صوت 37 من أعضاء فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني- وهم ممثلو الحراك الجنوبي، والمؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وأنصار الله- لصالح مشروع مادة دستورية تنص على أن “الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”، أي بنسبة 84 في المئة، بينما المطلوب هو 90 في المئة.. وصوت 7 أعضاء فقط على أن تكون “الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات”، وهم ممثلو الإصلاح والسلفيين.. ولأن مقترح “الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” لم يحصل على 90 في المئة، رفع إلى لجنة التوفيق لحسم الأمر. ورغم أن المتفق عليه هو حوار وطني، وما يتقرر فيه بأغلبية 90 في المئة من الأصوات، يصبح ملزما للجميع، إلا أن الإصلاحيين والسلفيين داخل مؤتمر الحوار الوطني، يريدون خلاف المتفق عليه، فما أن صوت 84 في المئة بما لا يوافق هواهم، فزعوا، وراحوا يستخدمون الدين لفرض ما يحلو لهم، وقالوا لا شيء يتقرر بالحوار في هذه الحالة، ولا بد أن يكون النص الدستوري هكذا: “الشريعة الإسلامية مصدرا لجميع التشريعات”، وما لم سيلجؤون إلى افتعال”الاضطرابات والفوضى”، وتنظيم صفوف ما يسمى “علماء اليمن” لممارسة الضغط على رئيس الجمهورية، ولجنة التوفيق، وهددوا بتنظيم مسيرات كتلك التي أقيمت لرفض دستور دولة الوحدة عام 1990.. وأتهموا الحرك والمؤتمر الشعبي والاشتراكي والناصري وأنصار الله بالتآمر على الإسلام وهوية اليمن.. بل زعموا أنهم يريدون دولة لا دين لها.. وهو اتهام خطير للغاية. ونحن هنا نلفت انتباه رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، ولجنة التوفيق، وفريق بناء الدولة، إلى أن مؤتمر الحوار الوطني لا معنى له إذا كانت نتائجه ستخضع للتطويع استجابة لضغوط فئة معينة، كما أن مؤتمر الحوار الوطني عقد من أجل التغيير ومن أجل يمن جديد. وللاستئناس نسوق هنا ما ورد في الدساتير العربية المعمول بها حتى هذه اللحظة.. فالدستور المصري لعام 2012 الذي وضعته الهيئة التأسيسية المكونة من جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية ينص في المادة الثانية على أن “ الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».. ولاحظوا: قال مبادئ الشريعة الإسلامية، وليس الشريعة الإسلامية.. وفصل المشرعون ذلك في المادة (219) التي تنص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة”. ودستور دولة قطر يقول في المادة الأولى: “ قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها“.. وينص دستور دول الكويت في المادة الثانية على أن “ دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”.. ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، المادة السابعة: “الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه”. والقانون الدستوري لسلطنة عمان ينص في المادة الثانية على أن “ دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع”.. وتنص المادة الثانية من دستور المملكة الأردنية الهاشمية على أن “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية”.. والشريعة الإسلامية ليست مصدر التشريع في الأردن. وفي دستور المملكة المغربية ينص الفصل الأول على ما يلي: “تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي”.. وفي الفصل الثالث “ الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شئونه الدينية”.. ولا ذكر للشريعة وعلاقتها بالتشريع. وفي سوريا ينص الدستور في مادته الثالثة على أن “ دين رئيس الجمهورية الإسلام.. والفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع”.. ولاحظوا.. قال الإسلام دين رئيس الدولة، ولم يقل دين الدولة، وقال الفقه الإسلامي مصدر رئيسي، ولم يقل الشريعة الإسلامية.. وفي الدستور العراقي تنص المادة الثانية على ما يلي: “ الإسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع، لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام .. ولا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.. ولا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.. ويضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين ..” وينص دستور الجمهورية الجزائرية في مادته الأولى على أن “ الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزأ”.. وفي المادة الثانية “ الإسلام دين الدولة” وجعل الشعب هو مصدر التشريع.. وفي الدستور الموريتاني تنص المادة الخامسة على أن « الإسلام دين الشعب والدولة ». وفي دستور جمهورية الصومال.. المادة الأولى: “الإسلام دين الدولة”.. والمادة الخمسون: “الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لقوانين الدولة”. وينص الدستور السوداني في مادته الخامسة على أن “ تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرًا للتشريعات التي ُتسن على المستوى القومي وُتطبق على ولايات شمال السودان. ويكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده و معتقداته الدينية مصدرًا للتشريعات..”. المملكة العربية السعودية هي البلد العربي الوحيد الذي ليس له دستور، وله ما يعرف بالنظام الأساسي للحكم.. وهذا النظام ينص في المادة الأولى على أن المملكة: “ دستورها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم..”، وعلى العكس من ذلك دستور جمهورية جيبوتي فهو لم يشر إلى دين الدولة، ولا مصدر تشريعاتها، ولم ترد فيه عبارة واحدة عن “دين الدولة” أو “الشريعة الإسلامية”.