في موضوع سابق نشر بعنوان ( بسوء أو حسن نية ميناء عدن هو الضحية) والذي إذا كنا قد عمدنا في معرض ذهابنا وراء تلمس وإظهار وتعرية الأسباب التي كانت ومازالت تقف وراء إضعاف وإفشال نشاط الميناء وتعمد الإساءة إليه وسلبه سمعته ومكانته إلى ذكر وتسمية أهم الأطراف المعنية وذات العلاقة بتسيير عمل الميناء كدائرة الأرصفة والمساحات وفرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وإدارة الجمارك . فأننا بذلك إنما كنا نشير إلى أن عدم خضوع كل هذه الأطراف لسلطة واحدة تشرف عليها وتنظم عملها داخل إطار الميناء وبقاء كل جهة أو طرف من هذه الأطراف يعمل بصورة مستقلة ومنفردة وتتبع جهات لها خارج سلطة الميناء سوف لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعطيل كفاءة أداء الميناء وسيصعب من استعادة قدرتها على كسب ما أضاعته من ثقة الخطوط الملاحية البحرية بها ولم نكن ونحن نستعرض ذلك نهدف إلى أن نضع كل ما ذكرنا وسمينا من أطراف وجهات على قدم المساواة في اختلاق العراقيل والتسبب بها. وما يؤكد على ذلك أننا وبحسب ما لدينا من وثائق وأدلة قطعية أن الجهة الأكثر تسبباً في عرقلة نشاط الميناء وتأخر وإبطاء المعاملات والمماطلة فيها والحط من سمعة ومكانة الميناء في تحميل كثير من الخطوط البحرية القادمة خسائر فادحة نتيجة مماطلتها وتأخرها وتناقضها في تقديم تقارير فحوصاتها ( كصفقة الحديد المضروب) القادم من تركيا على ظهري سفينتي ( INCEATLANTIC و ( NEWHOPESTAR والتي بسبب عدم وجود أدوات ومعامل فحص في ميناء عدن تقوم بإرسال عينات الفحص إلى صنعاء وهو ما يحتاج منها إلى أشهر أحياناً لكي تقول كلمتها الفصل ضاربة بذلك سمعة الميناء عرض الحائط, وبارغم من امتلاكنا أيضاً لوثائق وأدلة تبين وتتضمن شروحات وأسباب هذه الاختلالات وبيان آثارها السلبية على أداء وسمعة الميناء موجهة من مدير عام الأرصفة والساحات بمؤسسة موانئ خليج عدن إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة وإلى مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات ، إلى قاضي المحكمة الإدارية ومثله مدير عام الجمارك .ورغم جهودهما في التوصل إلى حلول إلا أن المشكلة ظلت كما هي بل أخذت أبعاداً أخطر مما نتوقع لأنه بدون إيجاد سلطة واحدة تنظم هذه الأطراف سيظل سوء أداء طرف واحد منها لأي سبب من الأسباب شبيهاً بالمثل الذي يقول مكسر واحد أعيا ألف عمار.