الأونروا: التهجير القسري دفع أكثر من مليون شخص للفرار من (رفح)
تل أبيب / غزة
/ عواصم / 14 أكتوبر (خاص):
تعرضت مناطق
عدة في قطاع غزة أمس الإثنين لقصف دام، وسط استمرار المعارك بين حركة
"حماس" وإسرائيل، بينما تتزايد الشكوك في شأن إمكانية التوصل إلى هدنة
مع تمسك الطرفين بشروطهما التي قد تعوق استئناف المفاوضات التي يدعو إليها
الوسطاء.
ميدانياً، قتل
20 شخصاً في الأقل في غارات وقصف مدفعي، من بينهم ستة أشخاص قضوا في مخيم النازحين
في البريج (وسط)، بينهم طفل، وعشرة آخرون شرق خان يونس في جنوب القطاع، وفقاً
لمصادر طبية.
وذكر الدفاع
المدني في قطاع غزة أنه تم صباح أمس الإثنين انتشال أربع جثث بعد قصف استهدف
منزلهم في حي الزيتون في مدينة غزة.
وتتواصل
المعارك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في مناطق في شمال القطاع ووسطه
وجنوبه، بعد قرابة 8 أشهر من حرب مدمرة اندلعت إثر هجوم غير مسبوق لحركة
"حماس" على جنوب إسرائيل.
وأفاد الجيش
الإسرائيلي بأن قواته ضربت "أكثر من 50 هدفاً في قطاع غزة" خلال الأيام
الماضية. وقال إنه يواصل عملياته "المحددة الأهداف القائمة على المعلومات
الاستخباراتية في منطقة رفح"، وأن قواته "أجرت عمليات مسح وعثرت على
بنية تحتية إرهابية وكميات كبيرة من الأسلحة في المنطقة".
ودخل الجيش الإسرائيلي رفح في السابع من مايو الماضي، على رغم تحذيرات دولية من أن أي هجوم على المدينة الحدودية مع مصر سيفاقم الوضع في ظل
اكتظاظها
بأكثر من 1,4 مليون نازح. وفر منذ بدء العمليات أكثر من مليون فلسطيني، بينهم عدد
كبير نحو منطقة المواصي الساحلية التي تصنفها إسرائيل "منطقة إنسانية".
وتقدمت القوات
الإسرائيلية نحو وسط رفح خلال الأيام الماضية، وفق شهود.
وقال أسامة
الكحلوت من غرفة عمليات الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة،
"تصل إلينا إشارات يومية ومستمرة من رفح، لكن الاستجابة للإصابات والشهداء
صعبة جداً، فالوصول صعب للغاية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي إضافة إلى استهداف
الطواقم".
من ناحية
أخرى، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الإثنين، إن مصر واضحة في شأن
رفضها الوجود الإسرائيلي في معبر رفح الحدودي بين شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع
غزة.
وأضاف في
مؤتمر صحافي مع نظيره الإسباني في مدريد أن من الصعب أن يستمر معبر رفح في العمل
من دون إدارة فلسطينية.
في هذا الوقت،
تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، لا سيما في ظل استمرار إغلاق معبر
رفح الذي يعد منفذاً أساساً لدخول المساعدات الإنسانية، منذ سيطرة الجيش
الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه في السابع من مايو الماضي.
وخلال اجتماع
أمس الأحد في القاهرة مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، جددت مصر تمسكها
بـ"ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يستأنف
تشغيله مرة أخرى"، وفق ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية
عن مصدر رفيع المستوى.
وتشكو
المنظمات الإنسانية والدولية من أن المساعدات لا تكفي حاجات السكان، كما حذرت
المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، السبت الماضي، من أن
"الأطفال يموتون من الجوع".
وفي مستشفى
شهداء الأقصى بدير البلح، قالت أميرة الطويل (33 سنة) إنها لم تتمكن من العثور على
حليب لطفلها الذي يعاني سوء التغذية. وأضافت وهي تحمل طفلها على ذراعيها
"يوسف يحتاج إلى علاج وغذاء جيد، الحليب غير متوافر نهائياً". وتابعت
"أطعمه حالياً بعض القمح، لكن لا حليب، هذا ما يجعله يعاني الانتفاخ".
أما وكالة
الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فقالت، أمس الإثنين،
إن "التهجير القسري دفع أكثر من مليون شخص للفرار من مدينة رفح في قطاع
غزة".
وذكرت منظمات
إغاثة أن نحو مليون فلسطيني كانوا يعيشون في المدينة الصغيرة الواقعة على الطرف
الجنوبي لغزة بعد أن فروا من الهجمات الإسرائيلية في أجزاء أخرى من القطاع.
وأصدر الجيش
الإسرائيلي أوامر للمدنيين بالانتقال إلى "منطقة إنسانية موسعة" على بعد
نحو 20 كيلومتراً.
وقال كثير من
الفلسطينيين، الذين تنقلوا شمالاً وجنوباً في قطاع غزة في الأشهر القليلة الماضية،
إنهم معرضون للهجمات الإسرائيلية أينما ذهبوا.
