تحقيق وتصوير/مواهب بامعبدإعادة الروح الجمالية والحضارية لمحافظة عدن شيء ضروري كعاصمة اقتصادية وتجارية وكثغر وواجهة لليمن على خليج عدن والبحر العربي ، حيث توالت التوجيهات بإزالة البناء العشوائي في محافظة عدن وتشجيع الاستثمار . وبما أن حي ريمي في منطقة المنصورة التي بنيت على أسس حضارية مراعية لكل المقاييس بما فيها المناخ الحار لمحافظة عدن، والتي بنيت كمدينة متكاملة الا انه وبقدرة قادر اكتظت الأسواق بأكوام القمامة وتم البناء في أماكن الفراغات والمتنفسات والحدائق وملاعب الأطفال و السطوعلى كل متنفس فيها وبنيت فيها مبان ( استثمارية ) فيها أحواش مسقوفة وغير مسقوفة وهو ما تسبب بحدوث مشاكل بين الجيران و أصحاب الاستثمار وخاصة فيما يتعلق بمشاكل الصرف الصحي وتسربه إلى الحي الذي تعتبر مساحته مواقع خدمات عامة تؤكدها الأنظمة واللوائح والتعليمات. في تحقيقنا هذا نتطرق إلى أساس المشكلة بين سكان حي ريمي بالمنصورة والمستثمر وما يقوله سكان الحي والمستثمر ونعرض أيضا إلى المعنيين أصحاب الاختصاص بالمديرية كما هو دأبنا دائما في عرض كافة وجهات النظر بقدر الإمكان:تهديد الحي بالسلاح في بداية تحقيقنا التقينا بالمواطن سامي هاشم وهو من سكان حي ريمي بمديرية المنصورة خلف مجمع الحجاز مول حيث تحدث إلينا قائلا : ما تعانيه الحارة من مشاكل ليس بالقليل ،منها طفح مياه الصرف الصحي المنتشرة بداخل الحي، وكذلك الإزعاج الذي تصدره المولدات الكهربائية التابعة لمجمع الحجاز مول وغيرها من المعاناة منها أيضا قيام المستثمر بالبناء العشوائي و خروجه عن المساحة المسموح بها له وأيضاً عمل على بناء غرفة كهرباء فوق ( انبوب صرف صحي ) بيب مجاري وهو ما يتسبب بأضرار صحية على سكان الحي وعند مواجهتنا للمستثمر بهذه المشاكل يقوم بإحضار مجموعة من المسلحين ويتم من قبلهم تهديد الحي بكاملة بالسلاح فنحن نرفض هذا التعامل معنا بهذه الطريقة ونحن على هذه المشكلة منذ (3)أشهر وإلى اليوم لم نتمكن من حلها.. بالرغم من تواجد منشآت تجارية أخرى بجانبنا مثل”بن معمر والبنك الدولي” ولكن لم نتعرض لما نتعرض له حالياً من مجمع الحجاز مول في المرحلة الأولى والثانية.وأضاف سامي هاشم: توجهنا إلى العديد من الجهات المعنية في عدن منها مكتب ديوان محافظ محافظة عدن من أجل حل مشكلة المجاري والصرف الصحي وقد تم التجاوب معنا من قبلهم وإعطاؤنا توجيهات بوقف عمل المجاري، ولكن مع الأسف الشديد لم يتم وقفهم والسبب بذلك يرجع إلى وجود أشخاص مرتشين يعملون في البلدية (الصرف الصحي) رغم تعهدهم لنا بأنها لن تفيض مرة أخرى إلى الحي وحالياً توجهنا إلى مكتب الأشغال وكذا مدير عام مديرية المنصورة ونطالبهم نحن سكان حي ريمي أن يوقفوه عند حده ونطالبهم بحل هذه المشكلة في أسرع وقت. مسئولون يتهربون من المسئولية وتحدث المواطن صلاح البركاني ( من سكان الحي ) عن المعاناة التي يعاني منها سكان حي ريمي بالمنصورة وقال: نحن نعاني من مشاكل عديدة فمنذ إقامة هذا المشروع والمشاكل لا تنتهي وأول هذه المشاكل هو الإزعاج المنبعث من المولدات الكهربائية الذي تقدر بقوة (1) ميجا وات، وأيضاً كثرة المستودعات الخلفية للمجمع الذي يستمر العمل فيها تقريباً على مدى (24) ساعة لا يراعى فيها حرمة المنازل القريبة منها . وأضاف صلاح إن لدى المستثمر مجموعة من المسلحين متأهبين في حالة اعتراض أي شخص من السكان يتم إطلاق الرصاص عليه .. وتساءل لماذا هذا التعامل معنا؟ .واكد صلاح انه تم التوجه إلى الجهات المختصة والمسئولة.. لكن عدم البت في الأمر بهذه الطريقة يدفع المواطنين إلى الفوضى .وأضاف :من خلال الصحيفة نطالب المسئولين بوضع حل لهذه المشكلة قبل تفاقمها ويصبح هناك ضحايا من شباب الحي فنحن نحملهم كافة المسئولية في حالة حدوث أي مشكلة..وبصراحة أصبح سكان الحي في حالة من الغضب عندما حركنا الموضوع من خلال المتابعة بدأ المعنيون يتهربون من المسئولية وما نريده منهم هو كشف الحقيقة لنا أو العمل على توقيفه عند حده وأن يلتزم بما عليه تجاهنا.وأشار البركاني في سياق حديثه إلينا قائلاً: نحن لسنا ضد إقامة مصلى أو بيوت يذكر فيها الله فنحن معترضون على موقعه فهو غير مناسب في وسط الشارع.استفزاز المواطنينوفي أثناء حديثنا مع عدد من المواطنين جاء إلينا رجل مسن يدعى علي حسن مانع وطلب منا إفساح المجال له بالتحدث عن هذه المشكلة التي يعاني منها سكان حي ريمي حيث تحدث غاضباً: جاء احد المستثمرين إلى العمل في العمارتين المقامتين أمام منازلنا، ولكن وجوده سبب الكثير من المشاكل للمواطنين وأنا أول من وقفت إلى جانبه باعتباره مستثمراً حقيقياً ستكون علاقته مع من حوله جيدة كما انه سيراعي مصلحة الجميع وليس مصلحته الشخصية كما هو حاصل الآن ونحن مستعدون لتقديم المساعدة له في حالة حدوث أي إشكالية، وليس العكس وما اتضح لنا هو أن لديه طموحات أخرى وكما انه متنفذ ولديه من يعمل على التصدي لنا، فان بإمكانه إزالة البيوت المجاورة للحجاز مول.. وأضاف العم علي ان المستثمر قام بإحضار مسلحين وعمل على استفزاز المواطنين ..ونحن مواطنون مسالمون لا نريد افتعال المشاكل معه أو مع غيره من المستثمرين ولكن ما نريده هو الهدوء والسكينة ومنع طفح المجاري الناتجة عن البناء فوق بيبات (أنابيب) الصرف الصحي لحي ريمي .وفي البداية حاولنا حل المشكلة بشكل ودي ولكن مع الأسف لم نتمكن من حلها وبعد ذلك توجهنا إلى المجلس المحلي بالمديرية وكذا مكتب المحافظة.. مؤكداً أن المولدات تعمل على مدى(24) ساعة وتنبعث منها مواد كربونية وكذا غازات ضارة تنذر بوقوع كارثة صحية بين أوساط المواطنين.خوفاً من وقوع كارثة وأثناء تجولنا في الحي استوقفنا الدكتور سيف علي حسن استشاري جراحة عامة في مستوصف كائن بالقرب من مجمع الحجاز مول وقال لنا: إن هؤلاءِ المواطنين يسكنون الحي منذ(30ــ 40) عاماً وليس من المعقول أن تحدث لهم مضايقة أو أضرار صحية وهم في داخل منازلهم من قبل مستثمر الحجاز مول وكذا إزعاج سكان هذا الحي الذين لا يريدون المشاكل.. مؤكداً أنهم ليسوا معترضين على الاستثمار بل هم مشجعون له وهم ليس ضد أي شخص لذاته وإنما هم ينبذون الفساد والإضرار بهم، وما يحدث حالياً بحي ريمي من مشاكل سببها كثرة المولدات الكهربائية والاهتزازات التي نبعث منها وكذا تسرب مياه الصرف الصحي من تحتها, فالناس يريدون تحويلها إلى أماكن أكثر آماناً بعد تخوفهم من وقوع كارثة من وراء ذلك إضافة إلى انبعاث الكربونات المضرة هي الأخرى بالصحة.