من يقرأ التقرير الختامي للمرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني سيلاحظ انه أعطى اهتماما كبيرا لمكافحة التمييز ضد النساء ، وتجفيف المنابع الفكرية والثقافية للتطرف والإرهاب، وتجسيد رفض المجتمع اليمني للنموذج الذي مارسه نظام حكم (طالبان) في أفغانستان، والحرص على تجنيب اليمن مخاطر التطرف ، والإرهاب، وعدم تمكين المشاريع الآيديولوجية والحزبية الرامية إلى إنتاج نسخة يمنية لإمارة (طالبان).
ومما له دلالة أن الممارسات التي قامت بها جماعة (أنصار الشريعة) وجماعة (انصار الله) في ابين وصعدة وبعض مناطق البيضاء ومأرب وشبوة ، لا تختلف عن ممارسات «طالبان» في المناطق القبلية الباكستانية المحاذية للأقاليم الأفغانية الجنوبية مثل وادي سوات ووزيرستان، وتتطابق ايضاً مع ممارسات الجماعات الجهادية السلفية المقاتلة في الصومال والجزائر والمغرب العربي والعراق وسوريا وجبل الحلال في محافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية ، حيث أصدرت هذه الجماعات فور سيطرتها على تلك المناطق المنكوبة أوامر تم بموجبها منع التحاق الفتيات بالمدارس وتدمير عشرات المدارس الخاصة بتعليم البنات وإجبار الآباء على تزويج البنات الصغيرات اللواتي يبلغن الثامنة من العمر، وتحريم الغناء والتصوير وإحراق محلات الفيديو والتسجيلات الصوتية ودور السينما والآلات الموسيقية ومنع النساء من العمل والتسوق والتنقل فوق وسائل المواصلات وارتياد الحدائق العامة، وإجبار الرجال على إطالة اللحى وقص الشوارب ، ونزع الأسنان الذهبية والفضية، ومنع تركيب مشدات الصدر واللجام الحديدي للحمير والجمال، وتحريم تربية الحمام والطيور المغردة ، وقتل الأطباء الذين يوزعون اللقاحات للأطفال وعقاقير تنظيم النسل للنساء، على نحو ما حدث في الفالوجة والأنبار وجنوب مقاديشو وغرب وزيرستان ووسط وادي سوات وبعض مناطق القبائل في الجزائر والمغرب وشمال نيجيريا.
تأسيسا على ما تقدم يمكن القول إن ثقافة التطرف والإرهاب تسعى في نهاية المطاف إلى ما أسماه ناصر الوحيشي أمير تنظيم «القاعدة» الموحد في اليمن والسعودية (الاقتداء بتجربة حكومة «طالبان» في إدارة شؤون أي بقعة في بلاد المسلمين يتم تحريرها من طواغيت الجاهلية عملاء اليهود والصليبيين ، لأن حكومة (طالبان) أقامت في الناس حاكمية الشريعة، وحكمت بالإسلام بخلاف كافة الحكومات الكافرة في العالم الإسلامي والتي لا تمت للإسلام بصلة) حسب ما جاء في الحوار الذي نشرته صحيفة «الناس» مع المدعو أبو بصير الوحيشي أمير تنظيم (القاعدة) في الجزيرة العربية في عددها رقم (431) الصادر يوم 26 يناير 2009م ، وهو ما يتماهى مع كلام الكثير من شيوخ الحرس القديم للاسلام السياسي الذين دافعوا ولا يزالون يدافعون عن تجربة نظام حكم «طالبان».
من نافل القول إن اضطهاد المرأة وإعلان الحرب على النساء يشكلان العنوان الرئيسي للمشروع السياسي والأيديولوجي الذي طبقته حركة (طالبان) ويعمل من أجله تنظيم «القاعدة» والجماعات السلفية الدعوية والجهادية على حد سواء وفي أي مكان في العالم ، حيث لا فرق بين السلفية الجهادية والسلفية الدعوية سوى في الوسائل والأدوار ، بينما الهدف الإستراتيجي واحد .
