ما دمنا بصدد المساهمة بصدق من أجل بناء اليمن الجديد، فمن الضروري وضع النقاط على الحروف بكل وعي وحرص واخلاص، لان الوطن وطن الجميع ومن حق الجميع اشهار الحق ضد الباطل والسير على الدرب للوصول إلى الغايات المنشودة وان نبدأ بأنفسنا لنصبح قدوة لغيرنا، فوطننا اليمني الديمقراطي الموحد ينتظر منا الكثير لينهض نهوضا صادقا وعادلا.
ولهذا ندعو انفسنا وغيرنا الى التأني في التأمل بما كنا فيه وطنا ومواطنين من اوضاع معيشية صعبة اقتصادية وسياسية وديمقراطية ووطنية وقانونية والى غير ذلك من ازمات ومشكلات واختلالات وسلبيات واخطاء وخروج عن النظام والقانون والوطنية لنعرف حقيقتها نوعا وحجما واسبابها والمتسبب فيها وما ترتب عليها من معاناة ومخاطر!! هذا اذا كنا منصفين وذلك للمقارنة مع الخطوات المتخذة اليوم لتصحيح الاخطاء وتغليب المصلحة العليا والعامة للوطن على المصالح الخاصة ومعالجة الاوضاع المقلوبة ووضع حد للخروج عن النظام والقانون والوطنية وإعادة الاعتبار للدولة وفرض هيبتها، فلا شك انه لن يختلف اثنان في ان هناك اخطاء تراكمت فاختلطت الاوراق وفاحت روائح نتنة تزكم الانوف عن توريث واستئثار بالوظيفة العامة والجمع بين وظيفة الموظف الحاكم او المسؤول الحكومي وبين التاجر او ممارسة الاعمال التجارية بغرض جلب المال والاثراء الفاحش والسيطرة على السوق وعمليات التصدير والاستيراد من قبل نافذين محددين بعضهم وراء صفقات تهريب وافتعال حرائق واختلاسات واختلالات.. الخ!! من وقائع مقيدة، وسبق الاشارة اليها في مختلف الوسائل الاعلامية، وما خفي سيكون اعظم بالتأكيد!.
ولكننا هنا لسنا بصدد ادانة نظام الحاكم السابق او الشماتة ببعض رموزه والمسؤولين او التقليل من دورهم وما تحقق في عهدهم فان كان ايجابيا فقد ابهته السلبي وهكذا، بل اننا مع الرأي الذي قاله الحاكم السابق بان (الشباب الذين خرجوا الى الشوارع كانوا محقين ومطالبهم حقة ومشروعة). ومع هذا قام باعمال غير لائقة وبعضها مدانة اخلاقيا ووطنيا ومجرمة قانونيا وتعد في القانون الدولي ولدى المنظمات الحقوقية والانسانية جرائم حرب ضد الانسانية ولا تسقط بالتقادم فاهتزت مكانة الدولة في الداخل وتشوهت صورة الوطن في الخارج وفقد توازنه السياسي والاقتصادي والأمني فانفتح الباب على مصراعيه للوساطات والتدخلات، فصنعت اللعبة السياسية اليمنية الجديدة التي بعض اطرافها يؤكدون انه لن يهدأ لهم بال حتى يأخذوا اخذ عزيز مقتدر حق اليمن واليمنيين والشهداء والجرحى من المتورطين في قتل وخطف واخفاء واعتقال وتعذيب ونهب وتدمير وعي الانسان وهيبة الدولة وممارسة الفساد والافساد والكذب و...الخ! وذلك لتقديمهم لمحاكمة عادلة داخل الوطن لان الحصانة تعد بحكم الملغية تماما بالنسبة لهم نتيجة لاستمرار بعض الاعمال المدانة! ويشهد عليها عدد من المراقبين الدوليين قبل المحليين، والذين تحت ايديهم وثائق دامغة على حد زعمهم تفضح المتورطين وستقدمهم في الوقت المناسب للقضاء العادل.
اننا نؤكد هنا ان ثورة التغيير الشعبية الشبابية السلمية قد نجحت وخطوات التغيير تجري على قدم وساق وصحيح انها بطيئة ولكنها حتما ستبلغ مداها وستحقق كامل اهدافها الانسانية السامية والوطنية الحقة والمشروعة باقل الخسائر، ويكفي ان اصحاب المواقف السلبية من الثورة هم ايضا استفادوا من قيامها وما حققته حتى الان فقد تحسنت اوضاعهم ودخولهم واشكالهم ولكنهم خسروا احترام من يعرفهم فقد تكونت لدى بعضهم مبررات مقنعة لهم فقط وليس لغيرهم كما قد يظنون!.
ان الشباب اليمني بثورتهم السلمية للتغيير استطاعوا اثبات عظمة ثورتهم بانهم جعلوا اسلوبها واسلحتها مشروعة وهي الكلمة والهتاف والشعارات والصدور العارية والتظاهر والاعتصام وقوة التحمل والصبر والصمود، وبحب الوطن ستنتصر ثورة التغيير السلمي وستحقق كل اهدافها وستستمر في صنع المستحيل والصحيح والجميل.
والله خير الشاهدين