وقالت
"الأونروا" إن آلاف الأسر لجأت الآن إلى العيش في منشآت متضررة ومدمرة
في مدينة خان يونس، إذ تقدم الوكالة خدمات أساسية على رغم "التحديات
المتزايدة". وأضافت أن "الظروف لا يمكن وصفها".
وأعلن الجيش
الإسرائيلي، أمس الإثنين، العثور على جثة مسعف إسرائيلي كان يعتقد أنه محتجز لدى
"حماس" في قطاع غزة قبل أن يتبين أنه قتل إبان هجوم السابع من أكتوبر
2023.
وعثر على جثة
دوليف يهود (35 سنة) في تجمع نير عوز الذي كان من بين المواقع التي هاجمها مقاتلو
"حماس".
وقال الجيش في
بيان إنه خلال هجوم السابع من أكتوبر "غادر دوليف منزله في محاولة لإنقاذ
الأرواح". وأضاف البيان "دوليف قتل على يد منظمة ’حماس‘، وعثر على جثته
في كيبوتس نير عوز"، من دون تحديد التاريخ المحدد لذلك.
وكثيراً ما
ظنت السلطات الإسرائيلية أن دوليف يهود محتجز في قطاع غزة على غرار شقيقته أربل
التي لا تزال محتجزة لدى "حماس".
بدوره، قال
مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن الوزير يوآف غالانت أكد في اتصال هاتفي مع وزير
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تفكيك حكم
"حماس" ووجودها كسلطة عسكرية في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع
غزة.
وأضاف بيان
وزارة الدفاع أن غالانت ناقش في الاتصال الهاتفي مع بلينكن قضية تحديد البديل
الفلسطيني المحتمل لسلطة "حماس" وتمكينه.
وتؤشر
التطورات على الأرض والمواقف السياسية إلى أن إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة كانت
دعت إليه الدول الوسيطة، الولايات المتحدة وقطر ومصر، لم تنضج بعد.
وعرض بايدن،
الجمعة الماضية، "خريطة طريق" قال إنها إسرائيلية من أجل التوصل إلى وقف
لإطلاق النار يتم خلاله الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة وعن معتقلين فلسطينيين في
سجون إسرائيلية.
وتنص المرحلة
الأولى التي تستمر ستة أسابيع على "وقف لإطلاق النار، وانسحاب القوات
الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، والإفراج عن عدد من
الرهائن، بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى. في المقابل، يطلق سراح مئات من
المساجين الفلسطينيين".
وأشار الرئيس
الأميركي إلى أنه سيتم التفاوض على الخطوط العريضة للمرحلة الثانية خلال وقف إطلاق
النار، كما أوضح أنه إذا نجحت المفاوضات قد يصبح وقف إطلاق النار "الموقت...
دائماً... في حال وفت ’حماس‘ بالتزاماتها". وتتضمن هذه المرحلة انسحاب الجيش
من قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين.
ودعا مسؤولون
أميركيون "حماس" مرات عدة إلى الموافقة على الاقتراح.
وكانت
"حماس" أكدت بعد إعلان بايدن، أنها "تنظر بإيجابية" إلى
المقترح، مشددة في الوقت نفسه على أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقفاً دائماً لإطلاق
النار وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من غزة. كذلك تتمسك إسرائيل بشروطها.
ويواجه
نتنياهو ضغوطاً داخلية لتأمين عودة الرهائن تتجسد في تظاهرات منتظمة تطالب بوقف
الحرب وأحياناً بإسقاط حكومة نتنياهو. في المقابل، هدد وزيران من اليمين المتطرف
هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، السبت الماضي، بالانسحاب من الائتلاف
الحكومي إذا مضى قدماً بمقترح الهدنة.
من ناحية أخرى
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن
ما عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن مقترح الصفقة لم يكن دقيقا، رافضا الموافقة
على وقف الحرب على قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها.
وقال نتنياهو
-وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية- إنه "لن يستعرض تفاصيل الصفقة، لكن
ما عرضه بايدن ليس دقيقا وهناك تفاصيل لم تكشف".
وأضاف أنه
"يمكننا وقف القتال 42 يوما لإعادة الرهائن، لكننا لن نتخلى عن النصر
المطلق".
ومثل ذلك
نقلته عنه صحيفة إسرائيل هيوم، حيث قال إن "إسرائيل يمكنها وقف القتال لإعادة
المختطفين، لكن لا يمكنها وقف الحرب".
كما نقلت عنه
القناة 12 قوله إن "بايدن قدم جزءا فقط من الخطوط العريضة للصفقة، ولن نوقف
الحرب دون تحقيق أهدافها"، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد عدد المختطفين الذين
سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.
وفي السياق،
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مجلس الحرب بحث إمكانية
إرسال الوفد المفاوض إلى القاهرة، لمواصلة الاتصالات مع الوسطاء.
وأضافت هيئة
البث الإسرائيلية أن مجلس الحرب قرر الانتظار لحين وصول رد إيجابي من الوسطاء قبل
إرسال الوفد.
في الأثناء،
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالين منفصلين مع
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.