صحيح أن سجل انتهاك حقوق الإنسان في الإمارة الإسلامية التي أقامتها (طالبان) في أفغانستان خلال الفترة 1996 ـــ 2001م كان من أسوأ سجلات الجرائم المعادية للانسانية في التاريخ الحديث، حيث أصاب كل قطاعات السكان قمع منهاجي أسفر عن تدمير كافة مظاهر الحياة الإنسانية الحديثة ، لكن حرب (طالبان) على النساء كانت الأشد فظاعة. فقد قام ملالي وجلاوزة (طالبان) بسجن النساء في بيوتهن، وتم حرمانهن من حقهن في العمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية . أما المواد الغذائية التي كان يتم إرسالها لمساعدة الناس الذين يعانون من المجاعة، فقد كان يسرقها قادة نظام «طالبان» وجلاوزته الذين أفرطوا في اضطهاد أتباع الأديان الأخرى والمذاهب الإسلامية غير الوهابية، وحرموا الأطفال من اللعب بالدمى والطائرات الورقية، فيما منعوا الناس من الغناء أو العزف على الآلات الموسيقية أو الاستماع إليها، كما تم تحريم التلفزيون والسينما والمسرح والتصوير الفوتوغرافي وتربية الحمام والطيور التي تغرد بأصوات ذات ايقاع موسيقي جميل، فيما كان يتم ضرب الأطفال من الإناث في حال ارتداء حذاء أبيض اللون بذريعة أن الشريعة الاسلامية توجب كل تلك الاجراءات القمعية!!.
كان ثمة اعتقاد بأن وصول (طالبان) إلى السلطة عام 1996 سيحقق استقرارا سياسيا في البلاد، لكن ملالي (طالبان) سرعان ما فرضوا نظاما سياسيا قمعيا يستند إلى تفسير وهابي متشدد للشريعة الإسلامية بدأت أولى عناوينه بإعلان الحرب على المرأة من خلال طرد الفتيات من الكليات الجامعية والمعاهد العليا والمدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية، وتسريح كافة النساء العاملات من أعمالهن وإجبارهن على البقاء في البيوت، وإصدار المراسيم التي تقضي بتحريم العمل والتعليم على النساء خارج البيت. كما أصدر رجال الدين في إمارة (طالبان) الإسلامية فتاوى وتشريعات تمنع النساء من تلقي الرعاية الطبية والصحية في المستشفيات التي يعمل بها أطباء بعد إجبار الطبيبات على الخروج من العمل والبقاء في البيوت بذريعة أن الشريعة الاسلامية تلزم النساء بان (يقرن في بيوتهن)!!.
ووصلت المأساة ذروتها بإقدام رجال الدين في نظام (طالبان) على إقفال عالم العمل أمام المرأة بصورة مطلقة أمام النساء اللاتي تم إجبارهن على ترك أعمالهن كمدرسات وطبيبات ومهندسات وممرضات وموظفات في أعمال انتاجية وإدارية ومكتبية، ما أدى إلى ضياع مورد هائل على مجتمع في حاجة ماسة إلى مهنيين مدربين.
ولم يبق لحوالي (350,000) امرأة من الأرامل والثكالى اللواتي فقدن أزواجهن أو أقارب آخرين من الذكور خلال الحرب الأهلية الطويلة في أفغانستان أي مصدر للدخل، فيما أضطر الكثير منهن إلى بيع ممتلكاتهن والتسول والاستجداء في الشوارع، بل عملن ما هو أسوأ من ذلك لإطعام أطفالهن وعائلاتهن.
وبحسب الوقائع التي تم الإعلان عنها وتوثيقها محليا ودوليا بالكلمة والصوت والصورة ، ارتكب نظام (طالبان) أعمال عنف فظيعة ضد النساء بما في ذلك الاغتصاب والخطف والقتل والرجم في ميادين عامة بمقتضى الشبهات، والإكراه على الزواج وفرض تزويج الصغيرات اللاتي يبلغن الثامنة من العمر بالإضافة إلى فرض تشريع مهين لكرامة المرأة، ومخالف للقيم والتعاليم الإسلامية، يقضي بتنصيف دية المرأة القتيلة وعدم مساواتها بدية الرجل القتيل، ما أجبر بعض العائلات على إرسال البنات والأطفال من الإناث إلى باكستان وإيران لحمايتهن من جحيم ( طالبان ).
