة و خارج إطار القانون هي المسؤولة عن هذا التسرب في الكتاب المدرسي الذي أرهق كاهلنا، وأيضـًا هناك كتب قادمة من مناطق الانقلابيين الحوثيين، تباع في السوق السوداء.

منهج خطير

وحذر الدكتور فارس السقاف من المنهج الخطير جدًا على أبنائنا الطلاب، القادم من مناطق الانقلابيين؛ لأنه مادة محرفة وتحمل فكرا عنصريا وطائفيا يدعو للعنف وهذا فكر خطير جدا على ابنائنا الطلاب، وكان الهدف من التعاميم التي صدرت من وزيري التربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي هو منع نشر كتاب مدرسي محرَّف.

ونحذر أولياء أمور الطلاب من شراء الكتاب المدرسي من قارعة الطريق؛ لأنها كتب محرفة منهجيـًا، ولذلك كان لابد من حصر طباعة الكتاب المدرسي على الجهة المخولة بطباعته قانونـًا، وهي المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي؛ إلا أن المشكلة التي تعيق عمل المطابع هي ضعف التمويلات المالية وارتفاع سعر الصرف، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، نشيد بجهود وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك، مشكورًا الذي يقدم الرعاية والدعم المستمر للمؤسسة لاستمرار المؤسسة في نشاطها وتنفيذ مهامها الوطنية تجاه المجتمع، ولو حتى في الحدود الدنيا، ولكنها جهود كبيرة يبذلها من أجل توفير التمويلات المالية عبر وزارة المالية، ولاحظنا في الآونة الأخيرة أن المؤسسة لم تتوقف عن الإنتاج، مستمرة في التشغيل هذا العام ، بينما في العام المنصرم 2023م كانت المؤسسة قد توقفت عن العمل لأكثر من (9) أشهر، ولكن بعد إعادة تشغيلها حتى يومنا هذا المؤسسة ما زالت تعمل بوتيرة عالية ومستمرة.

وأضاف أن المؤسسة خلال هذا العام الجاري 2024م قامت بطباعة (4) ملايين كتاب، بالإضافة إلى شهادات النقل، بكمية (3) ملايين و(370) ألف شهادة، كما قامت بتوفير أوراق الامتحانات للثانوية العامة بكمية تقدر بـ (650) ألف ورقة امتحان، وهذا جهد كبير ونشاط متميز للمؤسسة لم تشهده من سابق، الـ (4) ملايين كتاب كانت موزعة على صفوف أول وثاني وثالث ورابع، وبعض كتب الصف التاسع و الثالث الثانوي وأيضـًا - لأول مرة - لهذا العام قامت المؤسسة بطباعة كتب الصف الخامس للتعليم الأساسي، وسيشهد المواطن وستشهدون تحسنـًا في عملية الطباعة للكتاب المدرسي من حيث الوفرة و الجودة.. مشيرًا إلى أنـه تم ترحيل هذه الكميات المنجزة من الكتاب المدرسي، ومن شهادات مراحل النقل، وإنهاء مشكلة انعدام شهادات النقل في المحافظات المحررة بشكل نهائي هذا العام.

الإنتاج الجاهز من الكتاب المدرسي وغيرها من المطبوعات تم ترحيلها إلى جميع مكاتب التربية والتعليم في المحافظات المحررة، بما فيها محافظة مأرب التي اختارت – للأسف الشديد – عدم الالتزام بالقانون، وقامت بالطباعة خارج المؤسسة في خطوة غير مفهومة وغير واضحة، بالرغم من إبدائنا موافقتنا التامة على شروطهم على طباعة الكتاب المدرسي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ومن دون دفعة مقدمة، ومع توصيل الكتاب المدرسي الى مخازنهم ، وبنفس سعر وزارة التربية والتعليم، وبالمواصفات نفسها؛ إلا أنـنا تفاجأنا من خلال الإعلان بقيامهم بطباعة الكتاب المدرسي خارج المؤسسة في مخالفة صريحة للقانون.

