وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على مشروع التقرير الحكومي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حتى نهاية أبريل 2014م.. وكلف أمين عام مجلس الوزراء باستيعاب الملاحظات المقدمة وإعادة صياغة التقرير بشكله النهائي ورفعه لرئيس الوزراء.وفوض المجلس الأخ رئيس الوزراء برفع التقرير لفخامة رئيس الجمهورية.. مؤكدا على الوزراء ورؤساء الجهات والمصالح الحكومية سرعة رفع مستوى التنفيذ لشهر مايو الماضي.ويتضمن التقرير أنشطة وإجراءات التنفيذ الحكومي لمخرجات مؤتمر الحوار منذ اختتامه في 21 يناير 2014م، وحتى نهاية ابريل الماضي، وعرض مستوى التنفيذ لمخرجات المؤتمر من واقع السياسات العامة المقرة من مجلس الوزراء وأبرز الأنشطة والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ عدد منها حسب القضايا التي تناولها مؤتمر الحوار، بما فيها القرارات العاجلة والآنية للتنفيذ وتحديد الصعوبات التي صاحبت التنفيذ والتوصيات بشأنها.وناقش مجلس الوزراء المذكرة المقدمة من رئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي الجنوبي بخصوص تنفيذ البند 11 من وثيقة مخرجات فريق (8+8) بشان القضية الجنوبية، بالاستناد إلى معالجة مظالم الماضي وقرارات فريق العدالة الانتقالية بجبر الضرر وقرارات فريق الحكم الرشيد بالموجهات القانونية بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]