ولئن كان حرمان المرأة من العمل هو اعتداء على حاضرها، فإن حرمانها من التعليم وتلقي العلم يعد اعتداء على حاضرها ومستقبلها. فقد أوقف نظام (طالبان) بموجب المراسيم التي أعلنها يوم 17 / 1/ 1996م ، تعليم البنات منذ وصول طلبة المدارس الدينية السلفية إلى السلطة عام 1996م، حيث تم منع البنات ممن بلغن الثامنة من العمر من الالتحاق بالمدارس. وفي حين أن المراسيم تضمنت إيحاء بالتغاضي عن التعليم في البيوت، إلا أنه غالبا ما كان يجري قمعه على نحو ما حدث قبل عام من سقوط ذلك النظام الكهنوتي البغيض، حيث قام جلاوزة (طالبان) بتحريض من رجال الدين السلفيين بسجن وطرد بعض النساء الأجنبيات اللائي يعملن في منظمات الإغاثة الدولية ، بسبب قيامهن بتشجيع النساء على العمل وتدريس بناتهن في المنازل.
وفي ظل حكم (طالبان) لم تمنح النساء ما يذكر من تلقي الرعاية الصحية والعناية الطبية، فقد منع رجال الدين كافة الأطباء في معظم المستشفيات من فحص النساء إلا إذا كن بلباسهن الكامل وبحضور أحد جلاوزة (طالبان)،الأمر الذي حال دون إمكانية تشخيص المرض ووصف العلاج بصورة صحيحة، وتسبب في تعريض صحة ملايين النساء للخطر. وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية ووكالات الإغاثة الإنسانية أدت الأنظمة والسياسات والتشريعات التي أقرها رجال الدين السلفيون في إمارة (طالبان) إلى انعدام العناية الطبية الواقية للنساء، وارتفاع معدل الوفيات بينهن.. وكان لدى أفغانستان أثناء حكم (طالبان) ثاني أسوأ معدل للوفيات في العالم، وأكبر حد أعلى في العالم لمعدلات وفيات الرضع والأطفال. كما أفادت تقارير صادرة عن صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) أنه كان يتوفى (165 طفلا) من أصل كل ألف طفل قبل بلوغهم السنة الأولى من العمر.
وزاد من الأضرار الصحية أن رجال الدين السلفيين أمروا بتمزيق الصور والإرشادات الطبية المصورة التي تسهم في توعية المواطنين بأمور العناية الصحية والوقاية من الأمراض قبل وقوعها، كما أتلفوا سائر الوسائل التي توفر المعلومات الطبية مثل الكاميرات والبروجيكترات وشرائط الفيديو وآلات العرض السينمائي المتنقلة وأقفلوا البث التلفزيوني، في مجتمع يعاني من الأمية ويحتاج إلى معلومات أساسية تتعلق بالعناية الصحية. . مع الأخذ بعين الاعتبار أن حوالي (70 %) من الخدمات الصحية في عهد (طالبان) كان يتم تأمينها وتوفيرها من قبل منظمات إغاثة دولية، وهو ما يقدم دليلا إضافيا على عدم اكتراث نظام (طالبان) بمصالح الشعب الأفغاني بقدر ما كان يهتم بمحاصرة النساء، حتى أن رجال الدين في دولة (طالبان) قرروا وجوب طلاء زجاج النوافذ لضمان عدم مشاهدة النساء للرجال في خارج المنازل، الأمر الذي زاد من عزلة النساء الأفغانيات اللاتي كن قبل وصول طلاب المدارس الدينية السلفية إلى الحكم يعشن حياة منتجة، وأسهم في ازدياد الأمراض النفسية في أوساط النساء.
ووفقا لتقارير أصدرها أطباء عملوا لدى منظمات دولية، شهدت أفغانستان معدلات مرتفعة من الاكتئاب والانتحار يين النساء خلال حكم (طالبان)، وانتشرت ظاهرة إصابة البلعوم بالتهابات وحروق حادة نتيجة ابتلاع النساء لسائل الأسيد الموجود في البطاريات والمنظفات المنزلية وهي طريقة غير مكلفة للانتحار وإن كانت موجعة. وقد تلازمت القيود المفروضة على لباس المرأة وحقها في العمل والتعليم مع قيود أخرى على التزين وطلاء الأظفار. حيث فرض حكام إمارة (طالبان) تحريما وتجريما لارتداء الجوارب البيضاء وانتعال الأحذية التي يصدر عنها صوت أثناء المشي، كما كان ممنوعـا على المرأة بعد سن الثامنة كشف اليد عند تسليم المال للبائع أو عند تسليم السلع المنزلية أو المواد الغذائية، وقد تلقت طفلة فقيرة في الحادية عشرة من عمرها عقوبة (100 جلدة) في ملعب رياضي،لأن قفاز إحدى يديها كان ممزقـا فأظهر جزءا من بشرة يدها اليمنى !!!.