وقالت
الخارجية الأميركية إن بلينكن شدد لغالانت على أن مقترح اتفاق وقف إطلاق النار
الذي كشف عنه الرئيس بايدن يتضمن مزيدا من التكامل لإسرائيل في المنطقة، ويعزز
مصالحها الأمنية على المدى الطويل.
كما استعرض
بلينكن مع الوزير غانتس الفوائد الأمنية لإسرائيل إذا وافقت على مقترح اتفاق وقف
إطلاق النار.
وذكرت
الخارجية الأميركية أن بلينكن شدد لغانتس على أن حماس يجب أن تقبل مقترح وقف إطلاق
النار دون تأخير.
وأفادت هيئة
البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع غالانت، أبلغ بلينكن أن أي صفقة في غزة يجب أن
تتضمن تفكيك حماس كسلطة حكومية وعسكرية.
من جهته، قال
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن على الحكومة الإسرائيلية أن ترسل وفدا
إلى القاهرة اليوم، لوضع التفاصيل النهائية على اتفاق يعيد المختطفين إلى بيوتهم.
وأضاف لبيد
أنه يكرر عرضه بمنح نتنياهو شبكة أمان سياسية لتنفيذ صفقة التبادل.
في غضون ذلك،
تجمع عشرات من أبناء عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة أمام قاعة لجنة
الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، في مدينة القدس، وتزامنت هذه المظاهرة مع اجتماع
مغلق يجريه نتنياهو مع أعضاء اللجنة.
وحاول
المتظاهرون اعتراض أعضاء اللجنة خلال توجههم إلى الجلسة، مما أدى إلى مشادات
كلامية بين المتظاهرين وأحد أعضاء الكنيست، بينما صرخت والدة أحد الأسرى، وقالت
إنها لن تسمح لأي شخص بإعادة ابنها جثة.
وأضاف ننتظر
رد إسرائيل على مقترح الصفقة بعد أن أعلنت حماس أنها تلقته بإيجابية، مؤكدا أن
استمرار الحرب أصبح أمرا مرفوضا بسبب الآثار البالغة الخطورة الناجمة عنها.
إلى ذلك دعت
مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، أمس الإثنين، جميع الدول إلى الاعتراف بدولة
فلسطينية لضمان إحلال السلام في الشرق الأوسط.
تأتي الدعوة
بعد أقل من أسبوع على اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطينية، ما
أثار غضب إسرائيل التي تجد أن عزلتها تزداد بعد مرور نحو ثمانية أشهر على حرب غزة.
وقال الخبراء،
ومن بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي
الفلسطينية، إن الاعتراف بدولة فلسطينية إقرار مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله
من أجل الحرية والاستقلال.
وأضافوا: «هذا
شرط مسبق لسلام دائم في فلسطين والشرق الأوسط بالكامل».
وقال الخبراء:
«يظل حل الدولتين الطريق الوحيد المتوافق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من
فلسطين وإسرائيل، كما أنه سبيل الخروج من دوامات العنف والغضب التي تتوارثها
الأجيال».
وقالت إسبانيا
وأيرلندا والنرويج إن سبب اعترافها بدولة فلسطينية هو السعي إلى تسريع الجهود
لضمان وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل بغزة.
وعبرت الدول
الثلاث عن أملها في أن يحفز قرارها دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لحذو حذوها. ورفض
البرلمان الدنماركي في وقت لاحق مقترحا للاعتراف بدولة فلسطينية.
ونددت إسرائيل
مرارا بتحركات الاعتراف بدولة فلسطينية، وقالت إنها مكافأة لحركة حماس.
من جهتها أكدت
وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، على
قطاع غزة لـ36479 شهيدًا و82777 مصابًا منذ 7 أكتوبر.
وأفادت الصحة
الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع
غزة، راح ضحيتها 40 شهيدًا و150 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت
الوزارة: لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف
والدفاع المدني الوصول اليهم.
وحذر المكتب
الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الاثنين، من أن أكثر من 3500 طفل معرضون لخطر
الموت في القطاع؛ بسبب سياسات التجويع الإسرائيلية ونقص الغذاء والأدوية.
وقال المكتب
في بيان «أصبح أكثر من 3500 طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الموت التدريجي في
قطاع غزة بسبب اتباع الاحتلال الإسرائيلي لسياسات تجويع الأطفال ونقص الحليب
والغذاء وانعدام المكملات الغذائية وحرمانهم من التطعيمات ومنع إدخال المساعدات
الإنسانية للأسبوع الرابع على التوالي وسط صمت دولي فظيع».
وأضاف المكتب
أن هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية بدرجة متقدمة أثرت في بنية أجسادهم، وهو
ما يعرضهم فعلياً إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية التي تفتك بحياتهم، وتؤخر
نموهم وتهدد بقائهم على قيد الحياة، حيث بات هؤلاء يفتقرون إلى الوصول للخدمات
الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمتابعة الطبية الدورية، كما أن حالاتهم
تتفاقم وتزداد صعوبة في ظل حرمانهم من التطعيمات والجرعات الدوائية المخصصة لهم في
بدء سنوات حياتهم.