يعتبر نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية من الأنشطة التي تستوعب قدراً كبيراً من الأموال ، ويأخذ هذا النشاط أشكالاً متعددة منها : عمليات التشييد والبناء ، وعمليات تقسيم الأراضي وبيعها ، وعمليات شراء الأراضي وبناء فوقها وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية ، وعمليات التجارة في الأراضي والعقارات ، والوساطة في تجارة العقارات ، وعمليات الاستثمار في العقارات ونحو ذلك .كما يدخل في نطاقه كذلك عمليات الاستثمار العقاري بكافة صوره المختلفة ومنها على سبيل المثال ما يلي :< شراء الأراضي وتقسيمها والاتجار فيها .< شراء الأراضي وتمهيدها والبناء عليها وبيعها .< الاتجار في الأراضي والعقارات المبنية .< الوساطة في تجارة الأراضي والعقارات المبنية .< شراء العقارات وتركها لحين ارتفاع ثمنها ثم بيعها .< شراء العقارات المبنية لاستخدامها في المستقبل كمسكن للذُرِيةْ .< الحصول على عقارات كميراث وتركها كما هي لصعوبة التصرف فيها .< شراء العقارات المبنية وتأجيرها للغير .< الحصول على عقارات كهبة أو هدية وتركها كما هي لصعوبة التصرف فيها .< العقارات المخصصة لأغراض اجتماعية وخيرية . وتخضع الأموال المستثمرة في هذه الأنشطة للزكاة ، ومن الأدلة الشرعية لذلك ما يلي :< عموم خضوع الأموال النامية أو القابلة للنماء للزكاة، ويتوافر ذلك في الأموال المستثمرة في نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية .< تعتبر هذه الأنشطة من مصادر الكسب الطيب الحلال، الذي يخضع للزكاة وينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى:(يَا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ ما كَسبتم ).< تدخل هذه الأنشطة إمَّا في مجال الصناعة أو التجارة أو المستغلات أو الاستثمار ويطبق عليها أحكامها. الإدارة العامة للواجبات الزكوية
