إن ما سبق وتعرض له -عن دراية وتعمد وسبق إصرار- أرشيفا تلفزيون وإذاعة عدن من تدمير ونهب وضياع ومصادرة ليعد من أبرز جرائم الاستغلال للوظيفة العامة وتبديد المال العام المشهودة التي لا تسقط بالتقادم والتي كان وراء ارتكابها وتسهيل ورعاية إنفاذ مخططات الإقدام عليها كل من تعاقب على تسلم مقاليد إدارة كل من هذين المعلمين الأقدم والأعرق وجوداً و حضوراً وأداءَ على مستوى الجزيرة والوطن العربي منذ ما بعد حرب 1994م سيئة الذكر وحتى اليوم. نعم نقول إلى اليوم لأننا لا نجد فرقاً بين جرم من عمل بشكل مباشر ومبكر على نهب ومصادرة وضياع مواد ومحتويات معظم ذينك الأرشيفين أكان عن طريق النقل أو الإخفاء أو المتاجرة أو الإغلاق وبين من جاء لاحقاً مفضلاً السكوت والتنازل والتسليم بالأمر الواقع والتخلي عن أبرز واجباته في البحث واستعادة هذه المنهوبات عبر كل الطرق القانونية الممكنة. وعليه إذا كنا اليوم وبعد مرور ما يقرب العشرين عاماً نعمد عبر هذه الصحيفة (14 أكتوبر) من خلال هذا العمود إلى التقدم ببلاغ للمدعي العام لكي يبدأ بفتح هذا الملف ويباشر التحقيق مع كل من كان وراء ارتكاب هذه الجريمة.. ومواصلة استمرار آثارها فإننا إنما ننطلق بذلك من حقنا كمواطنين وإعلاميين الذي منحه لنا القانون تجاه قضايا خطيرة من هذا النوع الذي تضعنا مواصلة السكوت وعدم التعويل بها موضع المشاركين في بقائها وفي مواصلة هدر وضياع واستغلال كثير من الحقوق ومباركة التعدي على هوية وذاكرة مرحلة تاريخية هامة ومميزة من تاريخ وفعل شعبنا اليمني وتحديداً هذه المدينة عدن.صاحبة الفعل الخصب والمتنوع والدال سياسياً وثقافياً وفنياً واجتماعياً، وفي ما يجري من استثمار غير مشروع لحقوق مبدعين وفنانين وممثلين وموسيقيين ومفكرين من قبل جهات وأجهزة وكيانات دون إعطاء أدنى اعتبار لمواقفه وضمان حقوق أصحاب هذه الأعمال ومحاولة حجب أو إتلاف أو توظيف هذه الأعمال حسب أهوائهم وأمزجتهم دون رادع أو محاسبة.