أساس نجاح أي مشروع بين أي طرفين أو عدة أطراف مختلفة في موضوع أو قضية يعود للثقة ولاطمئنان كل طرف تجاه الطرف الآخر لصدقه وشفافيته ووضوحه فيما يقول ويفعل وأنه سيطبق كل ما سيتم الاتفاق عليه بينه وبين المختلف معه من أجل إنجاز المشروع موضوع النقاش والحوار والجدال والتفاوض.
من هنأ تأتي أهمية تعزيز الثقة بين الأطراف التي بينها مشاكل وقضايا عالقة أو لم تحل بعد وكانت سبباً في النزاع والصراع بين تلك الأطراف التي لا ترغب مثلا في الحوار ولا تعترف بالصلح والسلم بسبب انعدام وضعف تلك الثقة فيما بين تلك الأطراف والمنقسمة على نفسها فهناك بعض الأطراف ما زالت حتى هذه اللحظة تستخدم أساليب المكايدات والمناكفات السياسية وإلقاء التهم على الغير وعدم الاعتراف بالآخر وأحياناً تتعمد إقصاءه وإلغاءه وكأن هذه الأطراف ما زالت تدور في حلقة مفرغة صغيرة وضيقة لا تتجاوز هذه الأساليب السلبية التي لا تقدم ولا تؤخر بل تؤثر على الوطن والمواطن.
إن هذه الأطراف لم تستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقها ولم ترتفع قليلاً إلى مستوى الأهداف الإنسانية للأمة إنها تفتقد لبعد النظر الذي يرى مستقبل البلد وكأنه مقبل على خطر دأهم وأن وضعه في المستقبل مجهول وضبابي وغائم وغير واضح بسبب عدمية بعض الأطراف وعدم إحساسها بالمسؤولية خاصة الأطراف التي ما زالت متشبثة بأفكارها القديمة والعتيقة التي عفى عليها الزمن بالإضافة إلى تمسكها بمصالحها الفردية ولا مبالاتها بالمصالح العليا للوطن و لا تسارع إلى المساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أجل الوطن ومن هنا لا بد من تهيئة الظروف المناسبة وإعادة الحد الأدنى من الثقة بين الناس خاصة بين أبناء الشمال والجنوب وبين أبناء شمال الشمال وجنوب الجنوب وان تقوم مؤسسة الرئاسة والحكومة بتنفيذ المطالب التي اقترحتها اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني الشامل على قدر استطاعتها كمقدمة لإعادة الثقة والتهدئة وتطبيب النفوس خاصة بين الأطراف الرافضة للدخول في الحوار التاريخي المتعلق بمستقبل اليمن، الحوار الذي لا سقف له ولا تحده حدود ولا شروط مسبقة وليس فيه أغلبية تهزم أقلية فلا غالب ولا مغلوب وسيناقش كل المشاريع والأطروحات المختلفة لكافة الأطراف المشاركة فيه.
