صنعاء / سبأ:رأس الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمس اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والمهندس عبدالله محسن الأكوع ومستشاري رئيس الجمهورية واللجنة الأمنية العليا.وفي مستهل اللقاء رحب الاخ الرئيس بالجميع .. مشيرا الى أهمية وضرورة بداية عمل جاد في مرحلة جديدة تتطلب المزيد من الجهد والعلمي المخلص والصادق.وقال:«نحن اليوم بعد اجازة عيد الفطر المبارك في إطار إجراءات الإصلاحات الشاملة في عدد من الجوانب ومعالجة مكامن الاختلالات أينما وجدت وكيفما كانت وذلك من اجل تطور اليمن وأمنه واستقراره».واشار الاخ الرئيس إلى أن المسؤولية في أي موقع يجب أن تكون محل حرص واهتمام من اجل خدمة الوطن وبنائه ويتحملها المرء بهمة واقتدار .وقال :«نحن جميعا نتحمل المسؤولية امام الشعب من رئيس الدولة الى رئيس الحكومة الى الوزراء الى كل مسؤول في اي موقع».. مبينا أن الأوضاع الاقتصادية في بلادنا قد وصلت الى مرحلة حرجة وتهدد بالانهيار .وأوضح الأخ رئيس الجمهورية أن التزامات الحكومة كبيرة ومتعددة الأوجه وقد تحملت موازنة العام 2013 ستمائة وستة وخمسين مليار ريال دعما للمشتقات النفطية وستمائة وثلاثين مليارا عجزاً حكومياً بالاضافة الى ما يزيد عن تريليون في الباب الأول مرتبات وأجور بالاضافة الى زيادة الالتزامات غير المدفوعة ، الى جانب وقف تام للبرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من انتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام وذلك ما فاقم عجز الموازنة العامة لما تمثله العائدات النفطية من مورد رئيسي لها والتي كان تمثل 70 في المائة من الإيرادات العامة .وأردف الأخ الرئيس قائلا :«لقد وصل انتاج النفط في عام 2005م بحدود أربعمائة الف برميل وفي موازنة 2014م قدر الانتاج بمائة وستة وستين الف برميل كمخطط وما تحقق فعليا كان مائة وأربعة وثلاثين الف برميل بموجب معلومات يناير - يونيو 2014م».. مشيرا إلى أن هذا الانخفاض الحاد في الموارد تسبب في زيادة الدين المحلي والذي وصل الى ثلاثة تريليونات وتسعة وثلاثين مليار ريال بما يمثل نسبة من الناتج المحلي تصل الى ستة وثلاثين في المائة وهو ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات الفورية والآنية كمستحقات للغير من المقاولين والمشتقات النفطية ومستخلصات وارتباطات موقعة قبل يونيو 2014وبحدود مائتين وخمسة عشر مليار ريال .وتابع الأخ رئيس الجمهورية قائلا: «وكان لذلك تداعيات كثيرة ومتعددة من بينها توقف المانحين عن دفع مستخلصات المقاولين للمشاريع الممولة خارجيا بسبب عدم دفع النسبة المحلية وهي بين عشرة الى عشرين بالمائة».ولفت الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي الى ان هناك الكثير من الاختلالات ومنها أيضاً قيمة فاتورة شراء المشتقات النفطية خلال الفترة من يناير الى يونيو 2014 والتي وصلت الى قرابة مليار ونصف مليار دولار أمريكي مقارنة بمبلغ مليار ومائتين مليون دولار اجمالي إيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز خلال الفترة نفسها .وأكد الاخ الرئيس أن اجمالي دعم المشتقات النفطية بلغ خلال الفترة من عام 2000م الى2013م حوالي خمسة تريليونات ريال وهو ما يعادل اكثر من ثلاثة وعشرين مليار دولار وذلك ما جعل عجز الموازنة العامة يتجاوز الحدود الآمنة .. مبينا أن الاستمرار في الدعم كان سيؤدي وبلا شك إلى جملة من الصعوبات والآثار السلبية الخطيرة على سعر صرف العملات الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وهو بالتالي ما سيؤدي الى تدني مستويات المعيشة وارتفاع مستحقات خدمة الدين المحلي واستنفاد متسارع لاحتياجات النقد الأجنبي وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات .وشدد الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي في هذا الصدد على أهمية وضع آليات جديدة تكفل استمرار دعم الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء والذي يقدر بمائتين وستة وثلاثين مليار ريال في السنة وأن تقوم الحكومة بمراقبة استمرار هذا الوقود المدعوم للتوليد الكهربائي .. داعيا الى العمل في المستقبل على التوليد بالغاز من اجل التخفيف من هذه الأعباء .