عدن/محمد فؤاد:تصوير/ علي الحماديدشنت مؤسسة البيئة والقانون التنموية صباح أمس في فندق كورال بعدن المرحلة الثالثة من مشروع مناقشة الفدرالية مع أعضاء المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية بالمحافظة بمشاركة أربعين مشاركا ومشاركة .وتهدف الورشة إلى توعية وتأهيل المشاركين بأهمية التقسيم الإداري الجديد لليمن والمرحلة القادمة المتمثلة بنظام الأقاليم.وفي مستهل التدشين أشار الأستاذ / صالح ديبان مدير الورشة التدريبية إلى أن الهدف من هذه الورشة هو تقييم المخرجات الوليدة منها والاطلاع على رأي المشاركين الخاص في تقييم التجربة من خلال التقييم والدراسات للمجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية لما يتناسب مع الواقع ومعرفة مكامن الخلل والقصور من خلال تصحيح مسار تجربة المجالس المحلية والأسباب التي أدت إلى فشلها وتضاربها مع القوانين واللوائح التنفيذية.في السياق ذاته أوضح الأخ راشد حازب رئيس مؤسسة البيئة والقانون التنموية أن المشروع يستهدف أعضاء المجالس المحلية بمديريات المحافظة وموظفي المكاتب التنفيذية، كون المكاتب التنفيذية بعد تقسيم الدولة إلى أقاليم سوف تتحول إلى وزارات في الإقليم نفسه، مشيرا إلى أن المجالس المحلية هي الشريحة المنتخبة من الشعب نفسه وهم أكثر اتصالاً بالمواطنين من المكاتب التنفيذية، لذا تم البدء بأعضاء المجالس المحلية وتوعيتهم بمفهوم الدولة العام من خلال تبادل الأفكار والآراء ومن ثم شرح موضوع الأقاليم لهم وفوائدها ومكوناتها من خلال عرض العديد من نماذج الدول الناجحة التي تقوم على نظام الأقاليم إلى جانب تعريفهم بمهام الأقاليم ونتائجها الجوهرية باعتبارها تعد المخرج والحل المناسب للوضع الراهن باليمن.واتصفت الورشة بتنوع الأفكار والرؤى والتعاون بين المشاركين وتم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بموضوع الورشة التي ترأسها الأستاذ / صالح ديبان من خلال استعراض ما ستتناوله الورشة للعديد من المواضيع الخاصة “ أنواع الدول وبناء على معيار مدى تعدد مراكز صنع القرار في الدولة ومبدأ الفدرالية واللامركزية وشكل الدولة وانتهاء بالتقسيم الإداري الحالي لليمن.وقد أثريت الورشة بالعديد من المناقشات والآراء من قبل المشاركين تم خلالها توضيح نقاط القصور والأسباب التي أدت إلى إفشال تجربة المجالس المحلية بالمحافظة إلى جانب عرقلة العديد من المشاريع الخدمية والتنموية بعدن.
