على رغم إطلاق الجماعات الجهادية المسلحة الجنود المصريين السبعة الذين تم اختطافهم في سيناء، إلا أن الأزمة عكست حجم التفسخ الذي أصاب الدولة المصرية في العام الأول من الحكم «الإخواني». الخلل الأمني كان مسيطراً تماماً على شبه جزيرة سيناء إبان حكم المجلس العسكري الذي شهد منذ بدايته تنامياً مضطرداً لنفوذ الجماعات الإرهابية المسلحة، وصل مداه مع قيام مسلحين تكفيريين مجهولين بقتل 16 جندياً مصرياً في آب (أغسطس) الماضي، إلا أن وجود «الإخوان» في السلطة كان ولا يزال جزءاً من تلك الأزمة العميقة التي تضرب الأمن القومي المصري في عمقه الاستراتيجي. فمتطلبات الأمن القومي المصري ترتطم برغبة «الإخوان» الجامحة في تدشين مشروعهم الأممي المتعلق بإعادة إحياء دولة الخلافة الإسلامية التي عبرت عن مرحلة توهج تاريخي للنموذج الثقافي والحضاري الإسلامي، لكن منطق «الإخوان» في التعاطي مع مشروع الخلافة، أكل بالفعل من رصيد ذلك المشروع لدى جموع المصريين لثلاثة أسباب: الأول، هو غياب المقدمة المنطقية المفترضة لبزوغ نظام أممي إسلامي في مصر، فمعظم المشاريع الأممية، سواء كانت دينية أو علمانية، قامت تاريخياً على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي وجود مرجعية أيديولوجية كبرى وعالمية تتمتع بقدر عال من الوهج يكون كفيلاً بتجاوزها الحدود القطرية وكفيلاً كذلك بتنازل المجتمعات المصدرة والمتلقية لتلك الأممية عن جزء غير يسير من تراثها القومي الذي قد تقوضه تلك الأممية. أما الثانية، فهي أن يكون هذا المشروع قد حقق بالفعل نجاحاً في موطنه الأصلي بما يوفر فائضاً أيديولوجياً واجتماعياً واقتصادياً وحضارياً يدفع هذا المشروع لتجاوز تلك الحدود القطرية، وهو ما حدث قديماً مع مشروع الخلافة الإسلامية، وحدث في التاريخ المعاصر مع المشروعين الشيوعي والليبرالي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وهو ما لا يتوافر الآن للطرح الأممي الإخواني الذي يشبه الرجل المريض بفعل انطفاء الوهج الأيديولوجي لهذا المشروع، وذلك لفشل «الإخوان» في إنجاز أي تحول كبير يطال الوضع الداخلي المصري المتأزم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بما أحال حلم «الإخوان» بإحياء مشروع الخلافة إلى لغو سياسي ركيك لا يقنع معظم المصريين. أما الثاني فهو الخلط المتعمد ما بين الغيتوات الأيديولوجية والنظم الأممية، فهناك تصور مراهق مختزن في العقل الجمعي لدى «الإخوان» وتعكسه ممارساتهم على الأرض بأن هدم الدولة الوطنية المصرية ودمجها مع أشلاء الدولة الفلسطينية في قطاع غزة وأشلاء الدولة السودانية في الشمال واللتين تمثلان نموذجاً للغيتو الأيديولوجي المعزول عن العالم كفيل بأن يشكل في النهاية نواة لدولة خلافة إسلامية يحكمها إخوان مصر متجاهلين ما يمكن أن ينتج عن ذلك من عبث بحدود مصر الجنوبية والشمالية. أما السبب الثالث والأخير فهو حال الارتطام ما بين «الإخوان» وبين النواة التاريخية للدولة التقليدية في مصر ممثلة في القوات المسلحة، فمنذ وقوع أحداث رفح الأولى، حاول «الإخوان» ورئيسهم المنتخب توظيف تلك الأحداث لتحقيق مكسب سياسي صرف يصب في مصلحة مشروعهم الأممي، وهو ما تحقق بإقالة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان بعدها مباشرة، إلا أن الرئيس «الإخواني» تنصل من الجزء المتعلق بمسؤوليته السياسية عن تقديم المتهمين في تلك الأحداث إلى المحاكمة، أو حتى إعلان أسمائهم للرأي العام المصري. كما أنه لم يبد تحمساً كذلك لعملية هدم الأنفاق بين سيناء وقطاع غزة التي تمت بضغط من وزير الدفاع الجديد الفريق عبد الفتاح السيسي من دون غطاء سياسي من مؤسسة الرئاسة التي تريد بالمقابل دعم حركة «حماس» على حساب الأمن القومي المصري. ولعل هذا الارتطام ما بين الجيش ومؤسسة الرئاسة بخصوص الملف الأمني في سيناء تكرر للمرة الثانية خلال تلك الأزمة الأخيرة فلم يتم الاتفاق بين الطرفين على مسار واضح ومعلن للتفاوض مع الخاطفين، أو القيام بعملية عسكرية موسعة ضدهم وضد باقي البؤر الإرهابية في سيناء بفعل حال التباعد المشوب بالحذر والتربص ما بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية التي يريد «الإخوان» تطويعها ودمجها في مشروعهم السياسي، أو إزاحتها تماماً من المشهد الداخلي والإقليمي، لأن وجود جيش احترافي قوي في مصر كفيل بوقف تلك المهازل التي تجري على الحدود الشرقية والجنوبية لمصر مقوضاً بذلك مشروع «الإخوان» الأممي.