وما له دلالة جديرة بالتأمل ، أن سياسات نظام (طالبان) الكهنوتي المتخلف أسفرت عن هجرة أعداد كبيرة من الناس رجالا ونساء، من بينهم أكثر من مليون وخمسمائة ألف مهجر في مخيمات كانت تتولى الإشراف عليها وكالات الإغاثة الدولية داخل أفغانستان نفسها، بينما هرب من نظام حكم (طالبان) حوالي ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف شخص إلى باكستان، ومليون وخمسمائة ألف إلى إيران، ناهيك عن مئات الآلاف الذين انتشروا في الأطراف والمناطق الحدودية هربا من قيام رجال (طالبان) بسرقة المساعدات الغذائية التي تقدمها منظمات الإغاثة الدولية ، وإجبار المواطنين على تقديم جزء من هذه المساعدات التي يحصلون عليها كأتاوات لتأمين رواتب الجلاوزة العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيئة الصيت !!.
والحال أن ما جاء في التقرير الختامي للمرحلة الاولى من مؤتمر الحوار الوطني من مخرجات ذات بعد سياسي واجتماعي وثقافي ، يتسق مع مصالح وتطلعات المجتمع اليمني نحو التغيير الحقيقي .. لأن القيود التي فرضها نظام (طالبان) باسم الشريعة الإسلامية على المجتمع الأفغاني من خلال المراسيم السبعة عشر التي عرضناها في مقال سابق، لم تكن متوافقة مع الواقع في اليمن والعالم الإسلامي المعاصر، حيث لا يتم في بلادنا وكل البلدان العربية والاسلامية تحريم الفنون والتلفزيون والسينما والتصوير الفوتوغرافي، ولا يتم منع النساء من التعليم والعمل وقيادة السيارات والتسوق.. ففي اليمن والعديد من البلدان الإسلامية تعمل النساء كوزيرات وسفيرات ودبلوماسيات وقاضيات وبرلمانيات ، ويشغلن وظائف الولاية العامة ، ويتمتعن بحقوق التصويت والانتخاب في هيئات الدولة المنتخبة ، ويمارسن وظائف لا حصر لها كطبيبات ومهندسات ومعلمات وصحافيات وسيدات أعمال ومجندات ، وغير ذلك من الحقوق التي يحرص الرئيس علي عبدالله صالح والنظام الجمهوري الديمقراطي في الجمهورية اليمنية على حمايتها وتطويرها من أجل نهضة ورقي اليمن أرضا وشعبا .
وبوسع كل من يقرأ الفتوى التي أصدرها الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي وهو واحد من كبار الآباء الروحيين لشيوخ لحركة الصحوية السلفية في اليمن والجزيرة العربية والخليج ، بتاريخ 2 / 9 /1421هـ الموافق 28 نوفمبر 2000م ، أن يتعرف على الموقف الحقيقي للسلفيين من خطر التطرف والارهاب اللذين يمهدان التربة لتطبيق المشروع السياسي والايديولوجي لتنظيم (القاعدة) وحاكمية (طالبان) حيث يقول الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي الذي توفاه الله قبل ثمان سنوات إن تقييم الدول والحكم عليها بالشرعية وعدمها يتوقف على (شروط شرعية) حددها في فتواه على النحو التالي :
(أولا : تحكيمها لكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في جميع المرافق، وفي القضاء وفي غيره من مجالات الحياة.
ثانيا : كما أن من أهم مقومات الامارة الاسلامية وجود الأرض التي يتم عليها اقامة حكم الله وتطبيق الشريعة الاسلامية ومعلوم أن حكومة طالبان تسيطر على 95 % من أراضي الأفغان.
