الحوار اليمني، وعبور اليمن وتجاوزه لمحنته، تحت سقف الوحدة اليمنية، بمشاركة الجميع، دون اعاقة من أي طرف كان.. كانت هذه هي الركائز الاساسية لجلسة مجلس الامن الدولي رقم 6922 التي انعقدت مساء الـ15 من فبراير الجاري..وقد اوضح بيان المجلس بما لا يدع مجالا للشك ان العالم يدعم انجاح المرحلة الانتقالية في اليمن، كونها مثلت نموذجا فريدا تغلب فيه اليمنيون على فوضى ما يسمى بالربيع العربي. مثلما رحبنا جميعا بالخطوات الكبيرة التي قطعناها للدخول في مؤتمر الحوار الوطني المزمع انطلاقه في 18 مارس القادم، فقد رحب العالم ايضا بتلك الخطوات، ليقينه ان اليمن بذلك سائر نحو الطريق الصحيح. اليمنيون ليسوا بحاجة فقط لترحيب مجلس الامن بالقرار الرئاسي بإنشاء المكتب التنفيذي (الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين) في إطار إتفاقية المساءلة المتبادلة، فما نحتاجه ان يلزم المجلس دول العالم بالوفاء بتعهداتها -من خلال اجتماع الدول المانحة في السابع من مارس القادم- بنفس الطريقة التي يلزم بها المجتمع الدول بالسير قدما نحو بلوغ النهاية الطيبة، التي تبعد شبح عدم الاستقرار عن المنطقة والعالم. يدرك العالم أن المرحلة الانتقالية لن تنجح اذا لم يلتزم اليمنيون بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية وإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة فئات الشعب اليمني، فبغير هذه الركائز يصبح التغيير الذي يبتغيه اليمنيون مجرد سراب ليس الا. مؤتمر الحوار الوطني ينبغي أن يشارك فيه كافة أطياف المجتمع اليمني، بمن فيهم ممثلو الجنوب وكافة المناطق، مع اقترانها بمشاركة كاملة وفاعلة للشباب والمرأة بحسب ما ذكر في التقرير النهائي للجنة التحضيرية، من دون ان تستحوذ الاحزاب على تشكيلة تلك المكونات، لتسير اعضاءها من خلف الكواليس بالاتجاه الذي تريده.. فالمشاركة المتكافئة من دون إجبار هي التي ستقود في نهاية المطاف إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بحلول فبراير 2014م باذن الله تعالى، وهو ما يشدد عليه مجلس الامن باستمرار. إن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات، ولهذا فقد حث مجلس الأمن كافة الأطراف اليمنية على ضرورة حل خلافاتها عبر الحوار والمشاورات ورفض شتى أشكال العنف الرامية إلى تحقيق أهداف سياسية والابتعاد عن الاستفزازات والتحريض والالتزام الكامل بالقرارين 2014 للعام 2011م و2051 للعام 2012م. إذا كان مجلس الامن لن يرضى بأي عرقلة لجهود التسوية من أي طرف كان على الصعيد الداخلي، فإنه بالتوازي مع ذلك، لن يسمح بزعزعة استقرار وامن اليمن من خلال نقل الاموال والأسلحة اليها من الخارج بهدف عرقلة المرحلة الانتقالية.. الوحدة اليمنية هي السقف الذي يراه مجلس الامن -في الوقت الراهن- ولهذا فقد جدد مجلس الأمن التزامه بوحدة وسيادة و استقلال وسلامة الأراضي اليمنية، وهذا يصب في الصالح العام لأن يظل اليمنيون متوحدين، في وطن واحد يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات. إن مجلس الامن الذي انتقل بكافة أعضائه في الشهر المنصرم للاجتماع بصنعاء، لن يتوقف عن مراقبته للأوضاع في اليمن، وسيستمر في رصد الخطوات القادمة عن قرب في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية سلمياً... وهذه رسالة مهمة لمن يظن ان العالم سيغمض عينيه عن اي خروقات قد يحدثها اي طرف للتنصل من تعهداته. نحن في الداخل بحاجة لان نمتلك نفس روح الحماس الذي يبديه المجتمع الدولي.. العلم يريد ان يساعدنا، فلماذا لا نساعد نحن أنفسنا؟ ولماذا لا نبتعد عن الخلافات الصغيرة، التي تؤخر المشاريع الكبيرة التي يطمح الى تحقيقها كل يمني شريف. أستاذ مساعد بجامعة البيضاء