عمّان / غزة /
عواصم / 14 أكتوبر (خاص):
طالب
المشاركون في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بالسماح بدخول المساعدات
الإنسانية إلى القطاع والضغط على إسرائيل لعدم استخدام سلاح التجويع ضد سكان
القطاع، وأكدوا عدم وجود منطقة آمنة في غزة.
وفي الجلسة
الافتتاحية للمؤتمر الذي تستضيفه عمّان، قال ملك الأردن عبد الله الثاني إن عملية
إيصال المساعدات الإنسانية لغزة لا يمكن أن تنتظر وقف إطلاق النار أو أن تخضع
لأجندة سياسية، مطالبا بدخولها الفوري.
وأضاف ملك
الأردن أن عملية رفح تسببت في تفاقم الوضع المتردي في غزة، مؤكدا عدم وجود مكان
آمن في كافة أنحاء القطاع.
من جانبه، قال
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة تتحملها إسرائيل
وحدها.
وطالب السيسي
بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وبإلزام إسرائيل بالتوقف عن
استخدام الجوع كسلاح وإنهاء الحصار وإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات
الإنسانية إلى القطاع من خلال المعابر.
ودعا الأمين
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف المعنية بالصراع إلى التوصل إلى
اتفاق بشأن الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار.
وقال غوتيريش
بعد يوم من تأييد مجلس الأمن للخطة المقترحة "أرحب بمبادرة السلام التي
اقترحها الرئيس بايدن في الآونة الأخيرة وأحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة
والتوصل إلى اتفاق".
ووصف غوتيريش
الظروف في غزة بأنها "مؤسفة"، قائلا إن الوتيرة السريعة للموت والقتل
وحجمهما هناك هما الأسوأ بالنسبة له منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة في
عام 2017.
وأكد أنه لا
يوجد مكان آمن في قطاع غزة، والوضع المتردي يزداد تفاقما، مشيرا إلى أن جميع
المساعدات تمنع من الدخول.
وأفاد بأن 80%
من سكان قطاع غزة لا يجدون الماء الصالح للشرب بسبب استمرار الحرب وتوقف
المساعدات، وقال إن الخوف الذي يعيشه سكان قطاع غزة يجب أن يتوقف، مطالبا بإنهاء
الحرب واحترام القانون الدولي.
كما طالب
الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق سراح المحتجزين، داعيا إسرائيل وحركة (حماس)
لسرعة التوصل إلى اتفاق، وحماية المدنيين في القطاع وتأمين البنية التحتية اللازمة
لمعيشتهم.
وشدد على
ضرورة تبرع الحكومات والشعوب من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحل في
غزة سياسي، ويتم عبر السلام والتعايش المشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
بدوره، طالب
مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بضمان فتح المعابر
وإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدا أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
(أونروا) والعاملين فيها، وقال إن الأونروا تعد أساس العمل الإنساني في قطاع غزة.
من جهته، قال
الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن على مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية الضغط على
إسرائيل لفتح جميع حدودها البرية مع غزة وتسليمها إلى الحكومة الفلسطينية.
وأضاف عباس
"وفوق كل ذلك وقبله، لا بد من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري
ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة
فلسطين واستلامها مهامها كاملة".
وأشار إلى أن
الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية يتطلب
حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
ويعقد مؤتمر
الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة بمركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ
البحر الميت بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر، وبحضور ممثلي 75 دولة،
ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية ويهدف إلى "تحديد سبل تعزيز استجابة
المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، بحسب بيان للديوان الملكي
الأردني.
إلى ذلك قال
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «أعاد تأكيد التزامه» باقتراح وقف إطلاق النار في
غزة خلال لقائهما في إسرائيل.
وأوضح بلينكن
«التقيت نتنياهو الليلة الماضية وأكد مجددا التزامه بالاقتراح»، مضيفا أن ترحيب
حماس بقرار وقف إطلاق النار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي، أول من أمس الإثنين،
إشارة تبعث «الأمل» وأن ما يصدر من حديث عن قيادة الحركة الفلسطينية في قطاع غزة
هو الأهم.
وكان القيادي
في حركة حماس سامي أبو زهري قد أكد لرويترز اليوم إن «حماس قبلت قرار مجلس الأمن
بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل».
وأضاف أبو
زهري، رئيس الدائرة السياسية في حماس في الخارج «الإدارة الأميركية أمام اختبار
حقيقي للوفاء بتعهداتها بإلزام الاحتلال بالوقف الفوري للحرب كتنفيذ لقرار مجلس
الأمن».
وذكر وزير
الخارجية الأميركي، بعد سلسلة لقاءات أجراها في تل أبيب، أن المحادثات حول خطط ما
بعد وقف إطلاق النار في غزة ستستمر بعد ظهر اليوم الثلاثاء وفي اليومين المقبلين،
مشددا: «يتعين أن تكون لدينا هذه الخطط».
وقال زعيم حزب
المعسكر الرسمي في إسرائيل بيني غانتس إنه أكد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني
بلينكن – خلال لقائهما في تل أبيب – أهمية ممارسة الضغط على الوسطاء؛ لإقناع حركة
حماس بقبول مقترح إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين.
وذكر غانتس
أنه أبلغ بلينكن بأنه سيدعم أي خطة مسؤولة تؤدي إلى عودة المحتجزين.
في سياق متصل،
عقد وزير الخارجية الأميركي اجتماعا مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد.