وأضاف أن التقصير يقع على الجهات المختصة في المديرية التي مكنتهم من البناء فوق هذه المساحة مثل مكتب البلدية (الصرف الصحي) الذي بدوره يقول لا يوجد خطر من البناء في الوقت الذي يوجد هناك أنبوب رئيسي للصرف الصحي لا نعرف على أي أساس تمت الموافقة على البناء عليه حيث لابد من محاسبة من إعطاهم الحق بالبناء بدرجة أساسية وأما عن دور الجهات المسئولة في المديرية لا يوجد لديهم حس المسئولية تجاه المواطنين كما إننا نفتقر إلى السلطة القضائية وكذا النيابة وأيضاً البلدية فدورها مغيب تماماً... موجهاً رسالة إلى مدير عام الحجاز مول على وجه الخصوص الأخ “خالد باقيس” الذي هو متفهم لوضعنا إلى حد ما ونقول له نحن ضد الإضرار في حق سكان حي ريمي لسنا ضد أن تستثمر، وأيضاً نطلب من المجلس المحلي بالمديرية أن يعمل على حل هذه المشكلة من جذورها لكي لا يقع هناك ضحايا ونخسر الكثير من الأرواح.ساهم في خلق فرص عملالأخ/ خالد علي سالم باقيس مدير عام مجموعة باقيس التجارية تحدث إلينا بدوره في هذا الصدد وقال: نحن نعمل على تجهيز المرحلة الثانية من الحجاز مول التي تضم أكثر من (200) محل تجاري وهذا يساعد في حل مشكلة البطالة وأيضاً العمل على تنمية مديرية المنصورة بشكل عام... مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الحجاز ساهمت في توظيف أكثر من (300) شاب وشابة من أبناء عدن وأن شاء الله سنواصل هذا في المرحلة الثانية حيث ستساهم في خلق (300ـــ 400) فرصة عمل وهذا يعود بالنفع على أبناء المنصورة بوجه عام وأبناء الحي بوجه خاص.وأما بالنسبة للمعوقات التي تواجهنا في هذا المشروع فهي كثيرة منها معوقات بسبب الانفلات الأمني الحاصل بشكل العام، ولكن حاولنا أن نتفاداها قدر الإمكان، كما أننا نواجه مشاكل دائماً مع أشخاص فنحاول أن نحلها بطرقنا الخاصة ونتجاوزها بالجلوس معهم على سبيل المثال يحضر إلينا شخص ويقول لا تعمل سفلتة وكل شخص له وجهة نظر فنحن لا نريد أن نصطدم مع أي شخص من أبناء الحي، وبالنسبة للمبنى القائم الذي تبلغ مساحته (1800) متر مربع نمتلك وثائق من الجهات الرسمية تعطينا حق الملكية، كما نمتلك مساحة (3000) متر مربع نستهلك منها تقريباً نصف المساحة المسموحة لنا، وأما النصف الباقي بدأنا في الاستفادة منها في هذه الأيام كما أننا لدينا أوراق موثقة من الجهات الرسمية ما يثبت بأننا نمتلك تلك المساحة كاملة، وأما عن المبنى الذي تم إضافته فهو مبنى موثق أيضاً.