المكلا / سبأ تفقد وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري ومحافظ حضرموت خالد سعيد الديني أمس نشاط ميناء الشحر السمكي وما يقدمه من خدمات للقطاع السمكي والصيادين.وقدم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمصائد البحرية في البحر العربي المهندس أنور باعباد ومدير الميناء أمين بارزيق للوزير السقطري والمحافظ الديني شرحا مفصلا عن الأوضاع الحالية للميناء وما يتم اتخاذه من معالجات وتدابير لتحسين نشاطه وخدماته في ضوء الملاحظات التي يقدمها الصيادون والمتعاملون مع الميناء، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من هذا المشروع التي تشتمل على استكمال مشاريع البنى التحتية من منشآت ومرافق خدمية وبحرية وتجهيزات فنية بكلفة أربعة ملايين و825 ألف دينار كويتي بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي سوف تسهم في تحسين نشاط وأداء الميناء.وحث وزير الثروة السمكية على الاستفادة المثلى من هذا المشروع الحيوي وتسخيره لصالح خدمة النشاط السمكي والصيادين باعتباره واحداً من المشاريع الإستراتيجية للقطاع السمكي في المنطقة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات والمعالجات العاجلة بشأن تعزيز نشاط الميناء السمكي وبما يحقق أهدافه بما في ذلك إعادة النظر في أوضاعه الأمنية.وشدد على ضرورة أن يسهم هذا المشروع بدور فاعل في تطوير مختلف الأنشطة السمكية وتقديم الخدمات للصيادين والمستثمرين والمشتغلين في القطاع السمكي.يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع ميناء الشحر السمكي الممولة من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي في الكويت بكلفة 12 مليون دولار تضمنت إنشاء رصيفين لرسو ما يقارب عشرة آلاف قارب صيد.كما عقد وزير الثروة السمكية المهندس عوض سعد السقطري لقاء بحضور محافظ المحافظة خالد سعيد الديني وضم قيادات هيئة المصائد السمكية في البحر العربي وفرع الاتحاد التعاوني السمكي ورؤساء وقيادات الجمعيات السمكية بالمحافظة.وكرس اللقاء لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالنشاط السمكي والاطلاع على المقترحات بشأن السبل الكفيلة للتعاون مع الصيادين خاصة ما يتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي اتخذته الحكومة مؤخراً في إطار الإصلاحات الاقتصادية.وفي اللقاء أشار وزير الثروة السمكية إلى أن هناك العديد من التصورات والمقترحات التي تم تقديمها للحكومة لمعالجة الآثار المترتبة عن قرار تحرير المشتقات النفطية وأنعكاساته على القطاع السمكي ومعيشة الصيادين ،موضحأ أن شريحة الصيادين تعد من الشرائح المهمة في المجتمع وتوليها الدولة والحكومة المزيد من الاهتمام والرعاية.وحث الوزير السقطري قيادات الجمعيات السمكية على تقديم المقترحات العملية التي تساعد الجهات الحكومية على إتخاذ الإجراءات والمعالجات المناسبة لتلافي أية انعكاسات على الصيادين ونشاطهم الانتاجي ،داعياً الجميع إلى الحفاظ على السلم الأهلي وخلق المزيد من التعاون والتراحم بين أوساط شريحة الصيادين والمجتمع.من جانبه أبدى محافظ حضرموت تبني السلطة المحلية لأية مقترحات وتصورات تستهدف إيجاد معالجات لمعاناة الصيادين والتحسين من ظروفهم المعيشية والإنتاجية، مؤكداً أن السلطة المحلية لن تألو جهداً في إيلاء الاهتمام المطلوب للقطاع السمكي لما له من أهمية اقتصادية.حضر اللقاء رئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي بن شبأ والمدير العام لمديرية الشحر أحمد عمر مدي وعدد من المسؤولين في القطاع السمكي.