> بن دغر يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي أمس
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع النفطي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، اجتماعها الأول أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات الدكتور أحمد عبيد بن دغر.واستعرضت اللجنة المهام المناطة بها وآليات تنفيذها ترجمة لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الجانب، بما في ذلك وضع بدائل استراتيجية لتطوير سياسات القطاع النفطي في مختلف الجوانب من الاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع، ودراسة الانعكاسات المتوقعة جراء الاصلاحات السعرية على موازنة عام 2015م وتقديم المقترحات والمعالجات المناسبة لمراعاتها عند وضع مشروع الموازنة مع إضافة ما يتواءم مع المعالجات اللازمة لتخفيف العبء على الفئات الفقيرة في المجتمع.وتدارست اللجنة الرؤى الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائها في تعزيز دور القطاع النفطي في خدمة الاقتصاد الوطني، ومعالجة الاختلالات القائمة في اتجاه تعظيم استفادة اليمن من الموارد النفطية في القطاعات المختلفة وعلى النحو الأمثل ، بما يعود بالفائدة على الشعب اليمني ، ومساندة جهود الحكومة الرامية الى تحسين معيشة المواطنين وتلبية المطالب الاقتصادية العادلة في الحياة الكريمة، وبلورة سياسات اقتصادية وتنموية محورها الأساس النهوض بأوضاع المواطنين ، وتوفير فرص العمل التي تؤدي إلى امتصاص البطالة ومكافحة الفقر.وحدد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء كل من التخطيط والتعاون الدولي والداخلية والمالية والنفط والمعادن، ورئيس هيئة الأركان العامة ونائب وزير النفط، أسس وآليات عمل اللجنة والمهام التي تندرج ضمن صلاحياتها، وأولوياتها القادمة.واطلعت اللجنة على تقرير من وزير النفط والمعادن عن الوضع التمويني للمشتقات النفطية في الأسواق.. والذي أشار إلى حالة الاستقرار التمويني في جميع المحافظات وتوفر كميات كافية من المشتقات النفطية تغطي حاجة المواطنين منها.. لافتا إلى الاختفاء التام للطوابير التي كانت أمام المحطات وذلك نتيجة لتوفر كميات كبيرة منها.وأكد وزير النفط والمعادن أن الوزارة تتابع باستمرار ومن خلال فرقها الرقابية والتفتيشية الميدانية في العاصمة وعموم المحافظات عملية تدفق مخصصات المحطات من المشتقات النفطية وبالكميات المطلوبة وبشكل يومي ، مع العمل على ضمان توزيع تلك المخصصات على النحو المطلوب.. لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة بناء المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية في معظم المحافظات.وتطرقت اللجنة إلى أوضاع الحماية الأمنية للمنشآت النفطية.. وطلبت بهذا الخصوص من وزارتي الدفاع والداخلية تقديم تقرير متكامل وشامل حول هذا الجانب إلى اللجنة في اجتماعها القادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات المسؤولية الوطنية الكبيرة الواقعة على عاتق هذه اللجنة وأهمية دورها على المستوى الاقتصادي ،انطلاقا من طبيعة المهام المناطة بها والتي ترتبط بأهم قطاع اقتصادي يسهم وبشكل مؤثر في دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة.. مشيرا إلى ضرورة العمل على إزالة مختلف المعوقات والمشاكل التي تؤثر على أداء القطاع النفطي وتحول دون الوصول به إلى المستويات المنسجمة مع إمكانياته القائمة ..وأكد الدكتور بن دغر أن التعامل مع هذه الثروة بشكل اقتصادي صحيح، من شأنه أن يحقق إسهامها الفاعل في التنمية المنشودة للوطن والمجتمع.