لا نرضى بالضرر وفيما يتعلق بمشكلة المجاري والصرف الصحي يقول مدير عام مجموعة باقيس التجارية: أولا نحن لا نرضى بالضرر لأي شخص ولم نعمل على حفرها من ذات أنفسنا.. مشيراً إلى أنه ليس لديه خبرة في هذا المجال، والمجاري من ضمن الأمور التي يجهزها المالك لمستثمر العقار في حالة طفحها من المؤكد سيتضرر منها الجميع وأنا لا اعرف ما هي مشكلة المجاري معنا كما سمعت من سكان الحي بأنه خط راجع للمجاري.. مؤكداً أنه لا يعرف عن وضعها عندما تم حفرها وربطها بالشبكة الرئيسية .وقال : نحن لم نقم بربطها بشكل عشوائي، وإنما كانت تحت إشراف وبحضور البلدية هم الذين قاموا بربطها .. ونحن من خلال صحيفة 14 أكتوبر نطلب من سكان الحي وضع حلول لهذه المشكلة ونحن على أتم الاستعداد لتنفيذها والضغط على المالك لتحويل المجاري إلى مكان مناسب وربطها بشبكة أخرى أو سدها أو العمل على وجود حل يرضي جميع الأطراف.وفيما يخص المولدات الكهربائية يقول: نحن لا توجد لدينا أي مشكلة بدلاً من أن نحضر مولداً بقوة (1) ميجا وات ويسبب أضراراً وإزعاجاً للسكان سنعمل على إحضار مولد نص ميجا وات، رغم انه لا يفي بالغرض لكن من اجل رفع الضرر وسنعمل على وضعه في أي مكان يختارونه في الجهة الخلفية للمول، وأما بالنسبة لوضع المصلى في الشارع فقال: هو مصلى مؤقت لعدم وجود مساحة خالية وفي المرحلة الثانية سنعمل على بناء مصلى في الجهة الخلفية للمول.الاستعانة بمكتب المديريةوبدوره تحدث الأخ أحمد صالح الحيدري أمين عام مديرية المنصورة قائلاً: نحن نعمل على تشجيع الاستثمار والمستثمرين ورأس المال وخصوصاً بأنه يعمل على تشغيل وتوفير فرص عمل لعدد كبير من العاطلين بشكل عام على مستوى محافظة عدن.. لذا فإذا كان للمستثمر مدخل سليم وقانوني لا أحد يقف أمامه.. مؤكداً بأنهم سيقفون بوجه أي عمل خارج عن القانون سواءً أكان من المستثمر أو من المواطن، بالنسبة لإجراءات المستثمر للحجازمول فهي سليمة وقانونية 100 % ولكن الناس في بعض الأحيان يتفاعلون مع الشيء بعكس ما يرونه ومعرفة ما هي حقيقة ذلك، وبالنسبة للمساحة الخلفية للمرحلة الثانية للحجاز مول التي تبلغ مساحتها (40 في 80 )متراً والأهالي يظنون بأنها (20 في 80) متراً.. كما توجد هناك مساحة تبلغ حوالي(13) متراً لم يستغلها بعد فهي من الملكية المصروفة له من أراضي الدولة وعقاراتها وهو يبني في حقه القانوني.وأضاف أمين عام مديرية المنصورة قائلا: مشكلة الصرف الصحي ليست مشكلتنا بل مشكلة من صرف الأرضية التي تبلغ مساحتها (40 في 80) متراً والتي جاءت فوق الانبوب الرئيسي للمجاري فهي مسؤولية الجهة التي قامت بصرف الأرضية للمستثمر منذ البداية والتي كان من المفروض أن تتأكد من عدم وجود خدمات تحتها مثل “خطوط الكهرباء والهواتف وغرف تفتيش للصرف الصحي وأيضاً انابيب المياه”.عندما تم صرف المساحةوعندما توجهنا للأخ أحمد صالح الحيدري أمين عام مديرية المنصورة بهذا السؤال عن ما هو دوركم في حالة معرفتكم بوجود أنبوب خط رئيسي للمجاري باعتباركم مجلساً محلياً في المديرية؟ وما هي الإجراءات التي تتخذونها ضد من يقوم بذلك؟ فأجاب قائلاً: نحن عرفنا بهذا عندما تم صرف المساحة للمستثمر ومن يتحمل المسئولية هم مسؤولو “الصرف الصحي” لأنهم لا يخضعون لمكتبنا مباشرة فعندما يعملون على صرف ترخيص ربط شبكة أو مجاري من المفترض أن يستعينوا بمكتب المديرية فمشكلة المجاري تقع مسئوليتها على أصحاب المجاري الذين هم مكلفون بحل هذه المشكلة، ولكن ما يحدث هو عكس ذلك ونحن لا نعرف أين تكون خطوط المجاري.. علماً بأننا قمنا بصرف ترخيص له بالنسبة للخلفية التي توجد عليها القوائم وقد صرفت على أساس أن يعمل بها هناجر ثابتة وليس بناء مسلحاً.ويضيف: تم الجلوس مع الأهالي حيث كان احتجاجهم على مكان وضع المولد في الجهة المحاذية لهم بدرجة رئيسية هذا ولد لديهم إزعاجاً رغم أن المولدات لا تصدر أي إزعاج فهي من النوع الكاتم وخرجنا معهم بخمس نقاط ستعمم على الجميع أولاها أن يتم تغيير مكان المولد بحيث يتم نقله إلى جهة أخرى من الحي في مكان لا يكون منه ضرر ولا ضرار، وأيضاً سيتم توفير حماية خاصة للحجاز مول والتي ستكون مهمتها حماية المركز وحرمه فقط وستمنع من التجول في الحي، كما سيتم التحقيق في قضية الأشخاص الذين تم حبسهم من قبل الشرطة دون أي ذنب، وأيضاً سيكون هناك التزام من قبل المواطنين بألا يتسببوا في أية إشكالية أو عرقلة أو إساءة لعمل المركز وأن يكونوا متعاونين معه، وأخيراً في حالة احتياج المركز للعمالة ستكون الأولوية لأبناء الحي هذا سيكون بمحضر رسمي بحضور الطرفين. غير مطابقة للقانونونختم هذا التحقيق بحديث مع المهندس وليد منصور عثمان الصراري نائب مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن الذي قال: في البداية نشكر الصحيفة على متابعتها لقضايا المواطنين والتي تخص المصلحة العامة في إطار محافظة عدن وبالنسبة لموضوع المرحلة الأولى والثانية لمركز الحجاز مول التجاري الواقع في مديرية المنصورة فهذا المشروع لا ننكر بأنه مشروع استراتيجي يخدم أبناء المنطقة بشكل عام إلا انه صادف صدور بعض الأمور غير مطابقة للقانون وخصوصاً في البناء أو الإضافات الخلفية والأمامية للمبنى المرحلة الأولى والثانية ومع الأسف الشديد نقولها بكل صراحة ما تم إنجازه في الجهة الخلفية من مبنى الحجاز في المرحلة الأولى حيث تم بناء بعض الإضافات كمستودعات وهذا مخالف للقانون وكذا للتخطيط الحضري علماُ بأنه تم صرف ترخيص له تقريباً في شهر (9) لعام 2013م من قبل مكتب الأشغال في المديرية من أجل بناء مظلات فقط في الجهة الخلفية بطول المبنى كاملاً أي بعرض(80) متراً للمرحلتين، وأثناء تأكدنا من الموضوع وأيضاً عن التراخيص المرخصة له والواقع المنفذ في المديرية اتضح لنا أن الأعمال المنفذة مخالفة للقانون ونحن لا نرضى بها... وقد وجهنا مدير المنطقة في ذلك الوقت القيام بإزالة هذه المخالفة حيث كان هذا بالتنسيق مع الجهات المختصة في المديرية إلا أن الموضوع واجه صعوبة كبيرة في إزالة المخالفة حيث تم إنشاء المكان بأسرع مما نتوقعه بمخالفة للقانون مع عملية بناء خرسانات مسلحة للأساسات، وتم في حينها إشعار مدير عام المديرية بهذه المخالفة وضرورة إزالتها وإلى وقتنا هذا لم تتم إزالتها ومازالت الأعمال تنفذ مع وجود الكثير من الشكاوى في المديرية ولا