الجزائر / متابعات :بدأت أمس الاثنين، في الجزائر الجولة الثانية لمفاوضات السلام في شمال مالي بين الحكومة المالية المركزية وقادة ست حركات أزوادية.وتجري المفاوضات برعاية جزائرية، وبحضور ملاحظين يمثلون هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.ويقود الوفد الحكومي المالي في المفاوضات وزير الشؤون الخارجية والاندماج والتعاون الدولي المالي، عبدولاي ديوب، إضافة إلى قادة ست حركات أزوادية هي حركة «الائتلاف الشعبي من أجل أزواد»و«تنسيقية الحركات» و«الجبهات القومية للمقاومة» و«الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» و«المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد» و«الحركة العربية للأزواد».وعلى طاولة المفاوضات في الجولة الثانية ثلاث نقاط تتعلق بالاعتراف المتبادل بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية بشأن الوحدة الترابية لمالي، ومشاركة الطوارق في الحكومة والمؤسسات الرسمية المالية، ومكافحة الإرهاب، والتنمية في مناطق شمال مالي.وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عشية بدء الجولة الثانية من المفاوضات، إن «المفاوضات على الطريق الصحيح، وجلسة المشاورات التمهيدية لانطلاق المفاوضات بين الوفود المالية كانت إطارا مشجعا لتبادل أطراف الحديث حول تنظيم أعمال المرحلة الثانية من الحوار المالي».وأكد لعمامرة أن «التجاوب داخل مالي وعلى الساحة الدولية مع ما أنتج في المرحلة الأولى من المفاوضات كان إيجابيا بكل المقاييس».وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت بين 17 و24 يوليو الماضي بتوقيع الحكومة المالية والحركات السياسية والعسكرية الأزوادية على وثيقتين تتضمنان «خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر» و«إعلان وقف الاقتتال».وفي 16 يوليو الماضي، نجحت الجزائر في الوساطة لتنفيذ صفقة تبادل للأسرى بين الحركات الأزوادية المتمركزة في شمال مالي والحكومة المركزية في باماكو، أطلقت بموجبها حركات الشمال سراح 45 شخصا بين مدنيين وعسكريين تابعين للحكومة المالية، مقابل تحرير 42 من عناصر الحركات الأزوادية.وفي يوليو الماضي، تم التوقيع على اتفاقين للتفاهم على اتفاق سلام، الأول بين الحكومة المالية وثلاث حركات هي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، تضمنت أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية، جددوا من خلالها تأكيدهم على «الاحترام التام» للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي.ووقعت الحكومة المالية وثلاث حركات أخرى هي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد والحركة العربية للأزواد على «إعلان الجزائر»، تضمن الالتزام بتعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل بين الماليين.