تعز / حلمي محفوظ:أكد وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي على أهمية مشاركة المرأة في مجال مكافحة الفساد، ومناصرتها لتشارك بقوة في القرار السياسي والاقتصادي. جاء ذلك أمس في افتتاحه الدورة التدريبية التي تنفذها المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) في محافظة تعز بهدف مناصرة مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي في اليمن، وتعزيز دورها في مكافحة الفساد.وقال الوكيل إن على المرأة أن تنتزع حقوقها وتفرض مشاركتها بقوة في الحياة السياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الدورة ستساهم في تمكين النساء من تحقيق مثل هذا الأمر من خلال فرض أنفسهن في ظل الهيمنة الذكورية على الواقع.وأوضح الأكحلي أن الجهاز الإداري مليء بالفساد، وأن مشاركة منظمات المجتمع المدني والناشطات في مجال مكافحة الفساد سيتساهم في مكافحة الفساد بصورة واقعية وفاعلة.ودشنت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة (OPI) في محافظة تعز أمس برنامجا تدريبيا يهدف إلى مناصرة مشاركة المرأة في القرار السياسي والاقتصادي في اليمن، وتعزيز دورها في مكافحة الفساد.ويستهدف البرنامج الذي تنفذه المنظمة بشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، 15 (MEPI) امرأة في محافظة تعز، و15 امرأة في محافظة الحديدة، من الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص والناشطات.وفي افتتاح البرنامج التدريبي الذي حضره مستشار مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية أنيس نعمان قال رئيس المنظمة أحمد الزكري إن المشروع يهدف إلى مناصرة مشاركة المرأة في الحياة العامة، وبالأخص في الانتخابات المقبلة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني التي أكدت على منح المرأة نسبة 30 % على الأقل من المقاعد في الهيئات المنتخبة، كما يهدف إلى تعزيز دور المرأة في الرقابة على المال العام، ضمن المشاركة الفاعلة في الرقابة على أداء الأجهزة الرسمية وحماية المال العام.من جانبه أشار رئيس المنظمة احمد الزكري إلى أن المنظمة بدأت بتنفيذ دورة تدريبية لمدة أربعة أيام عن مكافحة الفساد والحكم الرشيد في محافظة تعز، يدرب فيها المدربة عبير الكبسي والمدرب مطهر البذيجي. لافتاً إلى أن المتدربات سيتلقين معارف ومهارات عن الفساد وآليات مكافحته، وعن الحكم الرشيد، ومدى التزام أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد في اليمن بمبادئ الحكم الرشيد... مضيفا أن المشروع سيتضمن تأسيس شبكة نساء ضد الفساد، ستعمل على مراقبة أداء الأجهزة الرسمية وإصدار تقارير ميدانية إلى جانب تنفيذ حملة مناصرة لدعم مشاركة المرأة في الشأن العام وبالأخص في الانتخابات العامة المقبلة.