ننكر الجهود المبذولة من قبل مكتب الأشغال بالمديرية في متابعة الموضوع، وأيضا متابعة توقيفه لكن كما يقال “كأنك يا بو زيد ما غزيت” مع الأسف الشديد خصوصاً في الوقت الراهن تم طلب الملف كاملاً من الأخوة في مركز الحجاز مول للمرحلتين واتضح بالفعل أن طول المبنى (20X 80) متراً لكل مرحلة يفصل بينهما شارع بعرض حوالي (16) متراً مكونين من ثلاثة ادوار تمت فيه استحداث في المرحلة الثانية بشكل كبير جداً وبدورنا لا نقدر أن نمنع هذا الاستحداث، وإنما كانت قانونية من الداخل وخاصة أنها في حرم المبنى من خلال إزالة بعض القواطع وإعطاء المبنى شكلاً جمالياً وحضرياً يتقبله الزائر في نفس الوقت مع سفلتة بعض المناطق في الجهة الأمامية للمديرية كاملة.وأكمل المهندس وليد الصراري قائلاً: بالنسبة لعملية الإضافات وأيضاً التعديلات التي تمت خارج إطار الشارع من الجانب الخلفي والأمامي يرفضها مكتب الأشغال في المديرية وكذا بالمحافظة كونها تشجع على انتشار أعمال العشوائية للمخالفين بشكل عام ونحن بدورنا ننصح كافة الأخوان القائمين في مركز الحجاز مول وخاصة المسئول العام أن هذه الأعمال لا نسمح بها ولا أيضاً في استمرارها.. كما نوصي مدير المديرية بمتابعة الموضوع وإزالة أي مخالفات قد تشجع المباني المجاورة للعمل بما تم العمل به في مركز الحجاز مول.وقال: إنهم يشجعون عمل الإضافات والتعديلات ولكن بطرقها القانونية وإذا حدث أي إضافات أو تعديلات نحن بمكاتب الأشغال العامة في المديريات نشجع أي إضافات قد تحدث في إطار المباني، وإنما ما يحصل في الشوارع وفي المناطق الخدمية وكذلك مواقف السيارات فهي منافع عامة لكافة الناس جميعاً فلابد من أن نقوم بتشجيعها وأيضاً نحافظ عليها وكذا نقوم بصيانتها وترميمها بشكل دائم، ونتيجة الفوضى والمشاكل التي عانت منها مديرية المنصورة، وأيضا ً غياب الأمن قد شجعت بعض الناس لارتكاب المخالفات القانونية ونحث الجميع على ضرورة إزالة الأعمال المخالفة للقانون من اجل تجنب العديد من المشاكل ليس مع الدولة وإنما مع المواطن نفسه.واختتم حديثه قائلاً: نوصي بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة من اجل إعادة الموقع إلى أصله وفقاً للترخيص المصروف والذي رخص عمل مظلات فقط واقية من الشمس وليس مستودعات.لا أحد يقف أمامه.. مؤكداً بأنهم سيقفون بوجه أي عمل خارج عن القانون سواءً أكان من المستثمر أو من المواطن، بالنسبة لإجراءات المستثمر للحجازمول فهي سليمة وقانونية 100% ولكن الناس في بعض الأحيان يتفاعلون مع الشيء بعكس ما يرونه ومعرفة ما هي حقيقة ذلك، وبالنسبة للمساحة الخلفية للمرحلة الثانية للحجاز مول التي تبلغ مساحتها (40 في 80 (متراً والأهالي يظنون بأنها (20 في 80) متراً.. كما توجد هناك مساحة تبلغ حوالي(13) متراً لم يستغلها بعد فهي من الملكية المصروفة له من أراضي الدولة وعقاراتها وهو يبني في حقه القانوني.