ثالثا :-أن تكون علاقاتها وارتباطاتها بالدول الأخرى قائمة على تعاليم الدين الحنيف .ودولة طالبان في أفغانستان متحققة فيها هذه الأمور ، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تلتزم بالقوانين الوضعية ولا يوجد فيها محاكم قانونية وإنما حكمها قائم على شرع الله ورسوله في المساجد ومجالس العلماء (يقصد رجال الدين ) والوزارات وفي الدوائر وفي المؤسسات .أما ما عداها من الدول الإسلامية فمنها من تحكم بالقوانين الوضعية الصرفة ومنها من تدعي تطبيق حكم الله ورسوله مع ما يوجد فيها من محاكم قانونية صرفة، وحتى المحاكم الشرعية في مثل هذه الدول يكون معظم أحكامها قائما على التنظيمات والتعليمات التي من وضع البشر، فلا فرق بينها وبين القوانين الوضعية إلا بالاسم، ومن الأدلة على أن حكومة طالبان حكومة شرعية كون الدول الكافرة عدوة الإسلام والمسلمين تعاديها وتفرض عليها الحصار الاقتصادي وتقاطعها وتضيق عليها الخناق بسبب انتمائها الديني الإسلامي ليس إلا . ولا يقدح في شرعية حكومة طالبان كون الدول الكافرة لم تعترف بها كدولة وحكومة ( يقصد كافة الدول العربية والاسلامية وبقية الدول الاعضاء في الأمم المتحدة ).
وحيث قد علم أن حكومة طالبان حكومة شرعية قد توفرت لها مقومات الدولة كما سبق غير أنها تحتاج إلى الدعم المالي لقلة مواردها المالية فنهيب بإخواننا المسلمين أن يقوموا بدعمها ماديا وتأييدها إعلاميا لأن أعداء الإسلام وعملاءهم لبسوا على كثير من الناس وضللوهم فالتبس عليهم الأمر فيما يتعلق بحقيقة هذه الدولة المسلمة ، وهي ما دامت في حرب مع معارضيها فإن الجهاد معها مشروع لأن الجهاد معها ضد معارضيها الذين تدعمهم قوى الكفر كأمريكا وبريطانيا وروسيا والذين ينادون بان تكون الدولة في أفغانستان قائمة على نظام الحكم في الغرب ، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجب دعم دولة طالبان والجهاد معها من باب نصرة الإسلام والتعاون على البر والتقوى ، قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) وقال صلى الله عليه وسلم : مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) وقال صلى الله عليه وسلم : المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا ، وشبك بين أصابعه .
ومن اعظم ما امتازت به حكومة طالبان المسلمة :
1 - اهتمامها بمناصرة المجاهدين في سبيل الله ومن أجل أن يكون الدين كله لله في كل ديار الأرض، والذب عنهم وهذا مشهود لهذه الدولة .
2 - أنه لا يوجد فيها إعلام محرم مخالف للشريعة .
3 - أنها جادة وصادقة في إقامة الشعائر الإسلامية من إقامة الحدود وتتبع المنكرات الظاهرة والمعاقبة عليها وأسلمة التعليم والإعلام .
4 - أنها الدولة الوحيدة التي تسير في قضايا المرأة على مقتضى الشريعة الاسلامية ، لا على نهج العلمانيين الذين يدفعون المرأة إلى التبرج والسفور والعمل والتعليم خارج البيت ومخالطة الرجال وقيادة السيارة ونحو ذلك .
5 - أنها الدولة الوحيدة التي بها وزارة مستقلة باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
6 - انها الدولة الوحيدة التي لاتعترف بما يسمى القانون الدولي وغيره من المواثيق الدولية التي تتساوى فيها دولة الاسلام مع دول الكفر.
وفي الختام .. ندعو لحكومة طالبان بالتوفيق والهداية ونهيب بهم الثبات على هذه الميزات الإسلامية العظيمة وعلى التمسك بالكتاب والسنة ونهج السلف الصالح .. وألا يكترثوا لضغوط الدول الكافرة وغيرها . قال تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) ، وقال تعالى ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ) وقال تعالى ( والعاقبة للمتقين ). ولهم أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه حيث حاصرهم الكفار في الشعب في محاولة لصدهم عن هذا الدين وكانت العاقبة للمتقين .كما نهيب بالدول الإسلامية حذو طريقة طالبان في تحكيم الشريعة بجميع مناحي الحياة في القضاء والإعلام والاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية وقضايا المرأة والتعليم وألا يقلدوا الغرب في انحرافاته وضلالاته ) .
انتهت الفتوى