وقال الاخ رئيس الجمهورية :« لم يكن امام الحكومة من خيار سوى التسريع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة بما يضمن دعم الاستقامة المالية والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة بما يضمن توفير تمويلات من مصادر غير تضخمية» ..و أكد الاخ الرئيس انه قد تم دراسة ووضع عدد من الإجراءات المصاحبة لقرار تصحيح اسعار المشتقات النفطية بمايضمن الديمومة وتلافي الاثار الجانبية السلبية او تلك المعيقة للخطوات الإيجابية حيث تم التوجيه باتخاذ عدد من الإجراءات ومن بينها استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2013-2012 وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة هذا العام لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التابعة لوزارة الخدمة المدنية ووزارتي الدفاع والداخلية ابتداء من هذا الشهر وكذلك اعتماد مخصصات لمائتين وخمسين الف حالة ضمان اجتماعي جديدة والتي تم مسحها والتحقق منها سابقا واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإجراء المسح الميداني لمائتين وخمسين الف حالة اخرى جديدة وعدد اخر من الإجراءات بشتى الجوانب وبما يؤدي الى التطور والنهوض بالعمل المؤسسي والنظامي وبمايخدم المجتمع وبصورة شاملة وعلى مختلف الصعد.وشدد الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي على ضرورة توظيف كافة الإمكانيات والنشاطات ومن خلال اصطفاف وطني واسع يلبي طموحات الشباب وجماهير الشعب من أقصى اليمن الى أقصاه .واستعرض الاخ الرئيس جملة من القضايا المتصلة بالإصلاحات .. وقال:«كان هناك نوع من التردد وعدم الجدية في اتخاذ القرار الحاسم والمسؤول والتسويف والمماطلة في المعالجات كافة وذلك ما أدى الى هذا التفاقم الخطير» .وأشاد الأخ رئيس الجمهورية بالتضامن الكامل من جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية لاتخاذ هذا القرار الوطني الذي سيؤدي الى إصلاحات شاملة تخدم الوطن اليمني الأرض والإنسان .و عبر الاخ الرئيس عن تقديره البالغ للدور الوطني المهم والبناء الذي قامت وتقوم به شركة مصافي عدن ودورها الريادي في اطار الاقتصاد الوطني .. حاثا الحكومة على الاهتمام بتحديث وتطوير مصافي عدن لمواصلة وتعزيز دورها الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني .كما اشاد الاخ رئيس الجمهورية بالدور الرائع الذي قامت به شركة النفط اليمنية خلال الفترة الماضية وماتزال تقوم به من أجل الإستقرار في تسويق المشتقات النفطية ومراقبه الأداء بصورة منضبطة وبما يؤمن الاحتياجات من هذه المشتقات في عموم المحافظات.ووجه الحكومة ووزارة النفط بالعمل على تطوير شركتي مصافي عدن وشركة النفط على مختلف المستويات بما يعزز مواكبتهما لتامين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبما يمكنهما من الارتقاء بمستوى الاداء بنجاح كامل من خلال تطوير آلية عملهما بصورة مستمرة، باعتبار الشركتين تمثلان الاطار الضامن والمؤمن لتسويق النفط ومشتقاته .وأثنى الاخ الرئيس على الدور الوطني والحيوي الذي تلعبه نقابات العمال بمختلف اتجاهاتها وتخصصاتها باعتبارها القاعدة التي يعول عليها في خدمة العمال بمختلف مرافق العمل والانتاج وبصورة واعية تغلب مصلحة الوطن فوق مصلحة الاحزاب أو المصالح السياسية ، لافتا الى أن ذلك ماعرفت به نقابات العمال منذ قيام الثورة اليمنية المباركة (26 سبتمبر و14اكتوبر).هذا وقد اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس عددا من القرارات تنفيذا لتوجيهات الاخ رئيس الجمهورية تشمل إطلاق العلاوات والتسويات والترقيات القانونية لعامي ٢٠١٢-٢٠١٣ لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التابعة لوزارة الخدمة المدنية ووزارتي الدفاع والداخلية ابتداء من شهر أغسطس الجاري وكذا اعتماد مائتين وخمسين الف حاله جديدة في شبكة الضمان الاجتماعي يتم تنفيذها بعد ان تم المسح والمطابقة وفقا للاستحقاقات، فضلا عن مائتين وخمسين الف حاله اخرى سيتم إجراء المسح ودراسة الحالات المستحقة تمهيدا لاعتمادها قريبا .كما أتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات التي تصب في المصلحة العامة على المستوى الحكومي والعام.حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور/أحمد عوض بن مبارك.