وأضاف أمين عام مديرية المنصورة قائلا: مشكلة الصرف الصحي ليست مشكلتنا بل مشكلة من صرف الأرضية التي تبلغ مساحتها (40 في 80) متراً والتي جاءت فوق الانبوب الرئيسي للمجاري فهي مسؤولية الجهة التي قامت بصرف الأرضية للمستثمر منذ البداية والتي كان من المفروض أن تتأكد من عدم وجود خدمات تحتها مثل “خطوط الكهرباء والهواتف وغرف تفتيش للصرف الصحي وأيضاً انابيب المياه”.عندما تم صرف المساحةوعندما توجهنا للأخ أحمد صالح الحيدري أمين عام مديرية المنصورة بهذا السؤال عن ما هو دوركم في حالة معرفتكم بوجود أنبوب خط رئيسي للمجاري باعتباركم مجلساً محلياً في المديرية؟ وما هي الإجراءات التي تتخذونها ضد من يقوم بذلك؟ فأجاب قائلاً: نحن عرفنا بهذا عندما تم صرف المساحة للمستثمر ومن يتحمل المسئولية هم مسؤولو “الصرف الصحي” لأنهم لا يخضعون لمكتبنا مباشرة فعندما يعملون على صرف ترخيص ربط شبكة أو مجاري من المفترض أن يستعينوا بمكتب المديرية فمشكلة المجاري تقع مسئوليتها على أصحاب المجاري الذين هم مكلفون بحل هذه المشكلة، ولكن ما يحدث هو عكس ذلك ونحن لا نعرف أين تكون خطوط المجاري.. علماً بأننا قمنا بصرف ترخيص له بالنسبة للخلفية التي توجد عليها القوائم وقد صرفت على أساس أن يعمل بها هناجر ثابتة وليس بناء مسلحاً.ويضيف: تم الجلوس مع الأهالي حيث كان احتجاجهم على مكان وضع المولد في الجهة المحاذية لهم بدرجة رئيسية هذا ولد لديهم إزعاجاً رغم أن المولدات لا تصدر أي إزعاج وإنها من النوع الكاتم وخرجنا معهم بخمس نقاط ستتعمم على الجميع أولاها أن يتم تغيير مكان المولد بحيث يتم نقله إلى جهة أخرى من الحي في مكان لا يكون منه ضرر ولا ضرار، وأيضاً سيتم توفير حماية خاصة للحجاز مول والتي ستكون مهمتها حماية المركز وحرمه فقط وستمنع من التجول في الحي، كما سيتم التحقيق في قضية الأشخاص الذين تم حبسهم من قبل الشرطة دون أي ذنب، وأيضاً سيكون هناك التزام من قبل المواطنين بألا يتسببوا في أية إشكالية أو عرقلة أو إساءة لعمل المركز وأن يكونوا متعاونين معه، وأخيراً في حالة احتياج المركز للعمالة ستكون الأولوية لأبناء الحي هذا سيكون بمحضر رسمي بحضور الطرفين. غير مطابقة للقانونونختم هذا التحقيق بحديث مع المهندس وليد منصور عثمان الصراري نائب مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن الذي قال: في البداية نشكر الصحيفة على متابعتها لقضايا المواطنين والتي تخص المصلحة العامة في إطار محافظة عدن وبالنسبة لموضوع المرحلة الأولى والثانية لمركز الحجاز مول التجاري الواقع في مديرية المنصورة فهذا المشروع لا ننكر بأنه مشروع استراتيجي يخدم أبناء المنطقة بشكل عام إلا انه صادف صدور بعض الأمور غير مطابقة للقانون وخصوصاً في البناء أو الإضافات الخلفية والأمامية للمبنى المرحلة الأولى والثانية ومع الأسف الشديد نقولها بكل صراحة ما تم إنجازه في الجهة الخلفية من مبنى الحجاز في المرحلة الأولى حيث تم بناء بعض الإضافات كمستودعات وهذا مخالف للقانون وكذا للتخطيط الحضري علماُ بأنه تم صرف ترخيص له تقريباً في شهر (9) لعام 2013م من قبل مكتب الأشغال في المديرية من أجل بناء مظلات فقط