المهندس / وحيد رشيد في حوار شفاف:
محافظ محافظة عدن المهندس / وحيد علي رشيد في حوار شفاف يؤكد أهمية أن تعمل المؤسسات السيادية على تحسين أوضاعها والارتقاء بخدماتها وقال: أنا كمحافظ لن أسكت على أي تقصير إما وأن أشتغل صح أو سأترك مكاني لشخص آخر وعن الذكرى الرابعة والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية تحدث مباركا جهود رئيس الجمهورية داعيا الى إبلاء عدن مزيدا من الاهتمام وتهيئتها لتصبح مدينة العالم معرجا إلى هموم مواطني المحافظة ومطالبهم وكذا الخدمات مشيرا إلى الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب والعديد من القضايا في الحوار التالي*اليوم ونحن نحتفي بالذكرى ال24للوحدة اليمنية كيف تقرؤون الوضع العام وماهي مظاهر إحتفالاتكم في عدن ؟** بداية نبارك للجميع مرور هذه الذكرى الغالية وفي المقدمة القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس / عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية . ونتمنى أن تأتي ذكريات ومناسبات وطنية وشعبنا يخطو خطوات إلى الأفضل .. نحن الأن في مرحلة أشبه مايكون مرحلة تأسيسية . مرحلة إعادة بناء الدولة. اليوم أنجزنا خطوات في التأسيس هذه الخطوات تمثلت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وماضون في صياغة دستور جديد ،وماضون في إستكمال موضوع إنشاء الولايات على مستوى اليمن .صحيح أن المواطن مستعجل أن يرى الإنجازات في مختلف المجالات .ولكن نقول بأن المعيار في خطوات التأسيس لدولة حديثة جديدة نستطيع من خلالها أن نصل إلى خدمات مستمرة ومستقرة . اليوم المطلوب تأسيس لدولة حقيقية يستطيع من خلالها المواطن أن يستقر وتستمر حياته بشكل معقول . وفيما يتعلق بخطط التنمية موجود العديد من الخطط والبرامج ونريد من وسائل الإعلام النزول الميداني ،عندنا شغل في الكهرباء ، في المدارس وفي الطرقات ،وليس بالمستوى الذي يتوقعه المواطن أنه يمكن في ظرف يوم وليلة تحسين تدهور أربعين سنة .* لعدن وضع خاص ،هل هناك ممثل لهذه المدينة في لجنة صياغة الدستور ؟** لايوجد مشاركة للمحافظات في اللجنة فاللجنة مكونة من خبرات وطنية مختلفة ،وهي معنية بالصياغة الفنية للدستور ، الصياغة الحقيقية تمت في الحوار الذين هم ممثلو الوطن من كل المحافظات تحاوروا ووصلوا إلى مخرجات الحوار ، و لدينا لجنة خاصة بعدن تم تشكيلها من القانونين والإقتصاديين يدرسوا رؤية تتعلق بالمدينة ، سنقدم هذه الرؤية إلى لجنة الدستور فيما يتعلق بالجانب القانوني ،لكن نحن نقول بأن هناك شيئاً بديهي الأصل فيه أن يعترف به ويجب أن تعطى صلاحيات استثنائية لهذا الميناء ولمدينة الميناء ، إذا أرادوا فعلا إنجازاً حقيقياً وهذه المدينة تشتغل بوظيفتها فهذه المدينة هي الميناء . ونعمل لها مواصفات دستورية وقانونية تمكن من إعطائها صلاحيات حقيقية ، وهذه الصلاحيات الحقيقية تخدم هذا الميناء ليستطيع خدمة المدينة وليستطيع خدمة البلد بكامله .* يشكو المواطنون من معاناة حادة ومتواصلة جراء الانقطاعات الكهربائية ماالسبب وما الحل ؟** ندعو اولا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية، كواحدة من السبل لمواجهة الانقطاع في التيار الكهربائي ينبغي على المجتمع أن يعي هذه المسؤولية في ظل المشكلة القائمة في الطاقة، التي تعاني منها المحافظة، وستظل قائمة ما لم يتعاون الجميع في عملية الترشيد”. ونطمئنهم بتحسين وضعية الكهرباء، فسترفد محطة المنصورة كهربا المحافظة خلال الأسبوعين القادمين بـ 45 ميجاوات حيث كانت تجرى عملية صيانتها ، اضافة الى 50 ميجاوات مستأجرة ستدخل خلال أسبوعين الخدمة. عدن تستعمل حاليا 300 ميجاوات،كما أن عملية التحسين للطاقة بالمحافظة تسير بوتائر عالية منذ العام 2012، بإدخال 80 ميجاوات ثم 45 ميجاوات، ولكن نوضح هنا ان المشكلة ستبقى على حالها ما لم يقم كل مواطن بترشيد الاستهلاك في منزله، او مقر عمله وانا وأتساءل أيعقل أن يستخدم في المنزل الواحد 5 مكيفات؟”. ناهيك عن اننا نواجه مشكلة في مادة الديزل كواحدة من الاستخدامات التي تتزود منها الطاقة، حيث إنه خلال ستة أشهر قمنا بدفع 54 مليون دولار لشراء مادة الديزل.ونهيب هنا بمنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية، وخطباء المساجد والنشطاء في محافظة عدن القيام بحملات توعية لترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية.* إجراءاتكم الاخيرة تجاه الميناء هل يعني ذلك في طور التهيئة لعدن كمدينة اقتصادية ؟** طبعا هذه الصلاحيات التي هي موجودة نصا في الدستور والقانون فنحن نمثل رئيس الجمهورية في هذه المحافظة .ولن نسمح بأن مؤسسات كبيرة في عدن لايوجد فيها إنضباط وظيفي ولا يتم فيها تطوير العمل.كفانا الوقت الذي مضى ونحن نعاني من مشاكل عدة .اليوم الإنزعاج الذي يعيشه المواطن نتيجة للحالة التي كانت غير مرضية في كثير من المؤسسات ، ينبغي أن يزول ، ينبغي أن نشعر المواطن بنوع من الاطمئنان وقد قلنا أن المؤسسات السيادية يجب أن يتحسن وضعها ، وأنا كمحافظ لن أسكت .أنا يا إما وأشتغل بهذا المكان بشكل صحيح أو أترك هذا المكان لشخص أخر يأتي يشتغل فيه إذا لم أستطع أن أقدم شيئ الناس يتطلعون لمزيد من الانجازات الملموسه لايبحثون عن كلام ومماحكات .الميناء يجب أن يشتغل صح ، الأسماك يجب أن تشتغل صح ، السياحة يجب أن تشتغل صح النفط، المصافي، الجامعة، التربية، النظافة وكل المؤسسات سواء التنفيذية المرتبطة محليا او تلك المستقلة والمركزية فكلها محسوبة على المدينة.هناك عدة عوامل داخل المدينة يجب أن تعمل عملاً حقيقياً .وأيضا نقول أن هذه المدينة يمكن أن تكون في المستقبل مدينة التأهيل والتدريب الحقيقي والرئيسية على مستوى الجمهورية.الخدمات المالية يجب أن تتطور فيها كل بشيء في عدن يجب ان يلامس الطموح.فأقول بأن هناك مجموعة خدمات بين أيدينا الأن نكاد نلمسها، مطلوب من المسؤولين أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية المكلفين بها ، مطلوب منهم أن يستشعروا الوضع الصعب الذي نعيشه ويقودنا لأن نؤدي المهام الصعبة ونكرر لهم هنا الذي مش قادر يقول أنا مش قادر ويوجد شخص غيره ولا يعتقد أحد أنه سيجلس على الكرسي دون ان يحاسب أو بدون أن نقول له هنا أخطأت وهنا يجب أن تراجع طريقة عملك.صحيح أننا مشغولون بالظروف التي تمر بها البلد وتعيشها المحافظة و لكن هذا لايعني أننا سننام عن الوظائف الأساسية لهذه المدينة ، فمدينتنا مدينة ميناء .مدينة الأسماك ومدينة السياحة ومدينة الكادر ، وكل المدراء بغض النظر عن أسمائهم يجب أن يكونوا عند مستوى هذه المسؤولية ومستوى هذه الخدمات التي يطالب المواطنون بتحسينها بشكل عاجل لكي يحسوا بأنهم يعيشوا داخل مدينة عظيمة وكبيرة كمدينة عدن .* ماذا عن جهودكم في الجوانب الأمنية ومواجهة المخاطر الإرهابية .؟**نحن في عدن أعطينا الجانب الأمني مقدمة الأولويات كما تدركون وتدركوا أنه عندما استلمنا مهامنا كان التهديد في إسقاط المحافظة تهديدا للحظة وبتضافر كافة الجهود والقيادات الأمنية والعسكرية جنبنا المحافظة ماكان البعض يهدد به ، وتحسنت الأوضاع الأمنية وانحسرت كثير من أعمال الفوضى والإرهاب والشغب العام والإضرار بالشوارع العامة وبالمرافق العامة وبالممتلكات العامة وصار كل ذلك من الماضي ،اليوم المطلوب منا أمن من مستوى أخر . الأمن الذي يوفر الإستثمار . الأمن الذي يوفر الوظيفة العامة ، الأمن الذي يوفر الخدمات والإستقرار في التعليم إستقرار في الصحة في الكهرباء في المياه كل هذا سيؤدي إلى توفير أمن حقيقي بالمضمون الإجتماعي .وفي الأخير نحن نريد كل أفراد المجتمع أن يكونوا رجال أمن ،ليس بالبدلة العسكرية .ولكن بمعنى استشعار القانون استشعار النظام ، إستشعار بأن هذه المدينة يجب أن لا نرى فيها السلاح ولانرى فيها المظاهر العسكرية لأن ذلك هو من يوجد الطمأنينة للمستثمر ،ويدفعه لسرعة الإستثمار في المحافظة ومن ثم إيجاد العديد من فرص العمل للمواطنين .* قمتم مؤخرا بزيارة للهند ؟ماطبيعتها ؟ والجديد فيها ؟** كانت زيارتنا للهند للإطلاع على التجربة الهندية وجوانب توزيع السلطات والتكوين العام لهيكل الدولة الهندية .كونها دولة كبيرة ولها تجربتها الخاصة .النابعة من التنوع الموجود في الهند. واستطاعت أن تطور نظامها الخاص في ثلاثة مستويات الإقليمي الفيدرالي ، الحكومي المركزي ، والولايات ، والمديريات ، وتبلورت كثيرا منذ عام 92م طبعا ويمكن الإستفادة منها وقد كانت زيارتنا للهند مع مجموعة من المسؤولين اليمنيين للإطلاع على التجربة الهندية وكيف يمكن لليمن أن يستفيد منها فيما هو مناسب لطبيعة المجتمع اليمني .