وقال لابيد إنه أكد لبلينكن ضرورة تنفيذ صفقة التبادل، مشددا على أنه لن يشعر
بالراحة حتى إعادة جميع المحتجزين.
ووصل بلينكن
إسرائيل أمس، في إطار زيارة للمنطقة بهدف التوصل لاتفاق إطلاق نار في غزة، بدأها
بزيارة القاهرة ثم إسرائيل.
وقبيل مغادرته
القاهرة، دعا بلينكن إلى ممارسة ضغوط على حركة حماس من أجل قبول الاتفاق المطروح.
وبحث وزير
الخارجية الأميركي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مقترح وقف إطلاق النار بغزة وإبرام
صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وزعم بلينكن
أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وتحدث عن أهمية العمل على
خطط لليوم التالي بعد انتهاء الحرب.
إلى ذلك تشهدت
رفح تقدما للآليات العسكرية واشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة الفلسطينية وجيش
الاحتلال الذي يتوغل في محاور عدة داخل المدينة الواقعة جنوب القطاع.
وأفادت
الأنباء أن عددا كبيرا من الآليات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود المصرية
الفلسطينية جنوبي قطاع غزة تقدمت تجاه وسط مدينة رفح، فيما وقعت اشتباكات ضارية
بين المقاومة وقوات الاحتلال بالقرب من مسجد العودة وسط رفح.
وقالت الأنباء
من المدينة إنه منذ ساعات فجر اليوم الأولى تقدمت آليات الاحتلال إلى وسط رفح مع
اندلاع اشتباكات مع عناصر المقاومة، وسمعت أصوات انفجارات عنيفة بوسط المدينة.
ولفت إلى أن
عددا من الآليات الإسرائيلية تقدمت نحو المنطقة التي شهدت مقتل 4 جنود إسرائيليين
خلال كمين للمقاومة الفلسطينية في مخيم الشابورة بوسط المدينة.
ويشهد مخيم
الشابورة حاليا اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، وسط تحليق
مكثف من طائرات ومروحيات الاحتلال، إضافة إلى المسيرات التي لا تغادر أجواء رفح.
كما تقدمت
آليات إسرائيلية غربي رفح بمناطق تل السلطان والسعودي، إذ وقعت اشتباكات عنيفة في
تلك المناطق وسمع دوي انفجارات عنيفة، وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على منازل
المواطنين في شرق ووسط وغرب رفح.
وأكدت الأنباء
بأن آليات الاحتلال تقدمت صوب شمالي المدينة لأول مرة، إذ توغلت الآليات
الإسرائيلية مثل حي الحشاش الواقع بين رفح وخان يونس.
وأشار إلى أن
آليات الاحتلال تقدمت أمس نحو منطقة الشاكوش والمواصي غربي رفح.
كما قالت
الأنباء من خان يونس بتوغل محدود لعدد من آليات الاحتلال العسكرية شرقي المدينة
بجنوب قطاع غزة.
وتتزامن تلك
التحركات في جنوب قطاع غزة مع إعلان جيش الاحتلال عن انتهاء مهمات الفرقة 98 في
مناطق شرقي دير البلح والبريج وسط قطاع غزة.
وعلى وقع
استمرار العدوان الإسرائيلي، قالت وزارة الصحة في غزة ببيان، اليوم الثلاثاء، إن
أكثر من 37164 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 84832 آخرون منذ السابع من أكتوبر.
وأشار بيان
الصحة في غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة
وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و120 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونوه البيان
بأنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف
والدفاع المدني الوصول إليهم.
إلى ذلك أكد
مسؤول في الحكومة الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أن أحدث اقتراح بخصوص الوضع في غزة
سيسمح لإسرائيل بتحقيق جميع أهدافها قبل إنهاء الحرب.
وأضاف المسؤول
الذي طلب عدم نشر اسمه "لن تنهي إسرائيل الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها، وهي
تدمير القدرات العسكرية لحماس (وإنهاء) حكمها، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا
تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل".
كما أضاف
"الاقتراح المطروح يمكّن إسرائيل من تحقيق هذه الأهداف، وستفعل إسرائيل ذلك
بالفعل".
وكان مجلس
الأمن، قد تبنى مساء الاثنين، مشروع قرار صاغته واشنطن يدعو لوقف إطلاق النار في
قطاع غزة. واعتُمد قرار مجلس الأمن بـ14 دولة بالموافقة، بينما امتنعت دولة واحدة
عن التصويت وهي روسيا.
وقالت ليندا
توماس غرينفيلد، المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن، إن المقترح الأميركي يتضمن
استمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
وشرحت مراحل
الاتفاق الثلاث، بدأت بشرح تفاصيل المرحلة الأولى التي يتضمنها القرار الأميركي،
وهي وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون،
وإعادة رفات بعض الرهائن.
أما المرحلة
الثانية، فتتضمن وقفاً دائماً للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن
الإسرائيليين الذين لايزالون في غزة والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من
القطاع.
وستبدأ خلال
المرحلة الثالثة، خطة إعادة إعمار كبرى لعدة سنوات وإعادة رفات أي رهائن
إسرائيليين متوفين لا يزالون في غزة.
ويُعارض قرار
مجلس الأمن هذا، الذي اُعتمد الاثنين "أي محاولة لتغيير التركيبة
السكانية" لقطاع غزة، "بما في ذلك أي إجراء من شأنه تقليص" أراضي
القطاع.