في الجهة الخلفية بطول المبنى كاملاً أي بعرض(80) متراً للمرحلتين، وأثناء تأكدنا من الموضوع وأيضاً عن التراخيص المرخصة له والواقع المنفذ في المديرية اتضح لنا أن الأعمال المنفذة مخالفة للقانون ونحن لا نرضى بها... وقد وجهنا مدير المنطقة في ذلك الوقت القيام بإزالة هذه المخالفة حيث كان هذا بالتنسيق مع الجهات المختصة في المديرية إلا أن الموضوع واجه صعوبة كبيرة في إزالة المخالفة حيث تم إنشاء المكان بأسرع مما نتوقعه بمخالفة للقانون مع عملية بناء خرسانات مسلحة للأساسات، وتم في حينها إشعار مدير عام المديرية بهذه المخالفة وضرورة إزالتها وإلى وقتنا هذا لم تتم إزالتها ومازالت الأعمال تنفذ مع وجود الكثير من الشكاوى في المديرية ولا ننكر الجهود المبذولة من قبل مكتب الأشغال بالمديرية في متابعة الموضوع، وأيضا متابعة توقيفه لكن كما يقال “كأنك يا بو زيد ما غزيت” مع الأسف الشديد خصوصاً في الوقت الراهن تم طلب الملف كاملاً من الأخوة في مركز الحجاز مول للمرحلتين واتضح بالفعل أن طول المبنى (20X 80) متراً لكل مرحلة يفصل بينهما شارع بعرض حوالي (16) متراً مكونين من ثلاثة ادوار تمت فيه استحداث في المرحلة الثانية بشكل كبير جداً وبدورنا لا نقدر أن نمنع هذا الاستحداث، وإنما كانت قانونية من الداخل وخاصة أنها في حرم المبنى من خلال إزالة بعض القواطع وإعطاء المبنى شكلاً جمالياً وحضرياً يتقبله الزائر في نفس الوقت مع سفلتة بعض المناطق في الجهة الأمامية للمديرية كاملة.وأكمل المهندس وليد الصراري قائلاً: بالنسبة لعملية الإضافات وأيضاً التعديلات التي تمت خارج إطار الشارع من الجانب الخلفي والأمامي يرفضها مكتب الأشغال في المديرية وكذا بالمحافظة كونها تشجع على انتشار أعمال العشوائية للمخالفين بشكل عام ونحن بدورنا ننصح كافة الأخوان القائمين في مركز الحجاز مول وخاصة المسئول العام أن هذه الأعمال لا نسمح بها ولا أيضاً في استمرارها.. كما نوصي مدير المديرية بمتابعة الموضوع وإزالة أي مخالفات قد تشجع المباني المجاورة للعمل بما تم العمل به في مركز الحجاز مول.وقال: إنهم يشجعون عمل الإضافات والتعديلات ولكن بطرقها القانونية وإذا حدث أي إضافات أو تعديلات نحن بمكاتب الأشغال العامة في المديريات نشجع أي إضافات قد تحدث في إطار المباني، وإنما ما يحصل في الشوارع وفي المناطق الخدمية وكذلك مواقف السيارات فهي منافع عامة لكافة الناس جميعاً فلابد من أن نقوم بتشجيعها وأيضاً نحافظ عليها وكذا نقوم بصيانتها وترميمها بشكل دائم، ونتيجة الفوضى والمشاكل التي عانت منها مديرية المنصورة، وأيضا ً غياب الأمن قد شجعت بعض الناس لارتكاب المخالفات القانونية ونحث الجميع على ضرورة إزالة الأعمال المخالفة للقانون من اجل تجنب العديد من المشاكل ليس مع الدولة وإنما مع المواطن نفسه.واختتم حديثه قائلاً: نوصي بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة من اجل إعادة الموقع إلى أصله وفقاً للترخيص المصروف والذي تخص عمل مظلات فقط واقية من الشمس وليس مستودعات.