إن جوهر الأسباب والعوامل التي أدت إلى الأحداث في اليمن خلال السنوات الماضية وبلغت ذروتها في الثورة الشبابية الشعبية السلمية المطالبة بالتغيير كانت ومازالت اقتصادية, وهي أسباب وعوامل في جانب منها موضوعية ولكن الجانب الأكبر يعود لجوانب ذاتية تتعلق بالسياسات التي مارستها الحكومات المتعاقبة لتوصل الأوضاع الحياتية والمعيشية والخدمية للمواطنين إلى مستويات لم تعد الغالبية الساحقة قادرة على تحمل أثقالها مع الإصرار على عدم إيجاد معالجات جدية يلمسها البسطاء من أبناء اليمن. ومع أن هذه الحكومة انبثقت من ثورة شبابية سلمية وأنتجتها تسوية سياسية لمبادرة إقليمية مسنودة بدعم دولي المفترض منها أن تكون مختلفة ومغايرة عن الحكومات السابقة وتنجز مهام استثنائية ترتبط بإنجاح المبادرة الخليجية التي استحقاقاتها تقتضي منها قرارات وإجراءات تخفف رواسب اخطاء الحكومات السابقة إلاَّ أنها لم تكن كذلك, وذهبت في أخطائها مسافات أبعد وآخرها الجرعة التي تحضر وتهيئ لها رغم إدراكها العواقب الاقتصادية السلبية على العملية السياسية, وهي قد وصلت إلى المرحلة الأهم ونعني الحوار الوطني. وهكذا وفي الوقت الذي يتوجب عليها اتخاذ سياسات تُشعر الشعب بالطمأنينة النابعة من ملموسية التغيير الإيجابي في الأوضاع المعيشية تقوم بعمل معاكس للاتجاه الذي كان ينبغي أن تسير فيه لمصلحة المكدودين والمطحونين من أبناء اليمن بمفاجأتها لهم بجرعة جديدة وعلى أبواب الشهر الفضيل - رمضان المبارك- واختيار التوقيت هنا ليس بريئاً وهو مقصود من حيث أن ردة الفعل الاحتجاجية للشارع اليمني لن تؤدي إلى ضغطٍ عليها يجبرها على التراجع عن الجرعة وإلغائها.. وفي هذا المنحى يتجلى تكرار ما كان يحدث في الفترة الماضية من الهروب إلى الجُرع بدلاً من محاربة الفساد بتوجهات حقيقية جادة وشفافة تحد منه بملامستها لمفاصله المالية والإدارية في بنية الدولة ومؤسسات الحكومة والقطاع العام والمختلط تتذرع بوصفات صندوق النقد الدولي الجاهزة والتي لا تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلد ولا تأبه لما ينجم عنها من تعميق للفقر واستفحال للبطالة التي بلغت حدوداً مرعبة, وشكلت سياسات الجُرع البيئة الخصبة لتنامي الإرهاب وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني ليصل اليمن إلى ما وصل إليه من ترد وانحطاط طال كافة المجالات ومناحي الحياة لأبناء اليمن. والغريب في الأمر ان البنك الدولي الذي يتم اتخاذه ذريعة لتبرير رفع الدعم عن الاسعار أعلن في تصريح لصحيفة (14 أكتوبر) قبل يومين ان الوقت غير مناسب لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، وبذلك يكون البنك الدولي ارحم على البلاد والعباد من الحكومة التي يتردد انها تخطط لرفع الدعم عن المشتقات النفطية في بداية رمضان القادم .. وان صح ذلك تكون الحكومة تخطط لفتنة لا يعلم إلا الله مداها وعواقبها. في هذا السياق فإن أبرز المتطلبات والاستحقاقات التي يتوجب على هذه الحكومة التوافقية تحقيقها هي إيجاد حلول ومعالجات اقتصادية إبداعية تقطع طريق العودة إلى أساليب الحكومات السابقة المدمرة حتى تعيد التفاؤل والأمل بأننا نمضي قولاً وفعلاً باتجاه مستقبل أفضل على طريق بناء اليمن الجديد.