مشاريع مستقبلية

فيما يخص المشاريع المستقبلية أكد الدكتور فارس السقاف: أن المؤسسة حاليـًا تسعى إلى الحفاظ على اصول وممتلكات المؤسسة والحفاظ على جاهزية الآلات من خلال تفعيل الصيانة الدورية وتوفير قطع غيار الآلات وذلك للحفاظ على استمرارية العمل في المؤسسة، الامر الذي يؤدي الى انتظام رواتب الموظفين والعاملين في مطابع الكتاب المدرسي، ونهدف الى حل بعض المشكلات الإدارية القائمة، وأهمها مشكلة الإحالة إلى التقاعد، كما تعلمون نحن مؤسسة اقتصادية، ولدينا عمالة متقاعدة ما يقارب (33) متوفيـًا، و(100) موظف محال إلى التقاعد منذ العام 2014م حتى يومنا هذا لم يتم إحالتهم إلى التقاعد، ويمثل عبئـًا كبيرًا على المؤسسة، وندعو الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومديرها العام الاستاذ علي الهدار، الى النظر بعين المسؤولية لهذه المؤسسة في حل هذه القضية، إذ يوجد تخاطب، وتوجد موافقة من قبل معالي وزير المالية مشكورًا الذي وجه باستكمال الإجراءات وفقا للقانون والمتابعة حاليا جارية لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لربط معاشات المتقاعدين حيث إن المؤسسة دافعة كل ما عليها من استحقاقات للهيئة وكذلك للمتقاعدين من علاوات سنوية وتسويات مرتبات حتى هذا العام، وكذلك الأقساط التأمينية مدفوعة، والمؤسسة ليست مدينة لأية جهة من ضمنها التأمينات، ولذلك لابد من ربط المعاشات للمتقاعدين، وتفعيل الإحالة للتقاعد حتى يتم التخفيف من العبء الثقيل على المؤسسة، حيث أن العمالة المتقاعدة غير فاعلة، نتيجة لتجاوز أعمارهم، منهم من وصلت خدماتهم إلى (43) عامـًا في المؤسسة، ومن الصعب تشغيلهم في نوبات ليلية، أصبحنا في مؤسسة لا نستطيع أن نعمل بنظام الورديات لهذه الفئات الاجتماعية، ثلاث نوبات «صباح وظهيرة ومساء»، (6) ساعات لكل وردية، و(6) ساعات عمل إضافي، على مدار (24) ساعة، حيث كانت المؤسسة تعمل على مدار الساعة من دون توقف، ويحصل العامل على حافز إنتاجي، وعلى بدل نوبة ليلية، وأيضـًا يحصل الموظف على بدل طبيعة عمل، كل هذه المقرة بموجب فتاوى رسمية من وزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة ملتزمة بالدفع للرواتب خلال العام 2024م الجاري كاملاً، ومنتظمة، ويبدأ الصرف بتاريخ (25) من كل شهر، يتسلم الموظف راتبه من دون أية مشاكل تذكر.

أما فيما يخص وسائل النقل، فلدى المؤسسة أسطول نقل الكتب المدرسية إلى المحافظات المحررة، لدينا شاحنات تقوم بتسليم الكتب إلى مكاتب التربية والتعليم في تلك المحافظات بانتظام، والإنتاج الجاهز بانتظام، لكن ليس لدينا القدرة على توفير كامل للكتاب المدرسي، وهذا شيء خارج عن إرادتنا، للأسباب التي ذكرناها سابقـًا.

نوجه الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير التربية والتعليم رئيس مجلس الإدارة الدكتور طارق سالم العكبري ووزير المالية سالم صالح بن بريك ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب على مساعدتهم وتعاونهم الدائم مع المؤسسة، ووقوفهم إلى جانب قضاياها، واهتمامهم الجاد والبالغ في تشغيل مطابع مؤسسة الكتاب المدرسي على مدار العام.